ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاه‌های حوزه‌های یادشده مراجعه نماید. | '''ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': هر گاه یک [[ادعا]] راجع به [[خوانده|خواندگان]] متعدد باشد که در [[حوزه قضایی|حوزه‌های قضائی]] مختلف اقامت دارند یا راجع به [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] متعددی باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، [[خواهان]] می‌تواند به هریک از [[دادگاه|دادگاه‌های]] حوزه‌های یادشده مراجعه نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[حوزه قضایی]]: حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در [[صلاحیت]] عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.<ref>[[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که مراد از حوزه قضایی، ناحیه‌ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در [[صلاحیت]] [[دادگاه|دادگاهی]] قرار داده شده باشد. مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در تعریف دیگری چنین آمده‌است که منظور از حوزهٔ قضایی، ناحیه‌ای است که از حیث صلاحیت یک دادگاه [[صلاحیت محلی]] آن را تشکیل می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139648|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده‌ی فوق، در ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان شده بود. تحت این عنوان که:«[[مدعی]] می‌تواند به یکی از دادگاه‌های نامبرده رجوع کند».<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
در [[ماده ۱۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ نیز چنین مقرر شده بود که:«هر گاه یک [[ادعا]] راجع به چند [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] باشد که در حوزه‌های صلحیه مختلفه مقیمند مدعی می‌تواند یکی از صلحیه‌های مزبوره را اختیار کرده اقامه دعوی نماید».<ref>[[ماده ۱۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
قاعده تمرکز دعوی در محل اقامت یکی از [[خوانده|خوانده‌ها]] متعدد برای احتزار از معایب و مفاسدی وضع شده‌است که از تفرقه یک دعوی در چندین دادگاه ممکن است پیش آید. از جمله تفریط در هزینه دادگستری، تضییع وقت [[دادرس|دادرسان]]، تصمیمات متضادی که در دادگاه‌های مختلف نسبت به موضوع واحد ممکن است اتخاذ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353444|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263932|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
حکم این ماده به آن دسته از دعواهایی که مشمول قاعده عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت [[خوانده]] یا محل وقوع [[مال غیرمنقول]] می‌شوند، مربوط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465872|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380528|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکته دیگر آن که با فرض وجود خواندگان متعدد یا وقوع اموال غیرمنقول در حوزه‌های متعدد، [[ادعا]] ([[خواسته]]) نباید بیش از یکی باشد و در صورتی که [[خواهان]] نسبت به هر خوانده ادعایی جدای از ادعای خود نسبت به خوانده دیگر داشته باشد، حق استفاده از امتیاز مذکور در [[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* در پاسخ به این سوال که: [[خواهان]] علیه دو نفر اقامه دعوی می‌کند و به لحاظ اقامت یکی از [[خوانده|خواندگان]] در محل اقامت خواهان، دادخواست را به دادگاه محل اقامت خود تقدیم می‌کند. دادگاه قبل از ورود در ماهیت به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده ردیف دوم [[قرار رد دعوا]] صادر می‌نماید. آیا [[دادگاه]] می‌تواند [[قرار عدم صلاحیت]] به شایستگی محل اقامت خوانده ردیف اول صادر نماید؟ نظر اکثریت حاضر در نشست قضایی دادگستری تیران و کرون، آذرماه 1383، بدین صورت بود که صدور [[قرار عدم صلاحیت]] جایز می‌باشد، زیرا در غیر این صورت منظور مقنن تأمین نشده و راه برای سوءاستفاده باز می‌شود با این توضیح که اگر [[شخص|شخصی]] می‌خواهد علیه فردی اقامه دعوا کند، به طور صوری یکی از اهالی محل اقامت خود را انتخاب کرده و طرف دوم معرفی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670152|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض نسبت به عدم صدور پروانه کارآموزی وکالت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۲۱۸)]] | |||
