ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی | {{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': ارجاع [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[اموال عمومی]] و [[اموال دولتی|دولتی]] به [[داوری]] پس از تصویب [[هیئت وزیران]] و اطلاع [[مجلس شورای اسلامی]] صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی یا [[موضوع دعوا]] از موضوعاتی باشد که [[قانون]] آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== | * [[دعاوی عمومی]]: منظور [[دعوی|دعاوی]] است که [[موضوع دعوا|موضوع]] آن از [[اموال عمومی]] و [[اموال دولتی|دولتی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4784584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | ||
«در ماده ۲۰۶۰ قانون مدنی فرانسه به محدودیت نهادهای عمومی و دولتی در مراجعه به داوری تصریح شده‌است، به عبارتی محدودیت به طرفین داوری و نه به موضوع داوری بر می‌گردد، با این حال نهادهای عمومی که در زمینه‌های تجاری و صنعتی فعالیت دارند می‌توانند تحت شرایطی اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4807468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
«در ماده ۲۰۶۰ قانون مدنی فرانسه به محدودیت نهادهای عمومی و دولتی در مراجعه به داوری تصریح شده‌است، به عبارتی محدودیت به [[طرفین داوری]] و نه به [[موضوع داوری]] بر می‌گردد، با این حال نهادهای عمومی که در زمینه‌های تجاری و صنعتی فعالیت دارند می‌توانند تحت شرایطی اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4807468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که در زمان عقد [[عقد|قرارداد]] یکی از طرفین عمومی یا دولتی نبوده و بعد از قرارداد، به موجب [[قانون]] در دسته عمومی و دولتی قرار گیرند باز هم مشمول '''ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' بوده و رجوع به داوری ممنوع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3538016|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که در مورد [[دولت]] [[اهلیت]] مراجعه به امر داوری وجود دارد و می‌تواند در مورد سایر [[مال|اموال]] (اموالی غیر از اموال عمومی و دولتی)، اختلافات حاصله را به امر داوری ارجاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
شرط تأیید هیئت وزیران برای وجود [[شرط داوری]] در دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی برگرفته از [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2892008|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که در مورد شمول یا عدم شمول '''ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' در مورد [[موسسه عمومی غیردولتی|موسسات عمومی غیردولتی]] ابهام وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2891632|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۲۱)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۲)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی و ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۴۰)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۲۳)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۶۱۴)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی ادارات و شرکت های تابعه شهرداری به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۳۹)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا|نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* در کشور ما برخی از مراجع مانند شورای عالی فنی و هیئت داوری امر واگذاری سهام و مدیریت | * در کشور ما برخی از مراجع مانند [[شورای عالی فنی]] و [[هیئت داوری امر واگذاری سهام]] و مدیریت [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] به صورت تخصصی به داوری در اختلافات ناشی از [[قرارداد اداری|قراردادهای اداری]] می‌پردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری در قراردادهای اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958756|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=پرتو|چاپ=}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | |||
== مقالات مرتبط == | *[[«عمومی،خصوصی یا دولتی» بودن اموال غیرمنقول دانشگاه های دولتی در بوتۀ رویۀ قضائی دیوان عدالت اداری]] | ||
*[[رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی]] | |||
* [[«عمومی،خصوصی یا دولتی» بودن اموال غیرمنقول دانشگاه های دولتی در بوتۀ رویۀ قضائی دیوان عدالت اداری]] | *[[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]] | ||
* [[رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی]] | *[[زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی]] | ||
* [[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]] | |||
* [[زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی]] | |||
* [[نظارت قضایی بر اعمال قواعد آمره در داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[نظارت قضایی بر اعمال قواعد آمره در داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
*[[دامنة اعتبار و الزام آوری تصمیمات هیأت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با تأکید بر داوری پذیری اختلافات دربارة اموال شرکت های دولتی]] | |||
== منابع | *[[طرح توسعۀ استفادۀ حداکثری از الزام سهم داخل و فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از آن در صنعت نفت و گاز]] | ||
{{پانویس | *[[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]] | ||
*[[مسئولیت‌های مدنی داور]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||
[[رده:داوری اموال عمومی]] | |||
[[رده:داوری اموال دولتی]] | |||
[[رده:اختیارات هیئت وزیران]] | |||
[[رده:اختیارات مجلس شورای اسلامی]] | |||
[[رده:طرف دعوای خارجی در داوری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۷
|
|---|
|
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
- دعاوی عمومی: منظور دعاوی است که موضوع آن از اموال عمومی و دولتی باشد.[۱]
مطالعات تطبیقی
«در ماده ۲۰۶۰ قانون مدنی فرانسه به محدودیت نهادهای عمومی و دولتی در مراجعه به داوری تصریح شده‌است، به عبارتی محدودیت به طرفین داوری و نه به موضوع داوری بر می‌گردد، با این حال نهادهای عمومی که در زمینه‌های تجاری و صنعتی فعالیت دارند می‌توانند تحت شرایطی اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند».[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که در زمان عقد قرارداد یکی از طرفین عمومی یا دولتی نبوده و بعد از قرارداد، به موجب قانون در دسته عمومی و دولتی قرار گیرند باز هم مشمول ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و رجوع به داوری ممنوع می‌باشد.[۳] نکته‌ی دیگر آن که در مورد دولت اهلیت مراجعه به امر داوری وجود دارد و می‌تواند در مورد سایر اموال (اموالی غیر از اموال عمومی و دولتی)، اختلافات حاصله را به امر داوری ارجاع دهد.[۴]
نکات توضیحی
شرط تأیید هیئت وزیران برای وجود شرط داوری در دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی برگرفته از اصل ۱۳۹ قانون اساسی است.[۵] همچنین، شایان ذکر است که در مورد شمول یا عدم شمول ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد موسسات عمومی غیردولتی ابهام وجود دارد.[۶]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۲۱)
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۲)
- رای دادگاه درباره ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی و ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی
- رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۴۰)
- رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۲۳)
- رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۶۱۴)
- رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی ادارات و شرکت های تابعه شهرداری به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۳۹)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)
- نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی
مصادیق و نمونه‌ها
- در کشور ما برخی از مراجع مانند شورای عالی فنی و هیئت داوری امر واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی به صورت تخصصی به داوری در اختلافات ناشی از قراردادهای اداری می‌پردازند.[۷]
مقالات مرتبط
- «عمومی،خصوصی یا دولتی» بودن اموال غیرمنقول دانشگاه های دولتی در بوتۀ رویۀ قضائی دیوان عدالت اداری
- رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی
- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
- زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی
- نظارت قضایی بر اعمال قواعد آمره در داوری تجاری بین‌المللی
- دامنة اعتبار و الزام آوری تصمیمات هیأت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با تأکید بر داوری پذیری اختلافات دربارة اموال شرکت های دولتی
- طرح توسعۀ استفادۀ حداکثری از الزام سهم داخل و فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از آن در صنعت نفت و گاز
- حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله
- مسئولیت‌های مدنی داور
منابع
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4784584
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4807468
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3538016
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4780344
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2892008
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2891632
- ↑ حمیدرضا پرتو. داوری در قراردادهای اداری. دانشگاه تهران، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4958756