ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[رای|آرای]] دادگاه‌ها [[قطعیت آرا|قطعی]] است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل [[نقض]] یا [[تجدیدنظر]] باشند.
'''ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[رای|آرای]] [[دادگاه|دادگاه‌ها]] [[رأی قطعی|قطعی]] است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون]] یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل [[نقض]] یا [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] باشند.  
*{{زیتونی|[[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[رای قطعی]]: رایی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رای یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا اینکه قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[رای دادگاه|رأی دادگاه]]: رأی دادگاه یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه رأی دادگاه راجع به [[ماهیت دعوا]] و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>
 
[[رای قطعی|رأی قطعی]]: رأیی است که قابلیت اجرا داشته باشد. این [[رأی]] یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا این که قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
لفظ [[اعتراض]] دارای دو مفهوم است :الف) مفهوم اعم که شامل [[واخواهی]] و [[تجدیدنظرخواهی]] و [[فرجام‌خواهی]]، [[اعاده دادرسی]] و [[اعتراض ثالث]] ب) مفهوم اخص که منصرف به مواردی است که رسیدگی به اعتراض در همان دادگاه صورت می‌پذیرد.
 
هر جا لفظ اعتراض در آیین دادرسی آمده‌است، دلالت به نوع خاص دارد (اعتراض به [[قرار تأمین خواسته]] و اعتراض به [[حکم غیابی]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1952332|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
 
== پیشینه ==
== پیشینه ==
در ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق اینگونه رسیدگی دو درجه ای بیان شده ‌است: «رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد»، یکی از مبانی این اصل یعنی رسیدگی دو درجه ای را حفظ آزادی‌های فردی و امنیت قضایی تشکیل می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3326904|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3320024|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>
در [[ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]، رسیدگی دو درجه‌ای بدین ترتیب بیان شده بود: «رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3320024|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات تطبیقی ==
این در حالی است که در اسناد اروپایی حقوق بشر متضمن یک حق پژوهش خواهی و بازنگری در حکم نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3337828|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>
در اسناد اروپایی، [[کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] متضمن حق پژوهش‌خواهی و بازنگری در [[حکم]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3337828|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص قسمت اخیر ماده‌ی فوق، شایان ذکر است که از مبانی اصل رسیدگی دو درجه‌ای، حفظ آزادی‌های فردی و امنیت قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3326904|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>
بر اساس [[اصل رسیدگی دو درجه‌ای]] به هر دعوا باید در دو مرحله (بدوی و تجدید نظر) به صورت ماهوی رسیدگی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3312912|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی ==
 
در خصوص مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:
بر اساس این ماده [[اصل قطعیت آرا|اصل بر قطعیت آرا]] صادره می‌باشد اما وقتی به باب چهارم این قانون مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم تمام آرا قابل اعتراض و غیرقطعی است و به نظر می‌رسد دایره شمول استثنا از اصل گسترده‌تر است، البته این موضوع یعنی عدم قطعیت آرا با توجه به مهارت‌های دادرسان و امکان خطای آنان و همچنین موافق اصول کلی حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5200980|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5200988|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088892|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
[[حکم قطعی]] حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد. (البته آرای قطعی، قابل تجدیدنظر در [[شعبه تشخیص]] می‌باشند، اما تجدیدنظر مزبور که نسبت به طریق تجدیدنظر سنتی باید غیرمعمول شمرده شود در این تعریف لحاظ نشده ‌است). بنابراین تمام [[حکم حضوری|احکام حضوری]] که از [[دادگاه عمومی]] یا [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] در [[دعاوی مالی]] که خواسته آن بیش از سه میلیون ریال نباشد صادر می‌شود قطعی است. همچنین تمام احکام حضوری صادره از دادگاه تجدیدنظر استان قطعی است. در مورد آرای شورای حل اختلاف حکم چنانچه در اصل قابل واخواهی یا تجدیدنظر ننماید قطعی شمرده می‌شود. فایده مهم این تقسیم‌بندی از جمله این است که علی الاصول، احکام قطعی لازم الاجرا می‌باشند حتی اگر نسبت به آن‌ها، در شعبه تشخیص، تجدیدنظرخواهی شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
 
