ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۱۲: خط ۱۱:
* [[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]  
* [[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]  
* [[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]   
* [[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]   
== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد [[ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] در قانون سابق، ضمن ماده ۸۶ این‌طور بیان شده بود: «بهای خواسته از نظر [[صلاحیت]] و هزینه دادرسی مبلغی است که در دادخواست قید شود».<ref name=":0"/>
مفاد [[ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] در قانون سابق، ضمن ماده ۸۶ این‌طور بیان شده بود: «بهای خواسته از نظر [[صلاحیت]] و هزینه دادرسی مبلغی است که در دادخواست قید شود».<ref name=":0"/>
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
[[ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] به تبع [[ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] فرانسه در صدد بیان یک قاعده است که می‌گوید «بهای خواسته همان است که [[خواهان]] تعیین می‌کند» و چنانچه [[خوانده]] مصلحتی در این موضوع داشته باشد می‌تواند به آن اعتراض کند و اگر خواهان خواسته خود را تعدیل کند. آخرین [[اراده]] او ملاک خواهد بود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
[[ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] به تبع [[ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] فرانسه در صدد بیان یک قاعده است که می‌گوید «بهای خواسته همان است که [[خواهان]] تعیین می‌کند» و چنانچه [[خوانده]] مصلحتی در این موضوع داشته باشد می‌تواند به آن اعتراض کند و اگر خواهان خواسته خود را تعدیل کند. آخرین [[اراده]] او ملاک خواهد بود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
تقویم خواسته دارای دو اثر است. اثر اول آن است که میزان هزینه دادرسی را مشخص می‌کند و اثر دوم نیز آن است که با تقویم خواسته قابلیت یا عدم قابلیت [[تجدیدنظر خواهی]] از [[رأی]] دادگاه در پرونده امر معلوم می‌شود. بدیهی است به اعتبار اثر دوم تقویم خواسته، [[حق|حقوق]] خوانده نیز مطرح می‌گردد به همین جهت است که حق ایراد به بهای خواسته به خوانده داده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287820|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> خواهان می‌تواند بهای خواسته را به جز در مورد اموال غیرمنقول به هر میزانی که می‌خواهد تعیین کند و دادگاه در این مورد حق دخالت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  
تقویم خواسته دارای دو اثر است. اثر اول آن است که میزان هزینه دادرسی را مشخص می‌کند و اثر دوم نیز آن است که با تقویم خواسته قابلیت یا عدم قابلیت [[تجدیدنظر خواهی]] از [[رأی]] دادگاه در پرونده امر معلوم می‌شود. بدیهی است به اعتبار اثر دوم تقویم خواسته، [[حق|حقوق]] خوانده نیز مطرح می‌گردد به همین جهت است که حق ایراد به بهای خواسته به خوانده داده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287820|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> خواهان می‌تواند بهای خواسته را به جز در مورد اموال غیرمنقول به هر میزانی که می‌خواهد تعیین کند و دادگاه در این مورد حق دخالت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# بهای خواسته برای هزینه دادرسی همان مبلغی است که در دادخواست نوشته شده است.
# بهای خواسته برای هزینه دادرسی همان مبلغی است که در دادخواست نوشته شده است.
# امکان تجدیدنظرخواهی نیز بر اساس مبلغ قید شده در دادخواست تعیین می‌شود.
# امکان تجدیدنظرخواهی نیز بر اساس مبلغ قید شده در دادخواست تعیین می‌شود.
# تنها در صورتی که قانون ترتیب دیگری را معین کند، ممکن است این مبلغ تغییر کند.
# تنها در صورتی که قانون ترتیب دیگری را معین کند، ممکن است این مبلغ تغییر کند.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/98/1374 مورخ 1398/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1374 مورخ 1398/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
خط ۴۰: خط ۳۳:
* [[رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)]]
* [[نظریه شماره 1104/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1104/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
ممکن است خواسته الزام به تحویل اتومبیل باشد. در این فرض اتومبیل، خواسته و قیمت آن بهای خواسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235872|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است چنانچه قانون ترتیب خاصی را برای ارزیابی خواسته تعیین کرده باشد، همان ترتیب ملاک تجدیدنظرپذیری حکم خواهد بود. به عنوان مثال در دعوای [[مال]] [[غیرمنقول]] خواهان خواسته را دو میلیون ریال تقویم نموده لکن به دلالت ذیل بند ۱۲ [[ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] ارزش خواسته مطابق قیمت معاملاتی توسط [[دفتر دادگاه]] پنج میلیون ریال تعیین و خواهان باید ما به التفاوت هزینه دادرسی را بپردازد و در صورتی که [[حکم|حکمی]] صادر شود این حکم بر اساس پنج میلیون ریال بهای خواسته که مطابق دفترچه ارزش معاملاتی ملک توسط دفتر دادگاه تعیین شده، قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] خواهد بود اگر چه در دادخواست این ارزش دو میلیون ریال اعلام شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
ممکن است خواسته الزام به تحویل اتومبیل باشد. در این فرض اتومبیل، خواسته و قیمت آن بهای خواسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235872|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است چنانچه قانون ترتیب خاصی را برای ارزیابی خواسته تعیین کرده باشد، همان ترتیب ملاک تجدیدنظرپذیری حکم خواهد بود. به عنوان مثال در دعوای [[مال]] [[غیرمنقول]] خواهان خواسته را دو میلیون ریال تقویم نموده لکن به دلالت ذیل بند ۱۲ [[ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] ارزش خواسته مطابق قیمت معاملاتی توسط [[دفتر دادگاه]] پنج میلیون ریال تعیین و خواهان باید ما به التفاوت هزینه دادرسی را بپردازد و در صورتی که [[حکم|حکمی]] صادر شود این حکم بر اساس پنج میلیون ریال بهای خواسته که مطابق دفترچه ارزش معاملاتی ملک توسط دفتر دادگاه تعیین شده، قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] خواهد بود اگر چه در دادخواست این ارزش دو میلیون ریال اعلام شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۵۰: خط ۴۱:
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:بهای خواسته]]
[[رده:بهای خواسته]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0305}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۴

ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده‌است، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

مواد مرتبط

پیشینه

مفاد ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سابق، ضمن ماده ۸۶ این‌طور بیان شده بود: «بهای خواسته از نظر صلاحیت و هزینه دادرسی مبلغی است که در دادخواست قید شود».[۱]

مطالعات تطبیقی

ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی به تبع ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه در صدد بیان یک قاعده است که می‌گوید «بهای خواسته همان است که خواهان تعیین می‌کند» و چنانچه خوانده مصلحتی در این موضوع داشته باشد می‌تواند به آن اعتراض کند و اگر خواهان خواسته خود را تعدیل کند. آخرین اراده او ملاک خواهد بود.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی

تقویم خواسته دارای دو اثر است. اثر اول آن است که میزان هزینه دادرسی را مشخص می‌کند و اثر دوم نیز آن است که با تقویم خواسته قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی از رأی دادگاه در پرونده امر معلوم می‌شود. بدیهی است به اعتبار اثر دوم تقویم خواسته، حقوق خوانده نیز مطرح می‌گردد به همین جهت است که حق ایراد به بهای خواسته به خوانده داده شده‌است.[۲] خواهان می‌تواند بهای خواسته را به جز در مورد اموال غیرمنقول به هر میزانی که می‌خواهد تعیین کند و دادگاه در این مورد حق دخالت ندارد.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. بهای خواسته برای هزینه دادرسی همان مبلغی است که در دادخواست نوشته شده است.
  2. امکان تجدیدنظرخواهی نیز بر اساس مبلغ قید شده در دادخواست تعیین می‌شود.
  3. تنها در صورتی که قانون ترتیب دیگری را معین کند، ممکن است این مبلغ تغییر کند.

رویه های قضایی

  • به صراحت ماده فوق، تعیین بهای خواسته صرفاً برای امکان تجدیدنظرخواهی و هزینه دادرسی است بنابراین ارزش واقعی خواسته را نمی‌توان این مبلغ قرار داد اما رأی شماره ۳۹۸۰ مورخ ۱۳۲۵/۱۰/۱۴ دیوان عالی کشور خلاف آن را بیان می‌کند: «در موردی که محکوم‌به عین بوده و از طرف اجرا اعلام شده‌است که اجرای عین غیرممکن است و حاکم دادگاه دستور داده که در صورتی که دسترسی به عین یا مثل آن نباشد قیمت مذکور در حکم را دریافت دارند ایرادی بر حاکم دادگاه وارد نیست زیرا با عدم امکان تسلیم عین و تعذر مثل اجرا یک چنین حکم لامحاله به پرداخت قیمتی بوده که تعیین گردیده و مورد اعتراض طرف واقع نگردیده و چون قیمت حال تقدیم عرضحال با قیمت روز پرداخت متفاوت بوده می‌بایست موقع تأدیه را تعیین نموده باشد و این ایراد هم بر نظر قضایی است».[۴]

مصادیق و نمونه ها

ممکن است خواسته الزام به تحویل اتومبیل باشد. در این فرض اتومبیل، خواسته و قیمت آن بهای خواسته‌ است.[۸] شایان ذکر است چنانچه قانون ترتیب خاصی را برای ارزیابی خواسته تعیین کرده باشد، همان ترتیب ملاک تجدیدنظرپذیری حکم خواهد بود. به عنوان مثال در دعوای مال غیرمنقول خواهان خواسته را دو میلیون ریال تقویم نموده لکن به دلالت ذیل بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ارزش خواسته مطابق قیمت معاملاتی توسط دفتر دادگاه پنج میلیون ریال تعیین و خواهان باید ما به التفاوت هزینه دادرسی را بپردازد و در صورتی که حکمی صادر شود این حکم بر اساس پنج میلیون ریال بهای خواسته که مطابق دفترچه ارزش معاملاتی ملک توسط دفتر دادگاه تعیین شده، قابل تجدیدنظر خواهد بود اگر چه در دادخواست این ارزش دو میلیون ریال اعلام شده باشد.[۹]

منابع

  1. پرش به بالا به: ۱٫۰ ۱٫۱ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552888
  2. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2287820
  3. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570032
  4. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552924
  5. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5523080
  6. مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467856
  7. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552900
  8. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5235872
  9. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893140