ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[رای|آرای]] دادگاه‌ها [[ | '''ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[رای|آرای]] [[دادگاه|دادگاه‌ها]] [[رأی قطعی|قطعی]] است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون]] یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل [[نقض]] یا [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] باشند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[رای قطعی]]: رأیی است که قابلیت اجرا داشته باشد. این رأی یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا این که قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت | [[رای دادگاه|رأی دادگاه]]: رأی دادگاه یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه رأی دادگاه راجع به [[ماهیت دعوا]] و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | ||
[[رای قطعی|رأی قطعی]]: رأیی است که قابلیت اجرا داشته باشد. این [[رأی]] یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا این که قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی | در [[ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]، رسیدگی دو درجه‌ای بدین ترتیب بیان شده بود: «رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3320024|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در اسناد اروپایی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر متضمن حق پژوهش‌خواهی و بازنگری در حکم نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3337828|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | در اسناد اروپایی، [[کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] متضمن حق پژوهش‌خواهی و بازنگری در [[حکم]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3337828|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
از مبانی اصل رسیدگی دو درجه‌ای، حفظ آزادی‌های فردی و امنیت قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3326904|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | در خصوص قسمت اخیر ماده‌ی فوق، شایان ذکر است که از مبانی اصل رسیدگی دو درجه‌ای، حفظ آزادی‌های فردی و امنیت قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3326904|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات | در خصوص مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: | ||
در خصوص | |||
اولاً، اولین و مهم‌ترین اثر [[اصل رسیدگی دو درجه‌ای]]، تجدیدنظرپذیری آرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، تمام [[حکم حضوری|احکام حضوری]] که از [[دادگاه عمومی]] یا [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] در [[دعاوی مالی]] که [[خواسته]] آن بیش از سه میلیون ریال نباشد صادر می‌شود، قطعی است.<ref name=":1" /> ثالثاً، تمام احکام حضوری صادره از [[دادگاه تجدیدنظر]] استان نیز قطعی می‌باشد.<ref name=":1" /> رابعاً، در مورد آرای [[شورای حل اختلاف]] حکم چنانچه در اصل قابل [[واخواهی]] یا [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] نباشند، قطعی شمرده می‌شود.<ref name=":1" /> خامساً، احکام قطعی علی‌الاصول، [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] می‌باشند حتی اگر نسبت به آن‌ها، در شعبه تشخیص، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] شده باشد.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
مستفاد از مادهٔ فوق، عدم قطعیت رأی استثنا است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5200980|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که طبق [[اصل رسیدگی دو درجه‌ای]]، به هر دعوا باید در دو مرحله ([[دادگاه بدوی|بدوی]] و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) به صورت ماهوی رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3312912|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# آرای دادگاه‌ها به طور کلی قطعی در نظر گرفته می‌شوند. | |||
# امکان نقض یا تجدیدنظر در موارد خاصی وجود دارد. | |||
# استثنائات مرتبط با قطعی بودن آراء در باب چهارم قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. | |||
# سایر قوانین نیز ممکن است شرایطی برای نقض یا تجدیدنظر در آراء پیش‌بینی کنند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
در پاسخ به این سؤال که: «[[رای دادگاه]] به لحاظ عدم [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] در فرجه قانونی قطعی شده و در اجرای احکام در حال اجرا است. در این مرحله محکوم‌علیه نسبت به [[رأی]] تجدیدنظرخواهی نموده‌است، [[دادگاه]] به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی، [[قرار رد تجدیدنظرخواهی]] صادر و اعلام می‌دارد این قرار قابل تجدیدنظرخواهی است. آیا اعتراض محکوم‌علیه به چنین [[دادنامه]]<nowiki/>ای و اتخاذ تصمیم