اگر محکوم علیه از حکم صادره ناراضی باشد و بخواهد آن را فسخ کند باید از آن شکایت نماید و [[شکایت از احکام]] بر پنج گونه است که دو گونه آن از طریق عادی یا عمومی و بقیه طرق فوق‌العاده یا استثنایی شکایت از احکام دادگاه می‌باشد. در این خصوص اصل بر قابل شکایت بودن کلیه احکام قابل اعتراض از طریق عادی است و قابل شکایت بودن این احکام از طریق فوق‌العاده استثنایی است. اما رسیدگی مجدد یا به وسیله دادگاهی انجام می‌شود که قبلاً رسیدگی و رای داده (طریق عدولی) یا رسیدگی به وسیله دادگاهی انجام می‌شود که سلسه مراتب قضایی بالاتر از [[دادگاه نخستین]] بوده ‌است (طریقه تصحیحی). علی الاصول در هر نوع از مراجع (عمومی یا استثنایی) از هر صنفی (قضایی یا اداری) درجاتی وجود دارد که مرجع قضاوتی در سلسله مراتب، در آن قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264580|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265176|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3318640|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264588|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
۱) نشست قضایی دادگستری ساری اردیبهشت ۸۸: [[رای دادگاه]] به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در فرجه قانونی قطعی شده و در اجرای احکام در حال اجراست. در این مرحله محکوم علیه نسبت به رای تجدیدنظرخواهی نموده ‌است، دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی [[قرار رد تجدیدنظرخواهی]] صادر و اعلام می‌دارد این قرار قابل تجدیدنظرخواهی است. آیا اعتراض محکوم علیه به چنین [[دادنامه]]<nowiki/>‌ای و اتخاذ تصمیم دادگاه در صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی و قابل اعتراض بودن این قرار مانع اجرای حکم قطعی مذکور می‌باشد؟ نظر اکثریت: اصل بر اجرای احکام قطعی و عدم توقف آن است و موارد عدم اجرای احکام قطعی در قانون پیش‌بینی شده ‌است در فرض سؤال دلیلی بر عدم اجرا حکم وجود ندارد و حکم قطعی باید اجرا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
۲) [[رای وحدت رویه]] شماره ۷۲۵ ۲۰/۴/۱۳۹۱ [[هیئت عمومی دیوانعالی کشور]]: «به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضا، هیئت عمومی دیوانعالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده ‌است صحیح و قانون تشخیص می‌گردد. این رای مطابق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابع لازم‌الاتباع است.»


