ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۵: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
رأی شماره ۳۵۳ مورخ ۱۳۲۲/۰۳/۱۰شعبه هفتم [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد: «تصریح نشدن وکالت پژوهشی در [[وکالت نامه|وکالتنامه]] به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستی است که وکالتنامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] کنونی) رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5556272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | [[رأی]] شماره ۳۵۳ مورخ ۱۳۲۲/۰۳/۱۰شعبه هفتم [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد: «تصریح نشدن وکالت پژوهشی در [[وکالت نامه|وکالتنامه]] به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستی است که وکالتنامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] کنونی) رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5556272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
همچنین، در نظریه شماره ۷/۲۰۳۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۱۵ اداره حقوقی قوه | همچنین، در [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۲۰۳۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۱۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، چنین آمده‌است که: «از صراحت بند ۲ ماده ۷۲ (بند ۲ [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی]] کنونی) قانون آیین دادرسی مدنی و [[اطلاق]] ماده ۸۵ همان قانون ([[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] کنونی) استنباط می‌شود که در صورت شناخته نشدن خوانده دعوی در محل تعیین شده در دادخواست، دفتر دادگاه جهت تعیین [[محل اقامت]] خوانده فقط یکبار مکلف به صدور [[اخطار رفع نقص]] می‌باشد و برای صادر کردن اخطار رفع نقص مجدد مجوزی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467672|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||
نظریه شماره ۷/۸۵۳۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بیان می‌دارد: «دادگاه در زمان رسیدگی نیز چنانچه متوجه نقص مدارک باشد می‌تواند به دفتر دستور رفع نقص بدهد که در صورت عدم تکمیل طبق مقررات قانونی عمل شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467696|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | نظریه شماره ۷/۸۵۳۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بیان می‌دارد: «دادگاه در زمان رسیدگی نیز چنانچه متوجه نقص مدارک باشد می‌تواند به دفتر دستور رفع نقص بدهد که در صورت عدم تکمیل طبق مقررات قانونی عمل شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467696|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین، نشست قضایی دادگستری چهارمحال و بختیاری؛ در پاسخ به این سؤال که: «تکلیف [[دادگاه بدوی]] در خصوص عدم پرداخت هزینه [[واخواهی]] و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] چیست؟» بیان می‌دارد: «در مورد قسمت اول سؤال، در صورت عدم پرداخت هزینه واخواهی در امور حقوقی، برابر مقررات [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] عمل خواهد شد. لکن در مورد عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر، دادگاه بدوی برابر مقررات [[ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] و تبصره‌های ذیل آن اقدام خواهد کرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5557988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | همچنین، [[نشست قضایی]] دادگستری چهارمحال و بختیاری؛ در پاسخ به این سؤال که: «تکلیف [[دادگاه بدوی]] در خصوص عدم پرداخت هزینه [[واخواهی]] و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] چیست؟» بیان می‌دارد: «در مورد قسمت اول سؤال، در صورت عدم پرداخت هزینه واخواهی در امور حقوقی، برابر مقررات [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] عمل خواهد شد. لکن در مورد عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر، دادگاه بدوی برابر مقررات [[ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] و تبصره‌های ذیل آن اقدام خواهد کرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5557988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر نقص در ابطال تمبر وکالت توسط وکیل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۶۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/353 مورخ 1399/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مواردی که دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی کند]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/556 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقص دادخواست به لحاظ کسری هزینه دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2005 مورخ 1399/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجاز نبودن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به عدم پذیرش دادخواست ناقص]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۵: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی]] | |||
* [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]] | |||
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | * [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | ||
* [[جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی]] | |||
* [[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۸
ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:
۱) درصورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد.
