ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

(افزودن رویه قضایی)
(افزودن رویه قضایی)
 
(۸۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری''':هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان [[جعل|مجعول]] اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد [[کلاهبرداری|کلاهبردار]] محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده‌است محکوم می‌شود. در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین [[نیروهای مسلح]] و نهادها و مؤسسات مأمور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه [[جرم]] با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده‌است محکوم می‌شود.
'''ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری''':هر کس از راه [[حیله]] و [[تقلب]] مردم را به وجود [[شرکت|شرکتها]] یا [[تجارتخانه‌|تجارتخانه‌ها]] یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن [[اموال]] و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان [[جعل|مجعول]] اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا [[اسناد]] یا [[حوالجات]] یا قبوض یا [[مفاصا حساب]] و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد [[کلاهبرداری|کلاهبردار]] محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت [[جزای نقدی]] معادل مالی که اخذ کرده‌است محکوم می‌شود. در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها یا [[مؤسسات دولتی]] یا وابسته به [[دولت]] یا [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] یا شوراها یا [[شهرداری|شهرداریها]] یا [[نهادهای انقلابی]] و به‌طور کلی [[قوای سه‌گانه]] و همچنین [[نیروهای مسلح]] و نهادها و مؤسسات مأمور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه [[جرم]] با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و همچنین [[نیروهای مسلح]] و مأمورین بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و [[انفصال ابد از خدمات دولتی]] و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده‌است محکوم می‌شود.


تبصره ۱ - در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و [[جهات تخفیف|کیفیات مخففه]] دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۱ - در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و [[جهات تخفیف|کیفیات مخففه]] دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، [[مجازات]] مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.


تبصره ۲ - مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
تبصره ۲ - مجازات [[شروع به کلاهبرداری]] حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز [[جرم]] باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.[[مستخدمان دولتی]] علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که درمراتب پائین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال [[انفصال موقت از خدمات دولتی]] محکوم می‌شوند.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که درمراتب پائین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۱۳: خط ۱۲:
* [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 37 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 37 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۱۵ قانون تجارت]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۲۶: خط ۲۶:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==


