ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[مأمور ابلاغ]] مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به [[شخص]] [[خوانده]] تسلیم کند و در برگ دیگر [[اخطاریه]] [[رسید]] بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید.
'''ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[مأمور ابلاغ]] مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به [[شخص]] [[خوانده]] تسلیم کند و در برگ دیگر [[اخطاریه]] [[رسید]] بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید.


تبصره ۱ - ابلاغ اوراق در هریک از [[محل سکونت]] یا [[محل کار|کار]] به عمل می‌آید. برای ابلاغ در محل کار کارکنان [[دولت]] و [[موسسه|موسسات]] مأمور به خدمات عمومی و [[شرکت]]‌ها، اوراق به [[کارگزینی]] قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، در غیر این صورت به [[مجازات]] مقرر در [[قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] محکوم می‌گردند.
تبصره ۱ - [[ابلاغ]] اوراق در هریک از [[محل سکونت]] یا [[محل کار|کار]] به عمل می‌آید. برای ابلاغ در محل کار کارکنان [[دولت]] و [[موسسه|موسسات]] مأمور به خدمات عمومی و [[شرکت]]‌ها، اوراق به [[کارگزینی]] قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، در غیر این صورت به [[مجازات]] مقرر در [[قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] محکوم می‌گردند.


تبصره ۲ - در مواردی که [[زوجه|زن]] در منزل [[زوج|شوهر]] سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می‌آید.
تبصره ۲ - در مواردی که [[زوجه|زن]] در منزل [[زوج|شوهر]] سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می‌آید.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
*[[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
*[[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
*[[ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
*[[ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
*[[ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری]]
*[[ماده ۱۳ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی]]
*[[ماده ۸ آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی]]
== آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط ==
* [[آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی]]
*[[آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[ابلاغ واقعی]]: ابلاغ واقعی وقتی محقق می‌شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به [[شخص]] مخاطب در مورد [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا شخصی که [[صلاحیت]] دارد در مورد [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] ابلاغ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5274812|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref>
[[ابلاغ واقعی]]: ابلاغ واقعی وقتی محقق می‌شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به [[شخص]] مخاطب در مورد [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا شخصی که [[صلاحیت]] دارد در مورد [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] ابلاغ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5274812|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref>
[[دادخواست]]: شکوائیه است که به مراجع قضایی به‌طور کتبی یا به شکل شفاهی عرضه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139696|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>
[[دادخواست]]: شکوائیه است که به مراجع قضایی به‌طور کتبی یا به شکل شفاهی عرضه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139696|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>
 
== مطالعات تطبیقی ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در ماده 1126 و 1127 قانون مدنی فرانسه ابلاغ از طریق پست الکترونیک پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670688|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی ==
در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:
در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:


اولاً، در صورتی که [[خوانده]] به هر دلیلی در جلسه [[دادرسی]] حاضر شود، هیچ گونه اعتراضی مبنی بر عدم صحت انجام مقررات ابلاغ از سوی او مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244252|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
اولاً، در صورتی که [[خوانده]] به هر دلیلی در جلسه [[دادرسی]] حاضر شود، هیچ گونه [[اعتراض|اعتراضی]] مبنی بر عدم صحت انجام مقررات ابلاغ از سوی او مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244252|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
ثانیاً، اگر اطلاع مخاطب مناط ابلاغ واقعی باشد، در موردی که مخاطب اوراق را دریافت و رسید مربوط را امضاء اما فوراً اوراق را پاره نماید، باید این نوع [[ابلاغ قانونی]] دانسته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5143312|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>


ثالثاً، عده‌ای معتقدند که اطلاق ماده شامل شرکت‌های خصوصی نیز می‌شود. لیکن با توجه به اینکه شرکت‌های خصوصی شامل ضمانت اجرای موجود در تبصره ۱ نمی‌باشند، این امر منطقی به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
ثانیاً، اگر اطلاع مخاطب مناط ابلاغ واقعی باشد، در موردی که مخاطب اوراق را دریافت و [[رسید]] مربوط را امضاء اما فوراً اوراق را پاره نماید، باید این نوع [[ابلاغ قانونی]] دانسته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5143312|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
ثالثاً، عده‌ای معتقدند که اطلاق ماده شامل [[شرکت خصوصی|شرکت‌های خصوصی]] نیز می‌شود. لیکن با توجه به اینکه شرکت‌های خصوصی شامل ضمانت اجرای موجود در تبصره ۱ نمی‌باشند، این امر منطقی به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مأمور ابلاغ موظف است اوراق را حداکثر ظرف دو روز به شخص خوانده تحویل دهد.
# مأمور ابلاغ باید در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، این موضوع را در برگ اخطاریه ثبت کند.
# ابلاغ اوراق می‌تواند در محل سکونت یا محل کار انجام شود.
# در محل کار کارکنان دولتی و موسسات عمومی، اوراق به کارگزینی یا رئیس کارمند مربوطه ارسال می‌شود.
# مسئولان کارگزینی و رؤسا مسئول اجرای ابلاغ هستند و باید حداکثر تا ده روز اوراق را اعاده کنند.
# عدم اعاده اوراق توسط مسئولان به مجازات تخلفات اداری منجر می‌شود.
# در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد، ابلاغ در محل سکونت یا کار زن صورت می‌گیرد.
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای عدم ارائه دادخواست فرجامی به مرجع صادرکننده رأی]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار زمانی نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار زمانی نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۶۴)]]
 