دادگاه در صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی و قابل اعتراض بودن این قرار مانع اجرای حکم قطعی مذکور می‌باشد؟» نظر اکثریت [[نشست قضایی]] دادگستری ساری، برگزار شده در اردیبهشت ۸۸، چنین بیان شده‌است که: «اصل بر اجرای احکام قطعی و عدم توقف آن است. موارد عدم اجرای احکام قطعی در قانون پیش‌بینی شده‌است. [[اعاده دادرسی]] و [[فرجام]] خواهی و [[اعتراض ثالث]] بر فرض پذیرش مانع اجرای احکام قطعی است. در فرض سؤال دلیلی بر عدم اجرا حکم وجود ندارد و حکم قطعی باید اجرا شود. درصورتی که [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] در علت طرح [[تجدیدنظر خواهی]] در خارج از علت [[عذر موجه|عذری]] بیاورد و دادگاه این عذر را موجه بداند، دستور [[توقف اجرای حکم]] را صادر می‌کند. و الا [[دلیل|دلیلی]] بر توقف اجرای حکم قطعی وجود ندارد. با فرض عدم پذیرش عذر، [[دادنامه]] قطعی اجرا می‌شود و ...».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره استناد به عذر موجه برای عدم حضور در جلسه دادرسی با وجود نیاز به اخذ توضیح (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۵۷۰)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
بر اساس این ماده اصل بر قطعیت آرای صادره است. لیکن با مراجعه به باب چهارم این قانون متوجه می‌شویم تمام احکام قابل تجدیدنظر هستند و به نظر می‌رسد دایره شمول استثنا از اصل گسترده‌تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088892|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
بر | برای مثال، [[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، در خصوص این که تصمیم دادگاه نفیاً یا اثباتاً در مورد [[اعتراض شخص ثالث]] موضوع [[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] قطعی است یا غیرقطعی ساکت است. از آن جایی که کاربرد مادهٔ فوق جایی است که قطعیت یا عدم قطعیت رأی محل بحث باشد، می‌توان با استناد به این ماده به قطعی بودن رأی مذکور استدلال کرد. همچنین، شایان ذکر است که در این خصوص، نظر مخالف نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5200988|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | |||
برای مثال، [[ماده | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | |||
* [[بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:اصل قابل تجدیدنظر بودن رأی دادگاه]] | [[رده:اصل قابل تجدیدنظر بودن رأی دادگاه]] | ||
| خط ۶۹: | خط ۵۱: | ||
[[رده:رأی قابل تجدیدنظر]] | [[رده:رأی قابل تجدیدنظر]] | ||
[[رده:رأی قابل نقض]] | [[رده:رأی قابل نقض]] | ||
[[رده:اصل رسیدگی دو درجه‌ای]] | |||
[[رده:اصل دو درجه‌ای بودن رسیدگی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0025}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۱
ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.
مواد مرتبط
- ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
رأی دادگاه: رأی دادگاه یا حکم است یا قرار.[۱] چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.[۲] رأی قطعی: رأیی است که قابلیت اجرا داشته باشد. این رأی یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا این که قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته‌است.[۳]
پیشینه
در ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، رسیدگی دو درجه‌ای بدین ترتیب بیان شده بود: «رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».[۴]
مطالعات تطبیقی
در اسناد اروپایی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر متضمن حق پژوهش‌خواهی و بازنگری در حکم نمی‌باشد.[۵]
فلسفه و مبانی نظری
در خصوص قسمت اخیر ماده‌ی فوق، شایان ذکر است که از مبانی اصل رسیدگی دو درجه‌ای، حفظ آزادی‌های فردی و امنیت قضایی است.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی
در خصوص مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، اولین و مهم‌ترین اثر اصل رسیدگی دو درجه‌ای، تجدیدنظرپذیری آرا است.[۷] ثانیاً، تمام احکام حضوری که از دادگاه عمومی یا انقلاب در دعاوی مالی که خواسته آن بیش از سه میلیون ریال نباشد صادر می‌شود، قطعی است.[۸] ثالثاً، تمام احکام حضوری صادره از دادگاه تجدیدنظر استان نیز قطعی می‌باشد.[۸] رابعاً، در مورد آرای شورای حل اختلاف حکم چنانچه در اصل قابل واخواهی یا تجدیدنظر نباشند، قطعی شمرده می‌شود.[۸] خامساً، احکام قطعی علی‌الاصول، لازم‌الاجرا می‌باشند حتی اگر نسبت به آن‌ها، در شعبه تشخیص، تجدیدنظرخواهی شده باشد.[۸]
نکات توضیحی ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی
مستفاد از مادهٔ فوق، عدم قطعیت رأی استثنا است.[۹] نکتهٔ دیگر آن که طبق اصل رسیدگی دو درجه‌ای، به هر دعوا باید در دو مرحله (بدوی و تجدیدنظر) به صورت ماهوی رسیدگی شود.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- آرای دادگاه‌ها به طور کلی قطعی در نظر گرفته می‌شوند.
