ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:وارد ثالث using HotCat) |
||
| (۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': | '''ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': هر گاه [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موضوع رسیدگی به [[دعوای تصرف عدوانی]] یا [[دعوای مزاحمت|مزاحمت]] یا [[ممانعت از حق]] در حدود [[مقرره|مقررات]] یاد شده خود را [[ذینفع]] بداند، تا وقتی که رسیدگی [[ختم دادرسی|خاتمه]] نیافته چه در [[دادگاه بدوی|مرحله بدوی]] یا [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] باشد، می‌تواند [[وارد ثالث|وارد]] [[دعوا]] شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده، [[حکم]] مقتضی صادر خواهد کرد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تصرف عدوانی]]: این واژه مترادف با تصرف عادیه در [[فقه]] بوده و به معنای تصرف بدون اذن [[مالک]] و [[قانون]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[دعوای تصرف عدوانی]]: [[دعوا|دعوای]] [[متصرف]] سابق [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] است علیه کسی که بدوت [[رضایت]] وی متصرف شده‌است مشروط بر اینکه [[مال غیرمنقول|مال]] مورد [[تعهد]] نبوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[ممانعت از حق#%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C %D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA %D8%A7%D8%B2 %D8%AD%D9%82|دعوای ممانعت از حق]]: دعوای کسی که در [[ملک]] دیگری [[حق ارتفاق]] یا [[حق انتفاع]] داشته و در عین حال که [[متصرف]] [[حق]] مذکور است شخص دیگری مانع ادامه تصرف او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2766088|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
[[دعوای مزاحمت]]: منظور از مزاحمت این است که شخصی در زمینه تصرفات دیگری اخلال ایجاد نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1866916|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> و منظور از دعوای مزاحمت، دعوایی است که [[خواسته]] آن رفع زحمت مزاحم تصرفات متصرف قانونی [[مال غیرمنقول]] است بی آنکه مزاحم مال را از تصرف متصرف درآورده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قوانین سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797116|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | این ماده در قوانین سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797116|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که دعوای ورود ثالث از دعاوی تصرف | در صورتی که دعوای [[ورود ثالث]] از دعاوی تصرف باشد، بر اساس مقررات این فصل اقامه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> [[ورود ثالث|ورود شخص ثالث]] در مرحله [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و رسیدگی [[دادگاه تجدیدنظر]] به آن نوعی رسیدگی بدوی است و از استثناهای [[ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] خواهد بود و رأی صادره [[رأی قطعی|قطعی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
طرفین دعوای تصرف نیز در صورت نیاز می‌توانند [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] را با تقدیم [[دادخواست]] مطابق مقررات مربوط به [[دادرسی]] [[جلب شخص ثالث|جلب]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320076|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
# [[شخص ثالث]] به عنوان این که او متصرف اول بوده است، می‌تواند [[وارد ثالث|وارد]] [[دعوا]] شود و ورود او با [[ادعا|ادعای]] [[اثبات]] [[مالکیت]] یا [[مطالبه]] [[اجاره]] و … ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4412620|صفحه=|نام۱=حامد|نام خانوادگی۱=هادی|چاپ=1}}</ref> | |||
# شخصی [[شریک]] یک [[شرکت تجاری]] می‌باشد و [[ملک|ملکی]] در [[تصرف]] این شرکت بوده‌است و نسبت به آن دعوای رفع [[تصرف عدوانی]] اقامه شده‌است و شرکت تجاری به عنوان [[خواهان]] یا [[خوانده]] دعوا مداخله داشته‌است، در اینجا چنین مطرح شده است که شریک می‌تواند به عنوان [[ذینفع]] به دعوا ورود کند، گرچه نظر مخالف هم در این خصوص مطرح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4398764|صفحه=|نام۱=حامد|نام خانوادگی۱=هادی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۸: | خط ۵۵: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت]] | [[رده:دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت]] | ||
[[رده:ورود ثالث]] | |||
[[رده:حقوق شخص ثالث]] | |||
[[رده:حقوق شخص ذی نفع]] | |||
[[رده:دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول]] | |||
[[رده:وارد ثالث]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۱
ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یاد شده خود را ذینفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
مواد مرتبط
- ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
تصرف عدوانی: این واژه مترادف با تصرف عادیه در فقه بوده و به معنای تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد.[۱]
دعوای تصرف عدوانی: دعوای متصرف سابق غیرمنقول است علیه کسی که بدوت رضایت وی متصرف شده‌است مشروط بر اینکه مال مورد تعهد نبوده باشد.[۲]
دعوای ممانعت از حق: دعوای کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق یا حق انتفاع داشته و در عین حال که متصرف حق مذکور است شخص دیگری مانع ادامه تصرف او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.[۳]
دعوای مزاحمت: منظور از مزاحمت این است که شخصی در زمینه تصرفات دیگری اخلال ایجاد نماید[۴] و منظور از دعوای مزاحمت، دعوایی است که خواسته آن رفع زحمت مزاحم تصرفات متصرف قانونی مال غیرمنقول است بی آنکه مزاحم مال را از تصرف متصرف درآورده باشد.[۵]
پیشینه
این ماده در قوانین سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۶][۷]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که دعوای ورود ثالث از دعاوی تصرف باشد، بر اساس مقررات این فصل اقامه می‌شود.[۸] ورود شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر و رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به آن نوعی رسیدگی بدوی است و از استثناهای ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود و رأی صادره قطعی است.[۹]
نکات توضیحی
طرفین دعوای تصرف نیز در صورت نیاز می‌توانند شخص ثالثی را با تقدیم دادخواست مطابق مقررات مربوط به دادرسی جلب نماید.[۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
- شخص ثالث به عنوان این که او متصرف اول بوده است، می‌تواند وارد دعوا شود و ورود او با ادعای اثبات مالکیت یا مطالبه اجاره و … ممکن نیست.[۱۱]
- شخصی شریک یک شرکت تجاری می‌باشد و ملکی در تصرف این شرکت بوده‌است و نسبت به آن دعوای رفع تصرف عدوانی اقامه شده‌است و شرکت تجاری به عنوان خواهان یا خوانده دعوا مداخله داشته‌است، در اینجا چنین مطرح شده است که شریک می‌تواند به عنوان ذینفع به دعوا ورود کند، گرچه نظر مخالف هم در این خصوص مطرح شده است.[۱۲]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224236
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330704
- ↑ صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2766088
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866916
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330776
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797120
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797116
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556976
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571032
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5320076
- ↑ حامد هادی. دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4412620
- ↑ حامد هادی. دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4398764