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۷۷۲)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن]]
* [[رای دادگاه درباره اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۷)]]
* [[نظریه شماره 1062/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1393/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== انتقادات ==
== انتقادات ==
قسمت ذیل ماده ۶۸ به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری اشاره کرده‌است اما در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ عدم ابلاغ و اعاده اوراق قضایی کارمندان به عنوان یک تخلف مستقل پیش‌بینی نشده‌است بلکه می‌توان آن را مشمول عنوان کلی «نقض قوانین و مقررات مربوط» که در بند دوم ماده ۸ آمده‌است، قرار داد که مجازات آن به نظر هیئت رسیدگی بستگی دارد و از مجازات اخطار و توبیخ کتبی شروع شده و به انفصال دائم از خدمات دولتی ختم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
قسمت ذیل ماده ۶۸ به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به [[تخلف اداری|تخلفات اداری]] اشاره کرده‌است اما در [[ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ عدم ابلاغ و اعاده اوراق قضایی کارمندان به عنوان یک تخلف مستقل پیش‌بینی نشده‌است بلکه می‌توان آن را مشمول عنوان کلی «نقض قوانین و مقررات مربوط» که در بند دوم ماده ۸ آمده‌است، قرار داد که مجازات آن به نظر هیئت رسیدگی بستگی دارد و از مجازات اخطار و توبیخ کتبی شروع شده و به انفصال دائم از خدمات دولتی ختم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۱) فیش شماره<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3058164|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> نمونه ابلاغ قسمت اول ماده ۶۸ به خود مخاطب اسکن شود.
۱)فیش شماره<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3058164|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> نمونه ابلاغ قسمت اول ماده ۶۸ به خود مخاطب اسکن شود.
 
۲)فیش شماره<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3058168|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> نمونه ابلاغ قسمت آخر ماده ۶۸ که مخاطب امتناع می‌کند اسکن شود.


۲) فیش شماره<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3058168|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> نمونه ابلاغ قسمت آخر ماده ۶۸ که مخاطب امتناع می‌کند اسکن شود.
== مقالات مرتبط ==
* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]]
* [[نارسایی‌های خدمات الکترونیک قضایی ایران در مواجهه با حقوق مراجعان]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۴۲: خط ۶۸:
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی]]
[[رده:جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی]]
[[رده:مأمور ابلاغ]]
[[رده:ابلاغ]]
[[رده:تکالیف مأمور ابلاغ]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0340}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۴

ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید.

تبصره ۱ - ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به عمل می‌آید. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکت‌ها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردند.

تبصره ۲ - در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می‌آید.

مواد مرتبط

آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط

توضیح واژگان

ابلاغ واقعی: ابلاغ واقعی وقتی محقق می‌شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا شخصی که صلاحیت دارد در مورد اشخاص حقوقی ابلاغ گردد.[۱][۲] دادخواست: شکوائیه است که به مراجع قضایی به‌طور کتبی یا به شکل شفاهی عرضه می‌شود.[۳]

مطالعات تطبیقی

در ماده 1126 و 1127 قانون مدنی فرانسه ابلاغ از طریق پست الکترونیک پیش بینی شده است.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی

در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، در صورتی که خوانده به هر دلیلی در جلسه دادرسی حاضر شود، هیچ گونه اعتراضی مبنی بر عدم صحت انجام مقررات ابلاغ از سوی او مسموع نخواهد بود.[۵]

ثانیاً، اگر اطلاع مخاطب مناط ابلاغ واقعی باشد، در موردی که مخاطب اوراق را دریافت و رسید مربوط را امضاء اما فوراً اوراق را پاره نماید، باید این نوع ابلاغ قانونی دانسته شود.[۶]

ثالثاً، عده‌ای معتقدند که اطلاق ماده شامل شرکت‌های خصوصی نیز می‌شود. لیکن با توجه به اینکه شرکت‌های خصوصی شامل ضمانت اجرای موجود در تبصره ۱ نمی‌باشند، این امر منطقی به نظر نمی‌رسد.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. مأمور ابلاغ موظف است اوراق را حداکثر ظرف دو روز به شخص خوانده تحویل دهد.
  2. مأمور ابلاغ باید در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، این موضوع را در برگ اخطاریه ثبت کند.
  3. ابلاغ اوراق می‌تواند در محل سکونت یا محل کار انجام شود.
  4. در محل کار کارکنان دولتی و موسسات عمومی، اوراق به کارگزینی یا رئیس کارمند مربوطه ارسال می‌شود.
  5. مسئولان کارگزینی و رؤسا مسئول اجرای ابلاغ هستند و باید حداکثر تا ده روز اوراق را اعاده کنند.
  6. عدم اعاده اوراق توسط مسئولان به مجازات تخلفات اداری منجر می‌شود.
  7. در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد، ابلاغ در محل سکونت یا کار زن صورت می‌گیرد.

رویه های قضایی

انتقادات

قسمت ذیل ماده ۶۸ به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری اشاره کرده‌است اما در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ عدم ابلاغ و اعاده اوراق قضایی کارمندان به عنوان یک تخلف مستقل پیش‌بینی نشده‌است بلکه می‌توان آن را مشمول عنوان کلی «نقض قوانین و مقررات مربوط» که در بند دوم ماده ۸ آمده‌است، قرار داد که مجازات آن به نظر هیئت رسیدگی بستگی دارد و از مجازات اخطار و توبیخ کتبی شروع شده و به انفصال دائم از خدمات دولتی ختم می‌شود.[۸]

مصادیق و نمونه ها

۱) فیش شماره[۹] نمونه ابلاغ قسمت اول ماده ۶۸ به خود مخاطب اسکن شود.

۲) فیش شماره[۱۰] نمونه ابلاغ قسمت آخر ماده ۶۸ که مخاطب امتناع می‌کند اسکن شود.

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550076
  2. محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5274812
  3. فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139696
  4. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670688
  5. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244252
  6. عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5143312
  7. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618304
  8. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553576
  9. مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3058164
  10. مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3058168