ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': عدم حضور هریک از اصحاب دعوا یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین درصورتی که با دعوت قبلی هیچ‌یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد.
'''ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': عدم حضور هر یک از [[اصحاب دعوا]] یا [[وکیل]] آنان در [[جلسه دادرسی]] مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که [[دادگاه]] به اخذ توضیح از [[خواهان]] نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از [[خوانده]] هم دادگاه نتواند [[رأی]] بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ‌ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در [[ماهیت دعوا]] بدون اخذ توضیح رأی صادر کند [[دادخواست]] [[ابطال]] خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
اولین جلسه دادرسی: منظور از اولین جلسه دادرسی آنچنان جلسه ای است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوی طرفین فراهم باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469160|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی جانشین ماده ۱۶۵ قانون سابق می‌باشد، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618900|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>در ذیل ماده ۱۶۵ سابق مقرر می‌داشت: «...... در کلیه مواردی که دادخواست ابطال می‌شود، دادگاه به تقاضای مدعی علیه حکم خسارت وارده بر او را بدهد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
[[ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، جانشین ماده ۱۶۵ قانون سابق می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618900|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>در ذیل ماده ۱۶۵ سابق مقرر می‌داشت: «...... در کلیه مواردی که دادخواست ابطال می‌شود، دادگاه به تقاضای [[مدعی علیه]] [[حکم]] [[خسارت]] وارده بر او را می‌دهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
اولین اقدامی که برای تشکیل جلسه در زمان مقرر ضروری به نظر می‌گردد این است که دادرس دادگاه اوراق پرونده را اجمالاً بررسی کرده و طرفین دعوا را شناساییی کرده و نبود ایرادات اهلیت، احراز سمت و .. را بررسی نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180132|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
اولین اقدامی که برای تشکیل جلسه در زمان مقرر ضروری به نظر می‌رسد این است که [[دادرس]] دادگاه اوراق پرونده را اجمالاً بررسی کرده و [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] را شناسایی کرده و نبود [[ایراد|ایرادات]] [[اهلیت]]، احراز [[سمت]] و .. را بررسی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180132|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین، باید توجه داشت که در خصوص ماده‌ی فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:


اخذ توضیح در هر حال ناظر بر توضیحات پیرامون اظهارات و دلایل ابرازی طرفین می‌باشد و به منظور رفع اجمال و ابهام صورت می‌گیرد و اخذ توضیح خارج از چهارچوب اظهارات خلاف قانون می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457116|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
اولاً، اخذ توضیح در هر حال ناظر بر توضیحات پیرامون اظهارات و دلایل ابرازی طرفین می‌باشد و به منظور رفع اجمال و ابهام صورت می‌گیرد و اخذ توضیح خارج از چهارچوب اظهارات خلاف [[قانون]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457116|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، در مورد عدم حضور خواهان و خوانده در جلسه، عده‌ای معتقدند چنانچه نیاز به اخذ توضیح باشد، دادرس می‌تواند بدون اخطار مجدد و [[تجدید جلسه]] [[قرار ابطال دادخواست]] صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه حقوق دوره 38- ش 1- 1387|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5091856|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> ثالثاً، در صورتی که [[وکیل#وکیل دعاوی|وکیل]] خواهان نیز جهت اخذ توضیح دعوت ولی حاضر نشده باشد، [[ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، قابل اجرا می‌باشد اما اگر خواهان اصیل حاضر شد موردی برای صدور قرار ابطال دادخواست نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618924|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


در مورد عدم حضور خواهان و خوانده در جلسه، عده ای معتقدند چنانچه نیاز به اخذ توضیح باشد، دادرس می‌تواند بدون اخطار مجدد و تجدید جلسه قرار ابطال دادخواست صادر نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه حقوق دوره 38- ش 1- 1387|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5091856|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|چاپ=}}</ref>//<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۸۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۳۹۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان جهت ادای توضیح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان و ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان زندانی]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به علت عدم توضیح (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۳۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به علت عدم توضیح (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۶۹۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به علت عدم توضیح خواهان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به علت عدم حضور خواهان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۱۲۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به علت عدم وصول پاسخ استعلام ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطالل دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول مستندات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۹۶)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد دعوی در مرحله ی تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۳۰)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۹۹۹)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست تایید شده توسط دادگاه تجدیدنظر]]
* [[نظریه شماره 7/1400/537 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات درج عنوان خواسته توسط خواهان]]


در صورتی که وکیل خواهان نیز جهت اخذ توضیح دعوت ولی حاضر نشده باشد ماده ۹۵ قابل اجرا می‌باشد اما اگر خواهان اصیل حاضر شد موردی برای صدور قرار ابطال دادخواست نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618924|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>//<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==


== رویه های قضایی ==
* [[ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی]]
 
* [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۸۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۳۹۷)]]


==منابع==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


خط ۲۹: خط ۳۹:
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:جلسه دادرسی]]
[[رده:جلسه دادرسی]]
[[رده:قرار ابطال دادخواست]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۰

ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی: عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ‌ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد.

پیشینه

ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، جانشین ماده ۱۶۵ قانون سابق می‌باشد،[۱]در ذیل ماده ۱۶۵ سابق مقرر می‌داشت: «...... در کلیه مواردی که دادخواست ابطال می‌شود، دادگاه به تقاضای مدعی علیه حکم خسارت وارده بر او را می‌دهد».[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

اولین اقدامی که برای تشکیل جلسه در زمان مقرر ضروری به نظر می‌رسد این است که دادرس دادگاه اوراق پرونده را اجمالاً بررسی کرده و طرفین دعوا را شناسایی کرده و نبود ایرادات اهلیت، احراز سمت و .. را بررسی نماید.[۳] همچنین، باید توجه داشت که در خصوص ماده‌ی فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، اخذ توضیح در هر حال ناظر بر توضیحات پیرامون اظهارات و دلایل ابرازی طرفین می‌باشد و به منظور رفع اجمال و ابهام صورت می‌گیرد و اخذ توضیح خارج از چهارچوب اظهارات خلاف قانون می‌باشد.[۴] ثانیاً، در مورد عدم حضور خواهان و خوانده در جلسه، عده‌ای معتقدند چنانچه نیاز به اخذ توضیح باشد، دادرس می‌تواند بدون اخطار مجدد و تجدید جلسه قرار ابطال دادخواست صادر نماید.[۵][۶] ثالثاً، در صورتی که وکیل خواهان نیز جهت اخذ توضیح دعوت ولی حاضر نشده باشد، ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قابل اجرا می‌باشد اما اگر خواهان اصیل حاضر شد موردی برای صدور قرار ابطال دادخواست نخواهد بود.[۷][۸]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618900
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 554596
  3. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180132
  4. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457116
  5. حمید ابهری. حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی. فصلنامه حقوق دوره 38- ش 1- 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5091856
  6. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 554628
  7. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618924
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569352