ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۸: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۴۷ آیین دادرسی مدنی جدید در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مفاد این ماده در ذیل ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (۱۳۱۸) پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ماده ۴۷ آیین دادرسی مدنی جدید در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مفاد این ماده در ذیل [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] سابق (۱۳۱۸) پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق، تا حدودی مرتبط به [[ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌باشد. در [[ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[استعفای وکیل|استعفا]] بعد از [[ابلاغ]] [[رأی]] بی‌اعتبار بود اما در ماده فوق، فوت یا ممنوعیت از وکالت یا عدم قدرت در اثر قوه قاهره معتبر دانسته شده‌است. تفاوتی که بین این دو ماده وجود دارد آن است که استعفا مستقیماً ناشی از [[اراده]] وکیل است اما حوادث مذکور در [[ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناشی از اراده وکیل نیست و به همین جهت [[قانونگذار]] برای جلوگیری از تضییع [[حق]] [[موکل]] مقرر کرده‌است ابتدای مهلت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی از تاریخ ابلاغ دادنامه به موکل محاسبه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق، تا حدودی مرتبط به [[ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌باشد. در [[ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[استعفای وکیل|استعفا]] بعد از [[ابلاغ]] [[رأی]] بی‌اعتبار بود اما در ماده فوق، فوت یا ممنوعیت از وکالت یا عدم قدرت در اثر قوه قاهره معتبر دانسته شده‌است. تفاوتی که بین این دو ماده وجود دارد آن است که استعفا مستقیماً ناشی از [[اراده]] وکیل است اما حوادث مذکور در [[ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناشی از اراده وکیل نیست و به همین جهت [[قانونگذار]] برای جلوگیری از تضییع [[حق]] [[موکل]] مقرر کرده‌است ابتدای مهلت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی از تاریخ ابلاغ دادنامه به موکل محاسبه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۶: | ||
این ماده ناظر به فوت وکیل یا ممنوع شدن او از وکالت یا قادر نبودن او به اقدام به علت قوه قاهره (مانند محبوس شدن) در مهلت تجدیدنظر خواهی یا مهلت فرجام خواهی است که در این صورت ابلاغ قبلی دادنامه به او بلااثر می‌شود و مجدداً دادنامه باید به موکل ابلاغ گردد و مبدأ محاسبه مهلت کامل از تاریخ ابلاغ مجدد خواهد بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228720|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> هرچند در این ماده دربارهٔ [[محجور]] شدن وکیل در مهلت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی تصریح ندارد، ولی اطلاق ممنوعیت از وکالت شامل [[حجر]] نیز می‌شود از این رو، حکم ماده نسبت به مورد حجر نیز قابل تسری به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228776|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | این ماده ناظر به فوت وکیل یا ممنوع شدن او از وکالت یا قادر نبودن او به اقدام به علت قوه قاهره (مانند محبوس شدن) در مهلت تجدیدنظر خواهی یا مهلت فرجام خواهی است که در این صورت ابلاغ قبلی دادنامه به او بلااثر می‌شود و مجدداً دادنامه باید به موکل ابلاغ گردد و مبدأ محاسبه مهلت کامل از تاریخ ابلاغ مجدد خواهد بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228720|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> هرچند در این ماده دربارهٔ [[محجور]] شدن وکیل در مهلت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی تصریح ندارد، ولی اطلاق ممنوعیت از وکالت شامل [[حجر]] نیز می‌شود از این رو، حکم ماده نسبت به مورد حجر نیز قابل تسری به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228776|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه مشورتی]] ۷/۱۰۲۳۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۲۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: «با توجه به تبصره ذیل ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴۷ کنونی) در مواردی که دادرسی به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل مزبور حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه احکام و قرارهای صادره باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ به موکل بلااثر است و مبدأ مدت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت فوت وکیل، ممنوعیت از وکالت، یا ناتوانی به دلیل قوه قهریه، مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محاسبه می‌شود. | |||