* [[رای وحدت رویه شماره 852|رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره جرم بودن ترهین مال غیر به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک]]
* طبق حکم شماره ۳۶۰ شعبه ۵، اگر طلبکاری طلب خود را از بدهکار بگیرد و بعداً ورقه لازم الاجرا برای اخذ وجه دریافت شده صادر نماید، عمل مشمول ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815776|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>
* طبق حکم شماره ۳۶۰ شعبه ۵، اگر طلبکاری طلب خود را از بدهکار بگیرد و بعداً ورقه لازم الاجرا برای اخذ وجه دریافت شده صادر نماید، عمل مشمول ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815776|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/240 مورخ 1402/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توسل به مانور متقلبانه جهت اخذ سند بدهکاری]]
* [[رای وحدت رویه شماره 628 مورخ 1377/6/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تعیین حبس مقرر در ماده یک ‌قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 628 مورخ 1377/6/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تعیین حبس مقرر در ماده یک ‌قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/190 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جزای نقدی انتقال مال غیر در ملک مشاع]]
* [[نظریه شماره 7/1400/190 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جزای نقدی انتقال مال غیر در ملک مشاع]]
خط ۴۰: خط ۴۲:
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل در راستای بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۴۱۶)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل در راستای بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۴۱۶)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۶۱۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۶۱۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۹۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۹۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۹۱)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۵۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۴۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل مال به دست آمده از جرم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۵۹۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۱۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی محسوب شدن جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۲۸۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب مال حین سرقت و فروش مال مسروقه توسط سارق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۲۵۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل وجه از طریق صورت سازی متقلبانه توسط کارمند بیمه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۱۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق دروغگویی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۲۵۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات مختلس (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۵۰۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۲۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی نسبت به ابهام رأی بدوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۰۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل گواهی انحصار وراثت برخلاف حقیقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی در جرایم جعل و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۱۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل وجه با ادعای نفوذ نزد مقامات قضایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۱۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تحقق بزه انتقال مال غیر در خصوص اتباع خارجی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۹۶۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق صدور چک از حساب دیگری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۰۸۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی در انتقال مال غیر و استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۴۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق ارائه پیش فاکتور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۲۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات بزه عضوگیری در شرکت های هرمی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۰۳۹۰۰۰۱۸۳۱۰۶۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی محسوب شدن خرید و فروش چک های مسروقه و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۴۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تبانی با مالک ملک توقیف شده به منظور رفع توقیف از ملک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۱۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۵۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق ارائه چک از حساب مسدود (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۹۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل ضمات نامه بانکی با ارائه وثیقه کم ارزش (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۸۵۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۸۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت در اثبات بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق ادعای نفوذ در ادارات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۰۲۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات معاونت در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۹۵۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت شاکی در اثبات بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر فسخ معامله بر تحقق بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۱۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۰۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ترهین ملک غیر با سوءنیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۰۳۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی محسوب شدن جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۲۴۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در صورت عدم اعتراض دادستان و شاکی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۸۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۵۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در بزه فروش مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۰۷۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۰۴۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیرفوت متهم بر رد مال در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تخفیف جزای نقدی در کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۶۳۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تخفیف و تبدیل مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی علیرغم وجود مقررات خاص در تخفیف مجازات (دادنامه شماره )]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه چک مجعول و سرقتی در ازای ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۶۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه چک مجعول و سرقتی در ازای ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۶۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه چک سرقتی و مجعول به عنوان ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۳۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه چک سرقتی و مجعول به عنوان ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۳۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه چک سرقتی در قبال دریافت قرض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۵۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه چک سرقتی در قبال دریافت قرض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۵۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تشریفات صدور قرار مجرمیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۸۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۵۹۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۳۳۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اجاره ملک موروثی بدون اذن سایر وراث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۵۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اجاره ملک موروثی بدون اذن سایر وراث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۵۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات های ادغامی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۳۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ترهین ملک فروخته شده (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۵۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اجرای استصحاب برای رد مال (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۵۵۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اجرای استصحاب برای رد مال (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۵۵۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر مراودات مالی شاکی و متهم در شکایت کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۵۳۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیرعدم قطعیت مالکیت شاکی در شکایت انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۶۸۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی علیرغم وجود مقررات خاص در تخفیف مجازات (دادنامه شماره )]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار در امور کیفری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۵۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار در امور کیفری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۵۴۷)]]


