ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط== | == مواد مرتبط == | ||
*[[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | *[[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
*[[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | *[[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
*[[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | *[[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
*[[ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | *[[ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
*[[ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | *[[ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۷: | ||
*[[ماده ۱۳ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی]] | *[[ماده ۱۳ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی]] | ||
*[[ماده ۸ آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی]] | *[[ماده ۸ آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی]] | ||
== آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط == | |||
== | |||
* [[آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی]] | * [[آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی]] | ||
*[[آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی]] | *[[آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[ابلاغ واقعی]]: ابلاغ واقعی وقتی محقق می‌شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به [[شخص]] مخاطب در مورد [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا شخصی که [[صلاحیت]] دارد در مورد [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] ابلاغ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5274812|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref> | [[ابلاغ واقعی]]: ابلاغ واقعی وقتی محقق می‌شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به [[شخص]] مخاطب در مورد [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا شخصی که [[صلاحیت]] دارد در مورد [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] ابلاغ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5274812|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref> | ||
[[دادخواست]]: شکوائیه است که به مراجع قضایی به‌طور کتبی یا به شکل شفاهی عرضه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139696|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | [[دادخواست]]: شکوائیه است که به مراجع قضایی به‌طور کتبی یا به شکل شفاهی عرضه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139696|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
== نکات | در ماده 1126 و 1127 قانون مدنی فرانسه ابلاغ از طریق پست الکترونیک پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670688|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: | در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۳: | ||
ثالثاً، عده‌ای معتقدند که اطلاق ماده شامل [[شرکت خصوصی|شرکت‌های خصوصی]] نیز می‌شود. لیکن با توجه به اینکه شرکت‌های خصوصی شامل ضمانت اجرای موجود در تبصره ۱ نمی‌باشند، این امر منطقی به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ثالثاً، عده‌ای معتقدند که اطلاق ماده شامل [[شرکت خصوصی|شرکت‌های خصوصی]] نیز می‌شود. لیکن با توجه به اینکه شرکت‌های خصوصی شامل ضمانت اجرای موجود در تبصره ۱ نمی‌باشند، این امر منطقی به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مأمور ابلاغ موظف است اوراق را حداکثر ظرف دو روز به شخص خوانده تحویل دهد. | |||
# مأمور ابلاغ باید در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، این موضوع را در برگ اخطاریه ثبت کند. | |||
# ابلاغ اوراق می‌تواند در محل سکونت یا محل کار انجام شود. | |||
# در محل کار کارکنان دولتی و موسسات عمومی، اوراق به کارگزینی یا رئیس کارمند مربوطه ارسال می‌شود. | |||
# مسئولان کارگزینی و رؤسا مسئول اجرای ابلاغ هستند و باید حداکثر تا ده روز اوراق را اعاده کنند. | |||
# عدم اعاده اوراق توسط مسئولان به مجازات تخلفات اداری منجر می‌شود. | |||
# در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد، ابلاغ در محل سکونت یا کار زن صورت می‌گیرد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای عدم ارائه دادخواست فرجامی به مرجع صادرکننده رأی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار زمانی نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۶۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار زمانی نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۶۴)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۷۷۲)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۷)]] | |||
* [[نظریه شماره 1062/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1393/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قسمت ذیل ماده ۶۸ به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به [[تخلف اداری|تخلفات اداری]] اشاره کرده‌است اما در [[ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ عدم ابلاغ و اعاده اوراق قضایی کارمندان به عنوان یک تخلف مستقل پیش‌بینی نشده‌است بلکه می‌توان آن را مشمول عنوان کلی «نقض قوانین و مقررات مربوط» که در بند دوم ماده ۸ آمده‌است، قرار داد که مجازات آن به نظر هیئت رسیدگی بستگی دارد و از مجازات اخطار و توبیخ کتبی شروع شده و به انفصال دائم از خدمات دولتی ختم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | قسمت ذیل ماده ۶۸ به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به [[تخلف اداری|تخلفات اداری]] اشاره کرده‌است اما در [[ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ عدم ابلاغ و اعاده اوراق قضایی کارمندان به عنوان یک تخلف مستقل پیش‌بینی نشده‌است بلکه می‌توان آن را مشمول عنوان کلی «نقض قوانین و مقررات مربوط» که در بند دوم ماده ۸ آمده‌است، قرار داد که مجازات آن به نظر هیئت رسیدگی بستگی دارد و از مجازات اخطار و توبیخ کتبی شروع شده و به انفصال دائم از خدمات دولتی ختم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
== مصادیق و | |||
۱) فیش شماره<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3058164|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> نمونه ابلاغ قسمت اول ماده ۶۸ به خود مخاطب اسکن شود. | ۱) فیش شماره<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3058164|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> نمونه ابلاغ قسمت اول ماده ۶۸ به خود مخاطب اسکن شود. | ||
۲) فیش شماره<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3058168|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> نمونه ابلاغ قسمت آخر ماده ۶۸ که مخاطب امتناع می‌کند اسکن شود. | ۲) فیش شماره<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3058168|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> نمونه ابلاغ قسمت آخر ماده ۶۸ که مخاطب امتناع می‌کند اسکن شود. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | |||
* [[نارسایی‌های خدمات الکترونیک قضایی ایران در مواجهه با حقوق مراجعان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۵: | خط ۷۰: | ||
[[رده:مأمور ابلاغ]] | [[رده:مأمور ابلاغ]] | ||
[[رده:ابلاغ]] | [[رده:ابلاغ]] | ||
[[رده:تکالیف مأمور ابلاغ]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0340}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۴
ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید.