- امکان نقض یا تجدیدنظر در موارد خاصی وجود دارد.
- استثنائات مرتبط با قطعی بودن آراء در باب چهارم قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.
- سایر قوانین نیز ممکن است شرایطی برای نقض یا تجدیدنظر در آراء پیش‌بینی کنند.
رویه های قضایی
در پاسخ به این سؤال که: «رای دادگاه به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه در فرجه قانونی قطعی شده و در اجرای احکام در حال اجرا است. در این مرحله محکوم‌علیه نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی نموده‌است، دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌دارد این قرار قابل تجدیدنظرخواهی است. آیا اعتراض محکوم‌علیه به چنین دادنامه‌ای و اتخاذ تصمیم دادگاه در صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی و قابل اعتراض بودن این قرار مانع اجرای حکم قطعی مذکور می‌باشد؟» نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری ساری، برگزار شده در اردیبهشت ۸۸، چنین بیان شده‌است که: «اصل بر اجرای احکام قطعی و عدم توقف آن است. موارد عدم اجرای احکام قطعی در قانون پیش‌بینی شده‌است. اعاده دادرسی و فرجام خواهی و اعتراض ثالث بر فرض پذیرش مانع اجرای احکام قطعی است. در فرض سؤال دلیلی بر عدم اجرا حکم وجود ندارد و حکم قطعی باید اجرا شود. درصورتی که محکوم‌علیه در علت طرح تجدیدنظر خواهی در خارج از علت عذری بیاورد و دادگاه این عذر را موجه بداند، دستور توقف اجرای حکم را صادر می‌کند. و الا دلیلی بر توقف اجرای حکم قطعی وجود ندارد. با فرض عدم پذیرش عذر، دادنامه قطعی اجرا می‌شود و ...».[۱۱]
انتقادات
بر اساس این ماده اصل بر قطعیت آرای صادره است. لیکن با مراجعه به باب چهارم این قانون متوجه می‌شویم تمام احکام قابل تجدیدنظر هستند و به نظر می‌رسد دایره شمول استثنا از اصل گسترده‌تر است.[۱۲]
مصادیق و نمونه ها
برای مثال، ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص این که تصمیم دادگاه نفیاً یا اثباتاً در مورد اعتراض شخص ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است یا غیرقطعی ساکت است. از آن جایی که کاربرد مادهٔ فوق جایی است که قطعیت یا عدم قطعیت رأی محل بحث باشد، می‌توان با استناد به این ماده به قطعی بودن رأی مذکور استدلال کرد. همچنین، شایان ذکر است که در این خصوص، نظر مخالف نیز وجود دارد.[۱۳]
مقالات مرتبط
- تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
- بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
- ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460504
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3320024
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3337828
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3326904
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460492
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ ۸٫۳ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5200980
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3312912
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (جلد هفتم) (مسائل آیین دارسی مدنی). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670700
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088892
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5200988