اولاً، اولین و مهم‌ترین اثر [[اصل رسیدگی دو درجه‌ای]]، تجدیدنظرپذیری آرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، تمام [[حکم حضوری|احکام حضوری]] که از [[دادگاه عمومی]] یا [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] در [[دعاوی مالی]] که [[خواسته]] آن بیش از سه میلیون ریال نباشد صادر می‌شود، قطعی است.<ref name=":1" /> ثالثاً، تمام احکام حضوری صادره از [[دادگاه تجدیدنظر]] استان نیز قطعی می‌باشد.<ref name=":1" /> رابعاً، در مورد آرای [[شورای حل اختلاف]] حکم چنانچه در اصل قابل [[واخواهی]] یا [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] نباشند، قطعی شمرده می‌شود.<ref name=":1" /> خامساً، احکام قطعی علی‌الاصول، [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] می‌باشند حتی اگر نسبت به آن‌ها، در شعبه تشخیص، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] شده باشد.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی ==
مستفاد از مادهٔ فوق، عدم قطعیت رأی استثنا است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5200980|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که طبق [[اصل رسیدگی دو درجه‌ای]]، به هر دعوا باید در دو مرحله ([[دادگاه بدوی|بدوی]] و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) به صورت ماهوی رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3312912|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# آرای دادگاه‌ها به طور کلی قطعی در نظر گرفته می‌شوند.
# امکان نقض یا تجدیدنظر در موارد خاصی وجود دارد.
# استثنائات مرتبط با قطعی بودن آراء در باب چهارم قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.
# سایر قوانین نیز ممکن است شرایطی برای نقض یا تجدیدنظر در آراء پیش‌بینی کنند.
== رویه های قضایی ==
در پاسخ به این سؤال که: «[[رای دادگاه]] به لحاظ عدم [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] در فرجه قانونی قطعی شده و در اجرای احکام در حال اجرا است. در این مرحله محکوم‌علیه نسبت به [[رأی]] تجدیدنظرخواهی نموده‌است، [[دادگاه]] به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی، [[قرار رد تجدیدنظرخواهی]] صادر و اعلام می‌دارد این قرار قابل تجدیدنظرخواهی است. آیا اعتراض محکوم‌علیه به چنین [[دادنامه]]<nowiki/>‌ای و اتخاذ تصمیم دادگاه در صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی و قابل اعتراض بودن این قرار مانع اجرای حکم قطعی مذکور می‌باشد؟» نظر اکثریت [[نشست قضایی]] دادگستری ساری، برگزار شده در اردیبهشت ۸۸، چنین بیان شده‌است که: «اصل بر اجرای احکام قطعی و عدم توقف آن است. موارد عدم اجرای احکام قطعی در قانون پیش‌بینی شده‌است. [[اعاده دادرسی]] و [[فرجام]] خواهی و [[اعتراض ثالث]] بر فرض پذیرش مانع اجرای احکام قطعی است. در فرض سؤال دلیلی بر عدم اجرا حکم وجود ندارد و حکم قطعی باید اجرا شود. درصورتی که [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] در علت طرح [[تجدیدنظر خواهی]] در خارج از علت [[عذر موجه|عذری]] بیاورد و دادگاه این عذر را موجه بداند، دستور [[توقف اجرای حکم]] را صادر می‌کند. و الا [[دلیل|دلیلی]] بر توقف اجرای حکم قطعی وجود ندارد. با فرض عدم پذیرش عذر، [[دادنامه]] قطعی اجرا می‌شود و ...».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره استناد به عذر موجه برای عدم حضور در جلسه دادرسی با وجود نیاز به اخذ توضیح (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۵۷۰)]]
== انتقادات ==
== انتقادات ==
قابلیت اعتراض برای آرا با همه فوایدی که دارد اما پیشگیری از اختلال در نظم عمومی، صرفه جویی در وقت و صرف هزینه کمتر ایجاب می‌نماید که رسیدگی حداکثر در دو مرحله صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3319036|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>
بر اساس این ماده اصل بر قطعیت آرای صادره است. لیکن با مراجعه به باب چهارم این قانون متوجه می‌شویم تمام احکام قابل تجدیدنظر هستند و به نظر می‌رسد دایره شمول استثنا از اصل گسترده‌تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088892|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
== مصادیق و نمونه ها ==
بر آسای این ماده اصل بر قطعیت آرا صادره می‌باشد اما وقتی به باب چهارم این قانون مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم تمام آرا قابل اعتراض و غیرقطعی است و به نظر می‌رسد دایره شمول استثنا از اصل گسترده‌تر است، البته این موضوع یعنی عدم قطعیت آرا با توجه به مهارت‌های دادرسان و امکان خطای آنان و همچنین موافق اصول کلی حقوقی است. اصل مذکور، اصل دائمی است یعنی مقید به زمان خاص نیست و تا زمان جایگزینی اصل دیگر پا برجاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3319232|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088892|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
برای مثال، [[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، در خصوص این که تصمیم دادگاه نفیاً یا اثباتاً در مورد [[اعتراض شخص ثالث]] موضوع [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] قطعی است یا غیرقطعی ساکت است. از آن جایی که کاربرد مادهٔ فوق جایی است که قطعیت یا عدم قطعیت رأی محل بحث باشد، می‌توان با استناد به این ماده به قطعی بودن رأی مذکور استدلال کرد. همچنین، شایان ذکر است که در این خصوص، نظر مخالف نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5200988|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
 
سکوت در تعریف رای قطعی یکی از ایراداتی است که می‌توان به ماده ۵ قانون آیین دادرسی وارد نمود. رای قطعی رایی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رای یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا اینکه قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد. بر این اساس می‌توان ماده فوق را ناقص دانست، زیرا طبق ماده ۵ چنانچه رایی قابل تجدیدنظر باشد غیرقطعی دانسته شده‌ است در حالی که می‌بایست به این مطلب نیز اشاره می‌شد حکمی که موعد تجدیدنظرخواهی آن نیز سپری شده، قطعی است. به نظر می‌رسد ماده ۵ ناظر به زمان صدور رای بوده ‌است.
 
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
* [[کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌)]]
* [[بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اصل قابل تجدیدنظر بودن رای دادگاه]]
[[رده:اصل قابل تجدیدنظر بودن رأی دادگاه]]
[[رده:اصل قطعیت رای دادگاه]]
[[رده:اصل قطعیت رأی دادگاه]]
[[رده:رأی]]
[[رده:رأی قطعی]]
[[رده:رأی قابل تجدیدنظر]]
[[رده:رأی قابل نقض]]
[[رده:اصل رسیدگی دو درجه‌ای]]
[[رده:اصل دو درجه‌ای بودن رسیدگی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0025}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۱

ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

رأی دادگاه: رأی دادگاه یا حکم است یا قرار.[۱] چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.[۲] رأی قطعی: رأیی است که قابلیت اجرا داشته باشد. این رأی یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا این که قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته‌است.[۳]

پیشینه

در ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، رسیدگی دو درجه‌ای بدین ترتیب بیان شده بود: «رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».[۴]

مطالعات تطبیقی

در اسناد اروپایی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر متضمن حق پژوهش‌خواهی و بازنگری در حکم نمی‌باشد.[۵]