تبصره ۱ - ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به عمل می‌آید. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکت‌ها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردند.
تبصره ۲ - در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می‌آید.
مواد مرتبط
- ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده ۱۳ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی
- ماده ۸ آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی
آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط
توضیح واژگان
ابلاغ واقعی: ابلاغ واقعی وقتی محقق می‌شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا شخصی که صلاحیت دارد در مورد اشخاص حقوقی ابلاغ گردد.[۱][۲] دادخواست: شکوائیه است که به مراجع قضایی به‌طور کتبی یا به شکل شفاهی عرضه می‌شود.[۳]
مطالعات تطبیقی
در ماده 1126 و 1127 قانون مدنی فرانسه ابلاغ از طریق پست الکترونیک پیش بینی شده است.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی
در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، در صورتی که خوانده به هر دلیلی در جلسه دادرسی حاضر شود، هیچ گونه اعتراضی مبنی بر عدم صحت انجام مقررات ابلاغ از سوی او مسموع نخواهد بود.[۵]
ثانیاً، اگر اطلاع مخاطب مناط ابلاغ واقعی باشد، در موردی که مخاطب اوراق را دریافت و رسید مربوط را امضاء اما فوراً اوراق را پاره نماید، باید این نوع ابلاغ قانونی دانسته شود.[۶]
ثالثاً، عده‌ای معتقدند که اطلاق ماده شامل شرکت‌های خصوصی نیز می‌شود. لیکن با توجه به اینکه شرکت‌های خصوصی شامل ضمانت اجرای موجود در تبصره ۱ نمی‌باشند، این امر منطقی به نظر نمی‌رسد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مأمور ابلاغ موظف است اوراق را حداکثر ظرف دو روز به شخص خوانده تحویل دهد.
- مأمور ابلاغ باید در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، این موضوع را در برگ اخطاریه ثبت کند.
- ابلاغ اوراق می‌تواند در محل سکونت یا محل کار انجام شود.
- در محل کار کارکنان دولتی و موسسات عمومی، اوراق به کارگزینی یا رئیس کارمند مربوطه ارسال می‌شود.
- مسئولان کارگزینی و رؤسا مسئول اجرای ابلاغ هستند و باید حداکثر تا ده روز اوراق را اعاده کنند.
- عدم اعاده اوراق توسط مسئولان به مجازات تخلفات اداری منجر می‌شود.
- در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد، ابلاغ در محل سکونت یا کار زن صورت می‌گیرد.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای عدم ارائه دادخواست فرجامی به مرجع صادرکننده رأی
- رای دادگاه درباره اعتبار زمانی نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۶۴)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۷۷۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن
- رای دادگاه درباره اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۷)
- نظریه شماره 1062/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1393/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
قسمت ذیل ماده ۶۸ به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری اشاره کرده‌است اما در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷ عدم ابلاغ و اعاده اوراق قضایی کارمندان به عنوان یک تخلف مستقل پیش‌بینی نشده‌است بلکه می‌توان آن را مشمول عنوان کلی «نقض قوانین و مقررات مربوط» که در بند دوم ماده ۸ آمده‌است، قرار داد که مجازات آن به نظر هیئت رسیدگی بستگی دارد و از مجازات اخطار و توبیخ کتبی شروع شده و به انفصال دائم از خدمات دولتی ختم می‌شود.[۸]
مصادیق و نمونه ها
۱) فیش شماره[۹] نمونه ابلاغ قسمت اول ماده ۶۸ به خود مخاطب اسکن شود.
۲) فیش شماره[۱۰] نمونه ابلاغ قسمت آخر ماده ۶۸ که مخاطب امتناع می‌کند اسکن شود.
مقالات مرتبط
- وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه
- نارسایی‌های خدمات الکترونیک قضایی ایران در مواجهه با حقوق مراجعان
منابع
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550076
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5274812
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139696
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670688
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244252
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5143312
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618304
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553576
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3058164
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3058168