ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه میشود، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری میباشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وقایع خارجی: با نامهای وقایع حقوقی، وقایع قضایی و وقایع مادی نیز شناخته میشوند، منظور وقایعی است که در خارج اتفاق میافتد و قانونگذار اثری بر آن مترتب میسازد، بی آن که آن ترتیب اثر بر دخالت آزادی اشخاص در تحقق آنها متوقف باشد. این دسته، در مقابل اعمال حقوقی قرار میگیرند.[۱] به بیان دیگر وقایع خارجی مستقل از قصد و اراده آدمی است و موضوعات احکام وضعی قرار میگیرد که ضمان قهری، نسب و … از مصادیق آن است.[۲]
ضمان قهری: تعهدات مالی خارج از عقود که منشأ آنها یکی از اسباب قهری مذکور در ماده ۳۰۷ قانون مدنی باشد. یکی از اسباب آن ضمان ید است که اعم از ضمان غاصب است.[۳] شایان ذکر است ضمان قهری یکی از مصادیق وقایع خارجی است که بدون اراده قبلی انسان بر انجام فعل یا ترک فعل موجب ضمان برای او محقق میشود. به بیان دیگر ضمان مالی خارج از عقد و قرارداد را ضمان قهری گویند.[۴]
نسب: نسب به معنای رابطهٔ خویشاوندی قانونی و شرعی بین دو شخص میباشد، نسب یکی از اسباب قرابت است و در مقابل قرابت سببی قرار میگیرد.[۵][۶][۷][۸] همچنین، اینطور بیان شده است که به رابطه ناشی از تولد، نسب گویند؛ مشروط بر تأیید عرف و شرع.[۹]
پیشینه
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد و مفاد آن در ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیشبینی شده بود.[۱۰][۱۱]
فلسفه و مبانی نظری
کسی که مرتکب وقایع خارجی میشود، در زمان تحقق آن از سوی مقررات حاکم حمایت نمیشود، بنابراین در آینده هم نمیتواند از آن مقررات بهره ببرد.[۱۲]
نکات توضیحی
با توجه به این ماده، قانون زمان طرح دعوا در مورد وقایع حقوقی ملاک قرار میگیرد.[۱۳]
رویههای قضایی
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)
- رای دادگاه درباره ابطال اجراییه ثبتی صادره براساس رأی کمیسیون های شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۹۴)
مصادیق و نمونهها
- وقایع خارجی مانند ضمان قهری، نسب، بلوغ، اتلاف مال غیر.[۱۴]
- از آن جا که غصب در زمرهی وقایع قهری میباشد، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا اجرا میشود لیکن از آنجا که خرید ملک در زمره اعمال حقوقی میباشد، تابع قانونی است که در زمان انعقاد قرارداد اجرا میشده است.[۱۵]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 471732
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571796
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335112
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457272
- ↑ امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656116
- ↑ امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656120
- ↑ عارفه مدنی کرمانی. دعاوی خانوادگی (دعاوی طلاق، حضانت، انفاق، مهریه، نسب و…). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656124
- ↑ محسن جعفری بهزادکلایی. شرط وجود وارث در تحقق ارث در حقوق ایران و فقه اسلامی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656128
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2645196
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797612
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558956
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558960
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1638628
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571796
- ↑ مهرداد افضلی. کتاب طلایی آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1803196