خط ۵۶: خط ۱۱۴:
* [[رای دادگاه درباره اخذ وجه از افراد از طریق انتساب عکس های مبتذل واهی به خود در فضای مجازی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اخذ وجه از افراد از طریق انتساب عکس های مبتذل واهی به خود در فضای مجازی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اخذ وجه با وعده دروغین ازدواج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۶۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اخذ وجه با وعده دروغین ازدواج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۶۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۱۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت مال باختگان بعد از قطعیت حکم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۵۵۲)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای شاغل بودن در بیت رهبری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۶۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای شاغل بودن در بیت رهبری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۶۶۳)]]
* [[نظریه شماره 7/99/810 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک ارزش اموال برای تعیین قابل گذشت بودن کلاهبرداری و سرقت در فرض تعدد جرایم]]
* [[نظریه شماره 7/99/810 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک ارزش اموال برای تعیین قابل گذشت بودن کلاهبرداری و سرقت در فرض تعدد جرایم]]
خط ۶۴: خط ۱۲۴:
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۳۱۱)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۳۱۱)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۵۲۴)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۵۲۴)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۳۶۱)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۲۱۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۰۸۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رد مال در مجازات بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۳۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۷۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال قاعده درأ در تعزیرات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۱۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال قاعده درأ در تعزیرات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۱۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تخلف از ایفای تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۰۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال منافع مال بدون وکالت از طرف مالک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۲۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال مجازات اشد در کلاهبرداری از طریق جعل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۴۱۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال مجازات اشد در کلاهبرداری از طریق جعل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۴۱۶)]]
* [[نظریه شماره 7/99/911 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت جزای نقدی در فرض مشارکت در کلاهبرداری]]
* [[نظریه شماره 7/99/911 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت جزای نقدی در فرض مشارکت در کلاهبرداری]]
* [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت رسمی برای فروش مال غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۷۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت رسمی برای فروش مال غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۷۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره افترا از طریق طرح شکایت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۰۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره افترا از طریق طرح شکایت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۰۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۶۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر متواری بودن متهم در اثبات مجرمیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره الحاق و دستکاری در مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره الحاق و دستکاری در مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۵۳)]]
خط ۹۰: خط ۱۶۱:
* [[رای دادگاه درباره اعتبار امرمختوم در قرار منع تعقیب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۴۲۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار امرمختوم در قرار منع تعقیب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۴۲۹)]]
* [[رای دادگاه درباره امیدوار کردن مردم به امور واهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۳۹)]]
* [[رای دادگاه درباره امیدوار کردن مردم به امور واهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۳۹)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مرهونه به غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۷۳۶)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۲۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار امرمختوم در قرار منع تعقیب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۶۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار امرمختوم در قرار منع تعقیب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۶۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۶۶)]]
* [[رای دادگاه درباره برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۶۶)]]
خط ۱۱۴: خط ۱۸۷:
* [[رای دادگاه درباره بردن مال غیر از طریق جعل امضا و صدور چک مسروقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۸۴)]]
* [[رای دادگاه درباره بردن مال غیر از طریق جعل امضا و صدور چک مسروقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۸۴)]]
* [[رای دادگاه درباره بردن مال غیر از طریق دروغ گویی صرف (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۰۰۶)]]
* [[رای دادگاه درباره بردن مال غیر از طریق دروغ گویی صرف (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۰۰۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۲۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال خط تلفن با سند جعلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۱۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال خط تلفن با سند جعلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۱۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال امانی به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۵۴۴)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال امانی به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۵۴۴)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال خود در فرض اعطای وکالت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال خود در فرض اعطای وکالت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال پلاک ثبتی بازداشت شده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۹۶۸)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال پلاک ثبتی بازداشت شده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۹۶۸)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال منافع مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۱۷۶)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال منافع مال مشاع بدون اجازه سایر شرکا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۹۷)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۹۸۸)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۶۸)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1967 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای رد مال و جزای نقدی در فرض مشخص نبودن ثمن دریافتی در جرم انتقال مال غیر]]
* [[نظریه شماره 7/98/2040 مورخ 1399/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تعیین مدت برای تعلیق حبس موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید]]
* [[نظریه شماره 1098/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رای وحدت رویه درخصوص شرکت در کلاهبرداری]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
خط ۱۲۳: خط ۲۰۷:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی]]


[[جرایم اقتصادی سازمان‌یافته و تأثیر آن بر نظام اقتصادی کشور (مطالعه موردی: پرونده فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی)]]
* [[مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی]]


[[ماهیت گروه‌های سازمان‌یافته جرایم سایبری]]
* [[جرایم اقتصادی سازمان‌یافته و تأثیر آن بر نظام اقتصادی کشور (مطالعه موردی: پرونده فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی)]]
* [[ماهیت گروه‌های سازمان‌یافته جرایم سایبری]]
* [[تاثیر غیرمجاز بودن ید بزه‌دیده در ماهیت وصف مجرمانه در جرایم علیه اموال]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۰

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده‌است محکوم می‌شود. در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده‌است محکوم می‌شود.

