ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و [[قضاوت]] آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | * [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و [[قضاوت]] آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه، [[رأی داوری]] واجد [[اعتبار امر مختومه]] است. در نظام حقوقی ایران هم اگرچه بالصراحه به این امر اشاره نشده‌است ولی رأی داور با توجه به شق ششم [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می‌دارد و [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۸۸]] و [[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۹۰ همان قانون]] حائز اعتبار قضیه محکوم بها یا امر مختومه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868700|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق فرانسه، [[رأی داوری]] واجد [[اعتبار امر مختومه]] است. در نظام حقوقی ایران هم اگرچه بالصراحه به این امر اشاره نشده‌است ولی رأی داور با توجه به شق ششم [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می‌دارد و [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۸۸]] و [[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۹۰ همان قانون]] حائز اعتبار قضیه محکوم بها یا امر مختومه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868700|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات | |||
در '''ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی'''، به حاکمیت [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون اجرای احکام]] نسبت به ترتیب اجرا، حکم صریح وجود ندارد اما شکی نیست که قواعد قانون اجرای احکام، بر اجرای رأی داور حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289424|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، برای درخواست اجرای رأی داور، نیازی به تقدیم [[دادخواست]] و [[ابطال تمبر]] و پرداخت [[هزینه دادرسی]] نیست؛ زیرا صدور دستور اجرای رأی داور نیازمند [[رسیدگی ماهوی]] نیست تا مستلزم رعایت این تشریفات باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4015596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> مطابق '''ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' و [[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۸۵ این قانون]] صرف درخواست اجرای [[ذی‌نفع]] و خود [[رأی داوری]] برای اجرای رأی کفایت می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4479944|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | در '''ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی'''، به حاکمیت [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون اجرای احکام]] نسبت به ترتیب اجرا، حکم صریح وجود ندارد اما شکی نیست که قواعد قانون اجرای احکام، بر اجرای رأی داور حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289424|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، برای درخواست اجرای رأی داور، نیازی به تقدیم [[دادخواست]] و [[ابطال تمبر]] و پرداخت [[هزینه دادرسی]] نیست؛ زیرا صدور دستور اجرای رأی داور نیازمند [[رسیدگی ماهوی]] نیست تا مستلزم رعایت این تشریفات باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4015596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> مطابق '''ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' و [[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۸۵ این قانون]] صرف درخواست اجرای [[ذی‌نفع]] و خود [[رأی داوری]] برای اجرای رأی کفایت می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4479944|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مهلت اجرای رأی داوری توسط محکوم‌علیه بیست روز پس از ابلاغ است. | |||
# در صورت عدم اجرای رأی داوری توسط محکوم‌علیه، طرف ذی‌نفع می‌تواند درخواست برگ اجرایی کند. | |||
# دادگاه ارجاع‌دهنده دعوا به داوری یا دادگاه دارای صلاحیت اصلی مسئول صدور برگ اجرایی است. | |||
# صدور برگ اجرایی توسط دادگاه منوط به درخواست طرف ذی‌نفع است. | |||
# اجرای رأی داوری باید مطابق مقررات قانونی انجام شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
*[[رای دادگاه درباره آزاد سازی ضمانت نامه بانکی به صرف صدور رأی داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۷)]] | *[[رای دادگاه درباره آزاد سازی ضمانت نامه بانکی به صرف صدور رأی داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۷)]] | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۰: | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/281 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در آرای قطعی شده داوری]] | * [[نظریه شماره 7/1402/281 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در آرای قطعی شده داوری]] | ||
*[[نظریه شماره 7/1402/387 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل تجدیدنظر بودن رای داوری بعد از مهلت مقرر]] | *[[نظریه شماره 7/1402/387 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل تجدیدنظر بودن رای داوری بعد از مهلت مقرر]] | ||
==مقالات مرتبط== | == مقالات مرتبط == | ||
*[[ماهیت حقوقی کدخدامنشی عرفی و تفاوت آن با نهاد داوری و انصاف از دیدگاه قواعد داوری تجاری بین المللی]] | *[[ماهیت حقوقی کدخدامنشی عرفی و تفاوت آن با نهاد داوری و انصاف از دیدگاه قواعد داوری تجاری بین المللی]] | ||
*[[محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی]] | *[[محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی]] | ||
| خط ۳۹: | خط ۴۳: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۸: | ||
[[رده:اجرای اجباری رأی داوری]] | [[رده:اجرای اجباری رأی داوری]] | ||
[[رده:دادگاه صالح در صدور اجرائیه رأی داوری]] | [[رده:دادگاه صالح در صدور اجرائیه رأی داوری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2440}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۱
|
|---|
|
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
- داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، رأی داوری واجد اعتبار امر مختومه است. در نظام حقوقی ایران هم اگرچه بالصراحه به این امر اشاره نشده‌است ولی رأی داور با توجه به شق ششم ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می‌دارد و مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ همان قانون حائز اعتبار قضیه محکوم بها یا امر مختومه می‌باشد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی
در ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، به حاکمیت قانون اجرای احکام نسبت به ترتیب اجرا، حکم صریح وجود ندارد اما شکی نیست که قواعد قانون اجرای احکام، بر اجرای رأی داور حاکم است.[۳] نکته‌ی دیگر آن که، برای درخواست اجرای رأی داور، نیازی به تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نیست؛ زیرا صدور دستور اجرای رأی داور نیازمند رسیدگی ماهوی نیست تا مستلزم رعایت این تشریفات باشد.[۴] مطابق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۸۵ این قانون صرف درخواست اجرای ذی‌نفع و خود رأی داوری برای اجرای رأی کفایت می‌نماید.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مهلت اجرای رأی داوری توسط محکوم‌علیه بیست روز پس از ابلاغ است.
- در صورت عدم اجرای رأی داوری توسط محکوم‌علیه، طرف ذی‌نفع می‌تواند درخواست برگ اجرایی کند.
- دادگاه ارجاع‌دهنده دعوا به داوری یا دادگاه دارای صلاحیت اصلی مسئول صدور برگ اجرایی است.
- صدور برگ اجرایی توسط دادگاه منوط به درخواست طرف ذی‌نفع است.
- اجرای رأی داوری باید مطابق مقررات قانونی انجام شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/306 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست اعتراض به رای داوری
- نظریه شماره 7/1402/281 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در آرای قطعی شده داوری
- نظریه شماره 7/1402/387 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل تجدیدنظر بودن رای داوری بعد از مهلت مقرر
مقالات مرتبط
- ماهیت حقوقی کدخدامنشی عرفی و تفاوت آن با نهاد داوری و انصاف از دیدگاه قواعد داوری تجاری بین المللی
- محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی
- فقدان «قانون میانجیگری» به عنوان مهم‌ترین خلأ سیاست تقنینی در نظام حل و فصل اختلافات ایران به همراه پیشنهاد قانونِ الگو...
- حل مسألۀ هزینه نمایندگی فرآیند پیش‌فروش ساختمان توسط سردفتر در پرتو نظریۀ «مدیریت پروژه پیمانکاری»
- دامنة اعتبار و الزام آوری تصمیمات هیأت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با تأکید بر داوری پذیری اختلافات دربارة اموال شرکت های دولتی
- ماهیت حقوقی داوری
- حل و فصل اختلافات قراردادهای تجاری بین المللی از طریق میانجیگری-داوری با تاکید بر نظام حقوقی ایران
- شناسایی آرای داوری داخلی در رویه قضایی
- مسئولیت‌های مدنی داور
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1868700
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2289424
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4015596
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4479944