ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۲]

نکات تفسیری دکترین

چنانچه طرفین داوری رویه‌ی خاصی را برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی کرده باشند، مطابق آن رویه عمل خواهد شد و در غیر اینصورت داور مکلف است رأی خود را به دفتر ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.[۳] در این مورد، تفاوتی میان فرضی که دادگاه به داوری ارجاع کرده باشد یا خود طرفین به داور مراجعه کرده باشند وجود ندارد.[۴] نکته‌ی دیگر آن که، پس از ارسال رأی به دادگاه، دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد.[۵][۶] مطابق مفهوم ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی برای اجرای رأی داور، درخواست اجرا توسط ذینفع و خود رأی داوری ضروری است.[۷]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. در صورت عدم پیش‌بینی روش خاصی برای ابلاغ رأی داوری در قرارداد، داور باید رأی خود را به دفتر دادگاه تسلیم کند.
  2. داور موظف است رأی را به دادگاه ارجاع کننده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، ارسال کند.
  3. دفتر دادگاه وظیفه دارد اصل رأی داوری را بایگانی کند.
  4. رونوشت گواهی شده رأی به دستور دادگاه برای طرفین دعوا ارسال می‌شود.
  5. قرارداد داوری ممکن است دارای روش خاصی برای ابلاغ رأی باشد اما در صورت نبود چنین پیش‌بینی، روال قانونی ذکر شده باید اجرا شود.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
  2. محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5278676
  3. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4013524
  4. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5538616
  5. عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4798460
  6. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4013472
  7. لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4479944