۱) | * [[رای دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۴۰۶)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعاوی علیه خواندگاه متعدد (۲)- دادگاه صالح در دعاوی علیه بیت المال]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در فرض اقامه دعوا علیه صندوق تامین خسارات بدنی (۲)- دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی علیه شعب و نمایندگی های شرکت]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی علیه خواندگان متعدد در حوزه های قضایی مختلف]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در فرض اقامت خواندگان در حوزه های متفاوت]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان]] | |||
== انتقادات == | |||
همانطور که در پیشینه بیان شد، عبارت ذیل ماده‌ی فوق، در ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان شده بود. تحت این عنوان که:«مدعی می‌تواند به یکی از دادگاه‌های نامبرده رجوع کند». در این خصوص، شایان ذکر است که عبارت سابق رساتر بود. چراکه ظاهر عبارت جدید آن است که یک دعوا را می‌توان در چند دادگاه مطرح کرد.<ref name=":0" /> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
در دعوی [[نفی ولد]] باید مادر و فرزند هر دو [[خوانده]] قرار گیرند. به همین جهت [[خواهان]] می‌تواند در محل اقامت هر یک دعوی را اقامه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195752|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> مثال دیگر آن که، اگر مالکی املاک متعدد خود را که در [[حوزه قضایی|حوزه‌های قضایی]] مختلف قرار دارند به شخصی [[اجاره]] داده باشد آن گاه بخواهد همه آن‌ها را [[تخلیه]] کند، می‌تواند دعوی خود را برای کل [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] یاد شده به طرفیت [[مستأجر]] در محل وقوع یکی از غیرمنقول‌ها اقامه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5204144|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که اگر [[چک|چکی]] به مبلغ ده میلیون صادر شده باشد و صادر کننده مقیم تهران باشد ولی کسی که پشت چک را امضا کرده، مقیم قم باشد. اگر خواهان در یک [[دادخواست]] بخواهد بر علیه هر دو نفر اقامه دعوا کند ([[خواسته]]، محکومیت تضامنی خواندگان) مخیر است به انتخاب خودش در یکی از دو [[اقامتگاه]] (قم یا تهران) طرح دعوا نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3291068|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]] | |||
۲ | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:خواندگان متعدد]] | |||
[[رده:صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۲
ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاه‌های حوزه‌های یادشده مراجعه نماید.
توضیح واژگان
حوزه قضایی: حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.[۱] همچنین، اینطور بیان شده‌است که مراد از حوزه قضایی، ناحیه‌ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در صلاحیت دادگاهی قرار داده شده باشد. مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.[۲] در تعریف دیگری چنین آمده‌است که منظور از حوزهٔ قضایی، ناحیه‌ای است که از حیث صلاحیت یک دادگاه صلاحیت محلی آن را تشکیل می‌دهد.[۳]
پیشینه
ماده‌ی فوق، در ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان شده بود. تحت این عنوان که:«مدعی می‌تواند به یکی از دادگاه‌های نامبرده رجوع کند».[۴]
در ماده ۱۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ نیز چنین مقرر شده بود که:«هر گاه یک ادعا راجع به چند مدعی‌علیه باشد که در حوزه‌های صلحیه مختلفه مقیمند مدعی می‌تواند یکی از صلحیه‌های مزبوره را اختیار کرده اقامه دعوی نماید».[۵]
فلسفه و مبانی نظری
قاعده تمرکز دعوی در محل اقامت یکی از خوانده‌ها متعدد برای احتزار از معایب و مفاسدی وضع شده‌است که از تفرقه یک دعوی در چندین دادگاه ممکن است پیش آید. از جمله تفریط در هزینه دادگستری، تضییع وقت دادرسان، تصمیمات متضادی که در دادگاه‌های مختلف نسبت به موضوع واحد ممکن است اتخاذ شود.[۶][۷]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