# اگر وکیل حق وکالت در مراحل بالاتر را داشته باشد، تمامی آراء باید به او ابلاغ شود. | |||
# مبدأ مهلت‌ها و مواعد در صورت داشتن حق وکالت در مراحل بالاتر از تاریخ ابلاغ به وکیل محاسبه می‌شود. | |||
# ابلاغ آرا به موکل در شرایطی که وکیل قادر به انجام وظایف نباشد اگر پس از ابلاغ رأی و پیش از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی باشد، ضروری است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 2621/95/7 مورخ 1395/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه مشورتی]] ۷/۱۰۲۳۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۲۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: «با توجه به تبصره ذیل [[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] (ماده ۴۷ کنونی) در مواردی که دادرسی به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل مزبور حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه احکام و قرارهای صادره باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ به موکل بلااثر است و مبدأ مدت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
* همچنین، در نظریه مشورتی شماره ۷/۸۸۰۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه اینطور بیان شده‌است که: «چنانچه [[خواهان]] طبق تبصره ذیل [[ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ حق وکالت در مرحله تجدیدنظر را تا زمان صدور حکم دارا بوده، وکالت وکیل با صدور حکم خاتمه می‌پذیرد و چون صدور حکم [[تخلیه]] در مرحله تجدیدنظرخواهی قطعیت پیدا می‌کند و مرحله بالاتری برای رسیدگی به حکم مذکور وجود ندارد لذا حکم صادره باید به موکل ابلاغ گردد تا در مهلت قانونی نسبت به پرداخت [[حق کسب و پیشه]] در حق [[مستأجر]] اقدام نماید و منظور مرحله بالاتر در تبصره موصوف مراحل مربوط به دادرسی است و شامل طرق فوق‌العاده رسیدگی نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544328|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467496|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | * همچنین، در نظریه مشورتی شماره ۷/۸۸۰۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه اینطور بیان شده‌است که: «چنانچه [[خواهان]] طبق تبصره ذیل [[ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ حق وکالت در مرحله تجدیدنظر را تا زمان صدور حکم دارا بوده، وکالت وکیل با صدور حکم خاتمه می‌پذیرد و چون صدور حکم [[تخلیه]] در مرحله تجدیدنظرخواهی قطعیت پیدا می‌کند و مرحله بالاتری برای رسیدگی به حکم مذکور وجود ندارد لذا حکم صادره باید به موکل ابلاغ گردد تا در مهلت قانونی نسبت به پرداخت [[حق کسب و پیشه]] در حق [[مستأجر]] اقدام نماید و منظور مرحله بالاتر در تبصره موصوف مراحل مربوط به دادرسی است و شامل طرق فوق‌العاده رسیدگی نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544328|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467496|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۳۲۷۷ مورخ ۱۳۶۳/۰۷/۲۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیز مقرر می‌دارد: «بر اساس مندرجات [[ماده ۶۸۳ قانون مدنی]] انجام [[مورد وکالت]] به وسیله شخص [[موکل]] فاقد مانع قانونی و بلااشکال است و کیفیت [[عقد]] [[وکالت]] از نظر [[عقد جایز|جایز]] بودن یا [[عقد لازم|لازم]] بودن و [[وکیل بلاعزل|بلاعزل بودن وکیل]]، مؤثر در اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | * [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۳۲۷۷ مورخ ۱۳۶۳/۰۷/۲۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیز مقرر می‌دارد: «بر اساس مندرجات [[ماده ۶۸۳ قانون مدنی]] انجام [[مورد وکالت]] به وسیله شخص [[موکل]] فاقد مانع قانونی و بلااشکال است و کیفیت [[عقد]] [[وکالت]] از نظر [[عقد جایز|جایز]] بودن یا [[عقد لازم|لازم]] بودن و [[وکیل بلاعزل|بلاعزل بودن وکیل]]، مؤثر در اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۳۸: | خط ۴۹: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:وکالت در دعاوی]] | [[رده:وکالت در دعاوی]] | ||
[[رده:فوت وکیل]] | [[رده:فوت وکیل]] | ||
[[رده:ابلاغ به وکیل]] | [[رده:ابلاغ به وکیل]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۳
ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.
تبصره - در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدأ مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌گردد.
