ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی: اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تصرف عدوانی: این واژه مخالف با تصرف عادیه در فقه بوده و به معنای تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد.[۱] دعوای ممانعت از حق: دعوای کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق یا حق انتفاع داشته و در عین حال که متصرف حق مذکور است شخص دیگری مانع ادامه تصرف او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.[۲] دعوای مزاحمت: منظور از مزاحمت این است که شخصی در زمینه تصرفات دیگری اخلال ایجاد نماید[۳] و منظور از دعوای مزاحمت، دعوایی است که خواسته آن رفع زحمت مزاحم تصرفات متصرف قانونی مال غیرمنقول است بی آنکه مزاحم مال را از تصرف متصرف درآورده باشد.[۴]

پیشینه

این ماده در قوانین سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۵][۶]

نکات تفسیری دکترین ماده 176 قانون آیین دادرسی مدنی

به موجب این ماده و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت بنمایند یا دیگران را به این امر وادارند به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.[۷][۸] بنابراین، ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی دامنه ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی را به تکرار تصرف (در دادرسی حقوقی) گسترش داده‌است و تکرار ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد.[۹][۱۰] نکته‌ی دیگر آن که تصرفات بعد از اجرای دستور موقت موضوع ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی مشمول این ماده نمی‌باشد.[۱۱][۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 176 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی دوباره اقدام به تصرف کنند، مجازات می‌شوند.
  2. رفع مزاحمت و ممانعت از حق نیز شامل مواردی است که پس از اجرای حکم دوباره مورد تخلف قرار گیرند.
  3. هرگونه وادار کردن دیگران به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق نیز مشمول مجازات است.
  4. مجازات به‌طور مشخص در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است.
  5. این ماده به‌منظور پیشگیری از تکرار تخلف پس از اجرای احکام قضایی تدوین شده است.
  6. اجرای دوباره تخلفات بعد از صدور حکم قانونی، جرم محسوب می‌شود.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224236
  2. صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2766088
  3. قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866916
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330776
  5. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797172
  6. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797176
  7. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 471564
  8. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549368
  9. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249100
  10. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456888
  11. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571140
  12. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456896