فلسفه و مبانی نظری

در خصوص قسمت اخیر ماده‌ی فوق، شایان ذکر است که از مبانی اصل رسیدگی دو درجه‌ای، حفظ آزادی‌های فردی و امنیت قضایی است.[۶]

نکات تفسیری دکترین ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی

در خصوص مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، اولین و مهم‌ترین اثر اصل رسیدگی دو درجه‌ای، تجدیدنظرپذیری آرا است.[۷] ثانیاً، تمام احکام حضوری که از دادگاه عمومی یا انقلاب در دعاوی مالی که خواسته آن بیش از سه میلیون ریال نباشد صادر می‌شود، قطعی است.[۸] ثالثاً، تمام احکام حضوری صادره از دادگاه تجدیدنظر استان نیز قطعی می‌باشد.[۸] رابعاً، در مورد آرای شورای حل اختلاف حکم چنانچه در اصل قابل واخواهی یا تجدیدنظر نباشند، قطعی شمرده می‌شود.[۸] خامساً، احکام قطعی علی‌الاصول، لازم‌الاجرا می‌باشند حتی اگر نسبت به آن‌ها، در شعبه تشخیص، تجدیدنظرخواهی شده باشد.[۸]

نکات توضیحی ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی

مستفاد از مادهٔ فوق، عدم قطعیت رأی استثنا است.[۹] نکتهٔ دیگر آن که طبق اصل رسیدگی دو درجه‌ای، به هر دعوا باید در دو مرحله (بدوی و تجدیدنظر) به صورت ماهوی رسیدگی شود.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. آرای دادگاه‌ها به طور کلی قطعی در نظر گرفته می‌شوند.
  2. امکان نقض یا تجدیدنظر در موارد خاصی وجود دارد.
  3. استثنائات مرتبط با قطعی بودن آراء در باب چهارم قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.
  4. سایر قوانین نیز ممکن است شرایطی برای نقض یا تجدیدنظر در آراء پیش‌بینی کنند.

رویه های قضایی

در پاسخ به این سؤال که: «رای دادگاه به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه در فرجه قانونی قطعی شده و در اجرای احکام در حال اجرا است. در این مرحله محکوم‌علیه نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی نموده‌است، دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌دارد این قرار قابل تجدیدنظرخواهی است. آیا اعتراض محکوم‌علیه به چنین دادنامه‌ای و اتخاذ تصمیم دادگاه در صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی و قابل اعتراض بودن این قرار مانع اجرای حکم قطعی مذکور می‌باشد؟» نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری ساری، برگزار شده در اردیبهشت ۸۸، چنین بیان شده‌است که: «اصل بر اجرای احکام قطعی و عدم توقف آن است. موارد عدم اجرای احکام قطعی در قانون پیش‌بینی شده‌است. اعاده دادرسی و فرجام خواهی و اعتراض ثالث بر فرض پذیرش مانع اجرای احکام قطعی است. در فرض سؤال دلیلی بر عدم اجرا حکم وجود ندارد و حکم قطعی باید اجرا شود. درصورتی که محکوم‌علیه در علت طرح تجدیدنظر خواهی در خارج از علت عذری بیاورد و دادگاه این عذر را موجه بداند، دستور توقف اجرای حکم را صادر می‌کند. و الا دلیلی بر توقف اجرای حکم قطعی وجود ندارد. با فرض عدم پذیرش عذر، دادنامه قطعی اجرا می‌شود و ...».[۱۱]

انتقادات

بر اساس این ماده اصل بر قطعیت آرای صادره است. لیکن با مراجعه به باب چهارم این قانون متوجه می‌شویم تمام احکام قابل تجدیدنظر هستند و به نظر می‌رسد دایره شمول استثنا از اصل گسترده‌تر است.[۱۲]

مصادیق و نمونه ها

برای مثال، ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص این که تصمیم دادگاه نفیاً یا اثباتاً در مورد اعتراض شخص ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است یا غیرقطعی ساکت است. از آن جایی که کاربرد مادهٔ فوق جایی است که قطعیت یا عدم قطعیت رأی محل بحث باشد، می‌توان با استناد به این ماده به قطعی بودن رأی مذکور استدلال کرد. همچنین، شایان ذکر است که در این خصوص، نظر مخالف نیز وجود دارد.[۱۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
  2. ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
  3. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460504
  4. ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3320024
  5. ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3337828
  6. ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3326904
  7. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460492
  8. ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ ۸٫۳ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
  9. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5200980
  10. ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3312912
  11. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670700
  12. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088892
  13. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5200988
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=440521»