مواد مرتبط
- ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۸۳ قانون مدنی
توضیح واژگان
رأی: رأی یا حکم است یا قرار.[۱] چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.[۲]
پیشینه
ماده ۴۷ آیین دادرسی مدنی جدید در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.[۳] اما مفاد این ماده در ذیل ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (۱۳۱۸) پیش‌بینی شده بود.[۴]
نکات تفسیری دکترین
ماده فوق، تا حدودی مرتبط به ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. در ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی استعفا بعد از ابلاغ رأی بی‌اعتبار بود اما در ماده فوق، فوت یا ممنوعیت از وکالت یا عدم قدرت در اثر قوه قاهره معتبر دانسته شده‌است. تفاوتی که بین این دو ماده وجود دارد آن است که استعفا مستقیماً ناشی از اراده وکیل است اما حوادث مذکور در ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی ناشی از اراده وکیل نیست و به همین جهت قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حق موکل مقرر کرده‌است ابتدای مهلت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی از تاریخ ابلاغ دادنامه به موکل محاسبه گردد.[۵][۶]
نکات توضیحی
این ماده ناظر به فوت وکیل یا ممنوع شدن او از وکالت یا قادر نبودن او به اقدام به علت قوه قاهره (مانند محبوس شدن) در مهلت تجدیدنظر خواهی یا مهلت فرجام خواهی است که در این صورت ابلاغ قبلی دادنامه به او بلااثر می‌شود و مجدداً دادنامه باید به موکل ابلاغ گردد و مبدأ محاسبه مهلت کامل از تاریخ ابلاغ مجدد خواهد بود[۷] هرچند در این ماده دربارهٔ محجور شدن وکیل در مهلت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی تصریح ندارد، ولی اطلاق ممنوعیت از وکالت شامل حجر نیز می‌شود از این رو، حکم ماده نسبت به مورد حجر نیز قابل تسری به نظر می‌رسد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت فوت وکیل، ممنوعیت از وکالت، یا ناتوانی به دلیل قوه قهریه، مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محاسبه می‌شود.
- اگر وکیل حق وکالت در مراحل بالاتر را داشته باشد، تمامی آراء باید به او ابلاغ شود.
- مبدأ مهلت‌ها و مواعد در صورت داشتن حق وکالت در مراحل بالاتر از تاریخ ابلاغ به وکیل محاسبه می‌شود.
- ابلاغ آرا به موکل در شرایطی که وکیل قادر به انجام وظایف نباشد اگر پس از ابلاغ رأی و پیش از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی باشد، ضروری است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 2621/95/7 مورخ 1395/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه مشورتی ۷/۱۰۲۳۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد: «با توجه به تبصره ذیل ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴۷ کنونی) در مواردی که دادرسی به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل مزبور حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه احکام و قرارهای صادره باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ به موکل بلااثر است و مبدأ مدت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب است».[۹]
- همچنین، در نظریه مشورتی شماره ۷/۸۸۰۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه اینطور بیان شده‌است که: «چنانچه خواهان طبق تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ حق وکالت در مرحله تجدیدنظر را تا زمان صدور حکم دارا بوده، وکالت وکیل با صدور حکم خاتمه می‌پذیرد و چون صدور حکم تخلیه در مرحله تجدیدنظرخواهی قطعیت پیدا می‌کند و مرحله بالاتری برای رسیدگی به حکم مذکور وجود ندارد لذا حکم صادره باید به موکل ابلاغ گردد تا در مهلت قانونی نسبت به پرداخت حق کسب و پیشه در حق مستأجر اقدام نماید و منظور مرحله بالاتر در تبصره موصوف مراحل مربوط به دادرسی است و شامل طرق فوق‌العاده رسیدگی نمی‌گردد.[۱۰][۱۱]
- نظریه مشورتی شماره ۷/۳۲۷۷ مورخ ۱۳۶۳/۰۷/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مقرر می‌دارد: «بر اساس مندرجات ماده ۶۸۳ قانون مدنی انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل فاقد مانع قانونی و بلااشکال است و کیفیت عقد وکالت از نظر جایز بودن یا لازم بودن و بلاعزل بودن وکیل، مؤثر در اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت نمی‌باشد».[۱۲]
- نظریه شماره 7/99/1442 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شاکی و وکیل وی به قرار منع تعقیب
- نظریه شماره 7/1400/897 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدید جلسه به علت بیماری اصحاب دعوا
- نظریه شماره 7/99/1980 مورخ 1400/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجدیدنظرخواهی اصیل با استناد به عذر موجه در صورت عدم تجدیدنظرخواهی وکیل
انتقادات
تبصره ماده فوق، در حقیقت مفهومی از ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و ضرورتی به ذکر آن نبود، زیرا بدیهی است که وقتی وکیل حق دادرسی در مرحله بالاتر را دارا باشد، باید به او ابلاغ گردد نه به موکل.[۱۳]
منابع
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
- ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796296
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552448
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617724
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 461732
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5228720
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5228776
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552464
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 544328
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467496
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552444
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 461740