ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:دادگاه صالح در صدور اجرائیه رأی داوری using HotCat) |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه [[محکوم علیه]] تا بیست روز بعد از [[ابلاغ]]، [[رأی]] [[داوری]] را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده [[دعوا]] به [[داوری]] یا [[دادگاه|دادگاهی]] که [[صلاحیت]] رسیدگی به اصل [[دعوا]] را دارد مکلف است به [[درخواست]] طرف [[ذی‌نفع]] طبق [[رای داوری|رأی داور]] [[اجراییه|برگ اجرایی]] صادر کند. اجرای رأی برابر [[مقرره|مقررات]] قانونی می‌باشد. | {{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه [[محکوم علیه]] تا بیست روز بعد از [[ابلاغ]]، [[رأی]] [[داوری]] را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده [[دعوا]] به [[داوری]] یا [[دادگاه|دادگاهی]] که [[صلاحیت]] رسیدگی به اصل [[دعوا]] را دارد مکلف است به [[درخواست]] طرف [[ذی‌نفع]] طبق [[رای داوری|رأی داور]] [[اجراییه|برگ اجرایی]] صادر کند. اجرای رأی برابر [[مقرره|مقررات]] قانونی می‌باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
*[[نظریه شماره 7/1402/387 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل تجدیدنظر بودن رای داوری بعد از مهلت مقرر]] | *[[نظریه شماره 7/1402/387 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل تجدیدنظر بودن رای داوری بعد از مهلت مقرر]] | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[ماهیت حقوقی کدخدامنشی عرفی و تفاوت آن با نهاد داوری و انصاف از دیدگاه قواعد داوری تجاری بین المللی]] | |||
*[[محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی]] | *[[محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی]] | ||
*[[فقدان «قانون میانجیگری» به عنوان مهم‌ترین خلأ سیاست تقنینی در نظام حل و فصل اختلافات ایران به همراه پیشنهاد قانونِ الگو...]] | *[[فقدان «قانون میانجیگری» به عنوان مهم‌ترین خلأ سیاست تقنینی در نظام حل و فصل اختلافات ایران به همراه پیشنهاد قانونِ الگو...]] | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۵: | ||
*[[حل و فصل اختلافات قراردادهای تجاری بین المللی از طریق میانجیگری-داوری با تاکید بر نظام حقوقی ایران]] | *[[حل و فصل اختلافات قراردادهای تجاری بین المللی از طریق میانجیگری-داوری با تاکید بر نظام حقوقی ایران]] | ||
*[[شناسایی آرای داوری داخلی در رویه قضایی]] | *[[شناسایی آرای داوری داخلی در رویه قضایی]] | ||
*[[مسئولیت‌های مدنی داور]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۸
|
|---|
|
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
- داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، رأی داوری واجد اعتبار امر مختومه است. در نظام حقوقی ایران هم اگرچه بالصراحه به این امر اشاره نشده‌است ولی رأی داور با توجه به شق ششم ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می‌دارد و مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ همان قانون حائز اعتبار قضیه محکوم بها یا امر مختومه می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، به حاکمیت قانون اجرای احکام نسبت به ترتیب اجرا، حکم صریح وجود ندارد اما شکی نیست که قواعد قانون اجرای احکام، بر اجرای رأی داور حاکم است.[۳] نکته‌ی دیگر آن که، برای درخواست اجرای رأی داور، نیازی به تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نیست؛ زیرا صدور دستور اجرای رأی داور نیازمند رسیدگی ماهوی نیست تا مستلزم رعایت این تشریفات باشد.[۴] مطابق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۸۵ این قانون صرف درخواست اجرای ذی‌نفع و خود رأی داوری برای اجرای رأی کفایت می‌نماید.[۵]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/306 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست اعتراض به رای داوری
- نظریه شماره 7/1402/281 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در آرای قطعی شده داوری
- نظریه شماره 7/1402/387 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل تجدیدنظر بودن رای داوری بعد از مهلت مقرر
مقالات مرتبط
- ماهیت حقوقی کدخدامنشی عرفی و تفاوت آن با نهاد داوری و انصاف از دیدگاه قواعد داوری تجاری بین المللی
- محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی
- فقدان «قانون میانجیگری» به عنوان مهم‌ترین خلأ سیاست تقنینی در نظام حل و فصل اختلافات ایران به همراه پیشنهاد قانونِ الگو...
- حل مسألۀ هزینه نمایندگی فرآیند پیش‌فروش ساختمان توسط سردفتر در پرتو نظریۀ «مدیریت پروژه پیمانکاری»
- دامنة اعتبار و الزام آوری تصمیمات هیأت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با تأکید بر داوری پذیری اختلافات دربارة اموال شرکت های دولتی
- ماهیت حقوقی داوری
- حل و فصل اختلافات قراردادهای تجاری بین المللی از طریق میانجیگری-داوری با تاکید بر نظام حقوقی ایران
- شناسایی آرای داوری داخلی در رویه قضایی
- مسئولیت‌های مدنی داور
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1868700
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2289424
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4015596
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4479944