تبصره ۱ - در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲ - مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که درمراتب پائین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای تحقق عنصر مادی جرم کلاهبرداری، کلاهبردار باید با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا مالی را از مغرور تحصیل کند. در واقع کلاهبرداری جرمی مرکب است که عنصر مادی آن از اعمال مختلفی تشکیل شده‌است اما هریک از این اعمال به تنهایی برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست.[۱]در مورد کلاهبرداری لازم است ذکر شود که باید بین اغفال و فریب و بردن مال فرد توسط کلاهبردار، رابطه علیت مؤثری برقرار باشد به این صورت که علت عمده بردن مال توسط کلاهبردار، گول خوردن مالباخته باشد.[۲] در واقع در کلاهبرداری متهم مالی را از طریق فریب و تقلب، از دیگری تحویل گرفته و می‌برد.[۳]همچنین بنابر رویه جاری در حقوق ایران موضوع کلاهبرداری اعم از مال منقول و غیرمنقول است و وسیله تحصیل مال نیز باید منجر به بردن مال شود و تا زمانی که مالی برده نشده باشد، جرم تام واقع نشده‌است.[۴]به علاوه برای تحقق این جرم همین که بزهدیده از مال خود محروم شود، هرچند متحمل ضرر هم نشده باشد، کافی است.[۵]ضمناً تعدد وسایل متقلبانه ای که توسط کلاهبردار مورد استفاده قرار می‌گیرد لزوماً به معنای تعدد جرم کلاهبرداری نیست. برای مثال اگر کسی برای بردن مال دیگری چند سند جعل کند و همچنین چند عنوان مجعول اتخاذ کند، اگر چه مرتکب چند جرم جعل شده‌است، اما به علت حصول یک نتیجه مجرمانه، تنها به یک فقره جرم کلاهبرداری محکوم می‌شود. اما اگر با جعل یک سند مال چند نفر را ببرد، به ارتکاب چند جرم کلاهبرداری محکوم می‌شود و مورد از موارد تعدد خواهد بود.[۶] لازم است ذکر شود در جرم تام کلاهبرداری امکان وقوع جرم در دو مکان متفاوت وجود دارد. مانند انتشار آگهی متقلبانه در یک شهر و دادن شماره حساب برای واریز وجه در شهر دیگر. در این موارد دادگاهی صالح به رسیدگی است که تحصیل مال در آن حوزه صورت گرفته باشد.[۷]گفتنی است در مطالبه ضرر و زیان جرم کلاهبرداری، نیازی به تقدیم دادخواست نیست.[۸]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در قرآن کریم آیه ای تحت عنوان کلاهبرداری نازل نشده‌است اما کلاهبرداری می‌تواند از مصادیق «اکل مال به باطل» باشد و فقها نیز آن را تحت عناوین احتیال، تدلیس و غش آورده و از جرایم شمرده‌اند. از آیه ۲۹ سوره شریفه نساء نیز حرمت کلاهبرداری استفاده می‌شود؛ زیرا اموال به دست آمده از طریق کلاهبرداری از مصادیق بارز «اکل مال به باطل» هستند.[۹]

سوابق فقهی

در مورد کسی که با نامه‌های دروغین مال دیگری را می‌رباید امام صادق (ع) فرمودند:مردی نزد دیگری می‌رود و به او می‌گوید فلان شخص مرا نزد تو فرستاده‌است تا مالی برایش بفرستی و آن شخص هم مال را به او می‌دهد و او را تأیید می‌کند و به فرستنده می‌گوید:نماینده تو نزد من آمد و من فلان مبلغ را به او دادم. فرستنده آن را تکذیب می‌کند و می‌گوید من او را نفرستادم و او هم چیزی به من نداد و نماینده نیز ادعا کند که فرستنده او را فرستاده و مال را به او داده‌است. امام فرمود:چنانچه بینه ای باشد که آن شخص فرستاده نشده‌است، دستش قطع می‌گردد و اگر بینه ای نباشد فرستنده سوگند یاد می‌کند و شخصی که مال را داده‌است مال خود را از نماینده پس می‌گیرد.[۱۰]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

به اعتقاد برخی کسی که با صحنه سازی خود را فرد معتبری جا زده و به این شکل دیگری را ترغیب می‌کند که چکی را که صادر کرده‌است قبول کند و در مقابل اموال یا وجوهی را از او دریافت کند، در صورت برگشت خوردن چک کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین به ارتکاب جرم صدور چک بلامحل محکوم شده و مقررات تعدد جرم در مورد او به مورد اجرا گذاشته می‌شود.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدصالح ولیدی. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2348256
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 578620
  3. محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1645704
  4. محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1645732
  5. محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1646088
  6. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 578932
  7. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1741264
  8. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739208
  9. آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 134404
  10. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608424
  11. بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815776
  12. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 581604