حکم این ماده به آن دسته از دعواهایی که مشمول قاعده عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده یا محل وقوع مال غیرمنقول می‌شوند، مربوط است.[۸][۹][۱۰] نکته دیگر آن که با فرض وجود خواندگان متعدد یا وقوع اموال غیرمنقول در حوزه‌های متعدد، ادعا (خواسته) نباید بیش از یکی باشد و در صورتی که خواهان نسبت به هر خوانده ادعایی جدای از ادعای خود نسبت به خوانده دیگر داشته باشد، حق استفاده از امتیاز مذکور در ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی را ندارد.[۱۱]
رویه قضایی
- در پاسخ به این سوال که: خواهان علیه دو نفر اقامه دعوی می‌کند و به لحاظ اقامت یکی از خواندگان در محل اقامت خواهان، دادخواست را به دادگاه محل اقامت خود تقدیم می‌کند. دادگاه قبل از ورود در ماهیت به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده ردیف دوم قرار رد دعوا صادر می‌نماید. آیا دادگاه می‌تواند قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت خوانده ردیف اول صادر نماید؟ نظر اکثریت حاضر در نشست قضایی دادگستری تیران و کرون، آذرماه 1383، بدین صورت بود که صدور قرار عدم صلاحیت جایز می‌باشد، زیرا در غیر این صورت منظور مقنن تأمین نشده و راه برای سوءاستفاده باز می‌شود با این توضیح که اگر شخصی می‌خواهد علیه فردی اقامه دعوا کند، به طور صوری یکی از اهالی محل اقامت خود را انتخاب کرده و طرف دوم معرفی می‌کند.[۱۲]
- رای دادگاه درباره اعتراض نسبت به عدم صدور پروانه کارآموزی وکالت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۲۱۸)
- رای دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۴۰۶)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعاوی علیه خواندگاه متعدد (۲)- دادگاه صالح در دعاوی علیه بیت المال
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در فرض اقامه دعوا علیه صندوق تامین خسارات بدنی (۲)- دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان
- نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی علیه شعب و نمایندگی های شرکت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی علیه خواندگان متعدد در حوزه های قضایی مختلف
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در فرض اقامت خواندگان در حوزه های متفاوت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان
انتقادات
همانطور که در پیشینه بیان شد، عبارت ذیل ماده‌ی فوق، در ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان شده بود. تحت این عنوان که:«مدعی می‌تواند به یکی از دادگاه‌های نامبرده رجوع کند». در این خصوص، شایان ذکر است که عبارت سابق رساتر بود. چراکه ظاهر عبارت جدید آن است که یک دعوا را می‌توان در چند دادگاه مطرح کرد.[۴]
مصادیق و نمونه‌ها
در دعوی نفی ولد باید مادر و فرزند هر دو خوانده قرار گیرند. به همین جهت خواهان می‌تواند در محل اقامت هر یک دعوی را اقامه نماید.[۱۳] مثال دیگر آن که، اگر مالکی املاک متعدد خود را که در حوزه‌های قضایی مختلف قرار دارند به شخصی اجاره داده باشد آن گاه بخواهد همه آن‌ها را تخلیه کند، می‌تواند دعوی خود را برای کل اموال غیرمنقول یاد شده به طرفیت مستأجر در محل وقوع یکی از غیرمنقول‌ها اقامه کند.[۱۴] همچنین، اینطور بیان شده است که اگر چکی به مبلغ ده میلیون صادر شده باشد و صادر کننده مقیم تهران باشد ولی کسی که پشت چک را امضا کرده، مقیم قم باشد. اگر خواهان در یک دادخواست بخواهد بر علیه هر دو نفر اقامه دعوا کند (خواسته، محکومیت تضامنی خواندگان) مخیر است به انتخاب خودش در یکی از دو اقامتگاه (قم یا تهران) طرح دعوا نماید».[۱۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329640
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139648
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551412
- ↑ ماده ۱۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2353444
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2263932
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 465872
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380528
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242204
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616896
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670152
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195752
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5204144
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3291068