ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق | مطابق '''ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی'''، صرف [[توافق]] بر تعیین [[داور]] موجب سلب [[صلاحیت]] از [[دادگاه|محاکم]] نخواهد بود و چنانچه یکی از طرفین با وجود این توافق به دادگاه مراجعه نماید، دادگاه نمیتواند بر مبنای سلب صلاحیت از دادگاه از رسیدگی خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> لیکن بی تردید مهمترین اثر [[قرارداد داوری]]، [[عدم استماع دعوا]] در محاکم دادگستری است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868588|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> نکتهی دیگر آن که تمام قواعد مربوط به تعیین داور باید به [[اراده]] طرفین بازگردد. حتی در جایی که [[دادگاه]] یا [[شخص ثالث]] دخالت میکند، در واقع ارادهٔ صریح یا ضمنی طرفین باید مورد توجه بوده و تصمیم شخص ثالث یا دادگاه باید با رعایت بیطرفی و استقلال و بدل از تصمیم طرفین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4049296|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که «[[فوت]]، [[حجر]] یا [[استعفا|استعفای]] [[داور]] موجب زوال [[موافقتنامه داوری]] نیست و از سیاق مقررات راجع به [[داوری]] چنین فهمیده میشود که حتی الامکان در مواردی که موافقتنامه داوری وجود دارد، اختلاف از طریق داوری حل و فصل گردد. بعلاوه رعایت [[اصل حاکمیت اراده]] و [[اصل آزادی قراردادها]] اقتضای آن را دارد که در چنین موردی با وجود موافقتنامه داوری دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1257500|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
خط ۲۰: | خط ۱۸: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر انحلال قرارداد بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۹۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر انحلال قرارداد بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۹۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تراضی در انتخاب اعضا هیئت داوری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۳۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تراضی در انتخاب اعضا هیئت داوری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۳۸)]] | ||
== انتقادات == | |||
بی تردید مهمترین اثر [[قرارداد داوری]]، [[عدم استماع دعوا]] در محاکم دادگستری است. در قانون ایران، در مورد این امر سکوت شدهاست که قابل انتقاد میباشد.<ref name=":0" /> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
نسخهٔ ۲۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۴
ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
توضیح واژگان
- داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمدهاست و در اصطلاح میتوان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.[۱]
پیشینه
این ماده جانشین ماده ۶۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ میباشد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، صرف توافق بر تعیین داور موجب سلب صلاحیت از محاکم نخواهد بود و چنانچه یکی از طرفین با وجود این توافق به دادگاه مراجعه نماید، دادگاه نمیتواند بر مبنای سلب صلاحیت از دادگاه از رسیدگی خودداری نماید.[۳] لیکن بی تردید مهمترین اثر قرارداد داوری، عدم استماع دعوا در محاکم دادگستری است.[۴] نکتهی دیگر آن که تمام قواعد مربوط به تعیین داور باید به اراده طرفین بازگردد. حتی در جایی که دادگاه یا شخص ثالث دخالت میکند، در واقع ارادهٔ صریح یا ضمنی طرفین باید مورد توجه بوده و تصمیم شخص ثالث یا دادگاه باید با رعایت بیطرفی و استقلال و بدل از تصمیم طرفین باشد.[۵] همچنین، شایان ذکر است که «فوت، حجر یا استعفای داور موجب زوال موافقتنامه داوری نیست و از سیاق مقررات راجع به داوری چنین فهمیده میشود که حتی الامکان در مواردی که موافقتنامه داوری وجود دارد، اختلاف از طریق داوری حل و فصل گردد. بعلاوه رعایت اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها اقتضای آن را دارد که در چنین موردی با وجود موافقتنامه داوری دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته باشد».[۶]
رویههای قضایی
- رای دادگاه درباره اثر فوت یا استعفاء داور بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۸۱۰)
- رای دادگاه درباره استنکاف داور از رسیدگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۴۸)
- رای دادگاه درباره اثر انحلال قرارداد بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۹۴)
- رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)
- رای دادگاه درباره اثر تراضی در انتخاب اعضا هیئت داوری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۳۸)
انتقادات
بی تردید مهمترین اثر قرارداد داوری، عدم استماع دعوا در محاکم دادگستری است. در قانون ایران، در مورد این امر سکوت شدهاست که قابل انتقاد میباشد.[۴]
مقالات مرتبط
- داوری در آثار استاد جعفری لنگرودی
- تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رأی داوری
- مداخلة دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویة قضایی و ارائة الگو
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3998104
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790820
- ↑ پرش به بالا به: ۴٫۰ ۴٫۱ قدرت اله واحدی. بایستههای آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1868588
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4049296
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1257500