ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
== رویه قضایی == | * [[ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# توقیف اموال شامل اموال منقول و غیرمنقول است. | |||
# صورت‌برداری و ارزیابی اموال توقیف‌شده ضروری است. | |||
# حفظ اموال توقیف‌شده باید انجام شود. | |||
# توقیف می‌تواند شامل حقوق استخدامی خوانده نیز باشد. | |||
# اموال منقول خوانده که نزد شخص ثالث است، قابل توقیف است. | |||
# اجرای این توقیف‌ها باید طبق قانون اجرای احکام مدنی انجام شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 2538/95/7 مورخ 1395/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2422/96/7 مورخ 1396/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقویم تأمین خواسته]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقویم تأمین خواسته]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]]: در [[فقه]] و [[حقوق]] به اموالی که امکان جابه جایی آن بدون [[تلف]] و کاستی ممکن نباشد مال غیرمنقول می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]]: در [[فقه]] و [[حقوق]] به اموالی که امکان جابه جایی آن بدون [[تلف]] و کاستی ممکن نباشد مال غیرمنقول می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در قانون سابق وجود نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | مفاد این ماده در قانون سابق وجود نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات | |||
در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: | در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۹: | ||
ثالثاً، در فرضی که [[شخص ثالث|ثالث]] واقعاً [[مدیون]] باشد و خودش هم [[دین]] را قبول داشته باشد، در این صورت از [[تأدیه]] [[طلب]] به [[شخص]] [[خوانده]] به میزان بازداشت شده خودداری نماید و در این مورد مسئول است. اما در صورتی که ثالث مدیون نباشد یا [[منکر]] باشد یا [[مدعی]] [[برائت ذمه]] باشد یا دین معلق باشد و … ثالث باید ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] مراتب را به [[دادگاه]] صادر کننده قرار اعلام نماید و دلایل صحت [[اظهار|اظهارات]] خود را ابراز کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182944|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ثالثاً، در فرضی که [[شخص ثالث|ثالث]] واقعاً [[مدیون]] باشد و خودش هم [[دین]] را قبول داشته باشد، در این صورت از [[تأدیه]] [[طلب]] به [[شخص]] [[خوانده]] به میزان بازداشت شده خودداری نماید و در این مورد مسئول است. اما در صورتی که ثالث مدیون نباشد یا [[منکر]] باشد یا [[مدعی]] [[برائت ذمه]] باشد یا دین معلق باشد و … ثالث باید ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] مراتب را به [[دادگاه]] صادر کننده قرار اعلام نماید و دلایل صحت [[اظهار|اظهارات]] خود را ابراز کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182944|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در مورد توقیف اموال غیرمنقول مراتب به وسیله [[دادگاه]] صادر کننده قرار به [[اداره ثبت اسناد و املاک]] محل ابلاغ شده و در [[دفتر املاک]] مقابل پلاک تأمین شده مراتب نوشته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607632|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | در مورد توقیف اموال غیرمنقول مراتب به وسیله [[دادگاه]] صادر کننده قرار به [[اداره ثبت اسناد و املاک]] محل ابلاغ شده و در [[دفتر املاک]] مقابل پلاک تأمین شده مراتب نوشته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607632|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | ||
در توقیف اموال منقول نیز، بعد از جلب نظر [[کارشناس]] و قیمت گذاری اموال، دادگاه اموال را نزد [[امین]] که [[حافظ]] اموال می‌باشد، قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607568|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | در توقیف اموال منقول نیز، بعد از جلب نظر [[کارشناس]] و قیمت گذاری اموال، دادگاه اموال را نزد [[امین]] که [[حافظ]] اموال می‌باشد، قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607568|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
| خط ۳۶: | خط ۴۱: | ||
[[رده:توقیف مال]] | [[رده:توقیف مال]] | ||
[[رده:توقیف مال منقول نزد شخص ثالث]] | [[رده:توقیف مال منقول نزد شخص ثالث]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0630}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۴
ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده‌است.
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- توقیف اموال شامل اموال منقول و غیرمنقول است.
- صورت‌برداری و ارزیابی اموال توقیف‌شده ضروری است.
- حفظ اموال توقیف‌شده باید انجام شود.
- توقیف می‌تواند شامل حقوق استخدامی خوانده نیز باشد.
- اموال منقول خوانده که نزد شخص ثالث است، قابل توقیف است.
- اجرای این توقیف‌ها باید طبق قانون اجرای احکام مدنی انجام شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 2538/95/7 مورخ 1395/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2422/96/7 مورخ 1396/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقویم تأمین خواسته
توضیح واژگان
اموال غیرمنقول: در فقه و حقوق به اموالی که امکان جابه جایی آن بدون تلف و کاستی ممکن نباشد مال غیرمنقول می‌گویند.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در قانون سابق وجود نداشته‌است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی
در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، در مورد کارکنان دولت نیز امکان توقیف حقوق آنان به منظور اجرای قرار تأمین خواسته وجود دارد.[۳]
ثانیاً، توقیف اموال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی‌شود.[۴]
ثالثاً، در فرضی که ثالث واقعاً مدیون باشد و خودش هم دین را قبول داشته باشد، در این صورت از تأدیه طلب به شخص خوانده به میزان بازداشت شده خودداری نماید و در این مورد مسئول است. اما در صورتی که ثالث مدیون نباشد یا منکر باشد یا مدعی برائت ذمه باشد یا دین معلق باشد و … ثالث باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار اعلام نماید و دلایل صحت اظهارات خود را ابراز کند.[۵]
نکات توضیحی ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی
در مورد توقیف اموال غیرمنقول مراتب به وسیله دادگاه صادر کننده قرار به اداره ثبت اسناد و املاک محل ابلاغ شده و در دفتر املاک مقابل پلاک تأمین شده مراتب نوشته می‌شود.[۶]
در توقیف اموال منقول نیز، بعد از جلب نظر کارشناس و قیمت گذاری اموال، دادگاه اموال را نزد امین که حافظ اموال می‌باشد، قرار می‌دهد.[۷]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555860
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5567924
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470308
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1182944
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3607632
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3607568