۲) وقتی که بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۵۱) این قانون رعایت نشده باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
پیشینه
ماده ۱۹۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ بیان داشته بود: «مواردی که عرضحال را قبول کرده ولی به مجرای قانونی نمی‌اندازند از قرار ذیل است: اولاً - در صورتی که مدعی محل اقامت مدعی‌علیه را معین نکرده یا به‌طور مبهم نشان داده و قید هم نکرده‌است که محل اقامت مدعی‌علیه را نمی‌داند. ثانیاً - وقتی که به عرضحال و سواد آن و سواد اسناد موافق قانون تمبر الصاق تمبر نشده‌است. ثالثاً - در مواردی که اسناد یا سوادهای مذکوره در عرضحال یا در فهرستی که ضمیمه عرضحال شده‌است نباشد. رابعاً - وقتی که مخارج اعلان یا مخارج لازم دیگری تأدیه نشده باشد. خامساً - هر گاه محل اقامت مدعی معین نشده باشد. در موارد چهار فقره اولی این ماده به مدعی نواقص عرضحال را اطلاع داده از روز ابلاغ هفت روز مهلت می‌دهند که نواقص مزبوره را رفع نماید و هر گاه نکرد عرضحال را به صاحبش مسترد می‌دارند. پس از آن تجدید اقامه دعوا مستلزم تجدید عرضحال است. در مورد فقره آخری اعلانی در باب این که عریضه به مجرای قانونی نیفتاده نوشته شده در اتاق پذیرایی محکمه در مدت یک ماه به دیوار نصب می‌شود و عرضحال با منضمات آن در دفترخانه محکمه به‌طور امانت می‌ماند تا صاحبش پیدا شود».[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
دادخواست آغاز یک دعوی مدنی است. دعوایی که آثار بسیار بر آن مترتب است وظایفی را به عهده خواهان و خوانده و دادگاه می‌گذارد، دادخواست باید امضاء داشته باشد تا زمانی که امضا نشده دادخواست نیست،[۲] زمانی نام خواهان در دادخواست به رسمیت شمرده می‌شود که دادخواست توسط خواهان امضا شده باشد و وقتی امضایی وجود ندارد چگونه می‌توان دادخواست را تنظیم شده توسط خواهان دانست تا دادخواست را به جریان انداخته و اخطار رفع نقص صادر نمود، به همین دلیل بند ۷ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در مادهٔ فوق آورده نشده‌است.[۳] به موجب بند ۲ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی اگر خواهان درخواست خود را در دادخواست بیان نکند از موجبات توقیف دادخواست می‌باشد در حالی که دفتر دادگاه نسبت به چنین درخواستی آگاهی ندارد پس چنین توقیفی منطقی نیست.[۴]
مستند به مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، مدیر دفتر دادگاه در صورت ناقص بودن اسم و مشخصات خوانده، به مدعی (خواهان) اخطاریه ده روزه ارسال می‌کند تا نسبت به رفع نقص اقدام نماید و الا مدیر دفتر دادگاه به استناد مواد مذکور، قرار رد دادخواست خواهان را صادر خواهد نمود.[۵]
رویه‌های قضایی
رأی شماره ۳۵۳ مورخ ۱۳۲۲/۰۳/۱۰شعبه هفتم دیوان عالی کشور بیان می‌دارد: «تصریح نشدن وکالت پژوهشی در وکالتنامه به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستی است که وکالتنامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی کنونی) رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود».[۶]
همچنین، در نظریه شماره ۷/۲۰۳۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنین آمده‌است که: «از صراحت بند ۲ ماده ۷۲ (بند ۲ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کنونی) قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق ماده ۸۵ همان قانون (ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی کنونی) استنباط می‌شود که در صورت شناخته نشدن خوانده دعوی در محل تعیین شده در دادخواست، دفتر دادگاه جهت تعیین محل اقامت خوانده فقط یکبار مکلف به صدور اخطار رفع نقص می‌باشد و برای صادر کردن اخطار رفع نقص مجدد مجوزی ندارد».[۷]
نظریه شماره ۷/۸۵۳۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بیان می‌دارد: «دادگاه در زمان رسیدگی نیز چنانچه متوجه نقص مدارک باشد می‌تواند به دفتر دستور رفع نقص بدهد که در صورت عدم تکمیل طبق مقررات قانونی عمل شود».[۸]
همچنین، نشست قضایی دادگستری چهارمحال و بختیاری؛ در پاسخ به این سؤال که: «تکلیف دادگاه بدوی در خصوص عدم پرداخت هزینه واخواهی و تجدیدنظر چیست؟» بیان می‌دارد: «در مورد قسمت اول سؤال، در صورت عدم پرداخت هزینه واخواهی در امور حقوقی، برابر مقررات مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد شد. لکن در مورد عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر، دادگاه بدوی برابر مقررات ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره‌های ذیل آن اقدام خواهد کرد».[۹]
- رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره اثر نقص در ابطال تمبر وکالت توسط وکیل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۶۹)
- نظریه شماره 7/99/556 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقص دادخواست به لحاظ کسری هزینه دادرسی
- نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست
- نظریه شماره 7/98/2005 مورخ 1399/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجاز نبودن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به عدم پذیرش دادخواست ناقص
مصادیق و نمونه‌ها
ممکن است مثلاً وکیل فراموش کند وکالتنامه خود را ضمیمه دادخواست نماید یا وکالتنامه تنظیمی ایراد داشته باشد مثلاً امضای موکل را نداشته باشد یا امضای موکل به وسیله وکیل گواهی نشده باشد و غیره، که در این قبیل موارد دفتر دادگاه بدوی نیز ممکن است توجهی به این قضیه نکند (چون مطابق بند ۲ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی جزء موارد نقص نیست) و دادخواست را به جریان بندازد و خوانده نیز چه بسا عمداً یا سهواً ایراد نگیرد و خود دادگاه بدوی نیز متوجه اشکال نشده و به هر حال پرونده منجر به صدور حکم به نفع خواهان شود. در اینجا اگر پرونده به علت تجدیدنظرخواهی محکوم علیه به دادگاه تجدیدنظر برود و دادگاه مذکور متوجه مشکل شود، خواهد توانست بدون اخطار رفع نقص به خواهان بدوی، حکم صادره به نفع وی را نقض و قرار رد دعوی بدوی به استناد ذیل ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی به صورت قطعی صادر نماید.[۱۰]
مقالات مرتبط
- ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی
- ضمان درک در حوزه آرای قضایی
- گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
- جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه
- تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی
- دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی
منابع
- ↑ ماده 195 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179276
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617916
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553120
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1950864
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5556272
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467672
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467696
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5557988
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 826504