ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۸: خط ۱۸:


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
[[اصل صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول|اصل بر صلاحیت محل وقوع مال در دعاوی غیرمنقول]] است که فلسفه این اصل وجود دلایل در محل وقوع مال غیرمنقول و سهولت رسیدگی به دلایل (مانند [[کارشناسی]] و [[معاینه محل|تحقیق و معاینه محل]]) در محل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203828|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
[[اصل صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول|اصل بر صلاحیت محل وقوع مال در دعاوی غیرمنقول]] است. فلسفه این اصل وجود دلایل در محل وقوع مال غیرمنقول و سهولت رسیدگی به دلایل (مانند [[کارشناسی]] و [[معاینه محل|تحقیق و معاینه محل]]) در محل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203828|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
منظور از سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول در [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، حقوق مذکور در [[ماده ۱۸ قانون مدنی]] است شامل: [[حق انتفاع]] از اشیا غیرمنقوله مثل [[حق عمری]] و [[حق سکنی|سکنی]] و هم چنین [[حق ارتفاق]] شامل [[حق عبور]] و [[حق مجری]] و دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از قبیل تقاضای [[خلع ید]] و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
منظور از سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول در [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، حقوق مذکور در [[ماده ۱۸ قانون مدنی]] است. از جمله [[حق انتفاع]] از اشیا غیرمنقوله مثل [[حق عمری]] و [[حق سکنی|سکنی]] و هم چنین [[حق ارتفاق]] شامل [[حق عبور]] و [[حق مجری]] و دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از قبیل تقاضای [[خلع ید]] و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


استاد مرحوم دکتر کاتوزیان [[تعهد]] یا [[دین|دینی]] را که موضوع آن به‌طور مستقیم مال غیرمنقول باشد را به تابعیت از موضوع آن غیرمنقول می‌دانند مانند تعهد به تسلیم ملک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465724|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242044|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
نکته‌ی دیگر آن که، عده‌ای بر این باورند [[تعهد]] یا [[دین|دینی]] که موضوع آن به‌طور مستقیم مال غیرمنقول باشد، به تبعیت از موضوع آن غیرمنقول است. مانند تعهد به تسلیم ملک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465724|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242044|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که حق [[شریک|شریکان]] (سهم شرکت) در موردی که [[شرکت]] دارای [[شخصیت حقوقی]] است و نیز [[حق معنوی|حقوق معنوی]] (مانند [[حق تألیف]]) [[مال منقول|منقول‌‎]]<nowiki/>‌اند. ولی [[سرقفلی]] [[حق|حقی]] است مخلوط که چهره غیرمنقول آن (تقدم در [[اجاره]]) غلبه دارد. البته در این خصوص، نظر مخالف نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242124|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
حق [[شریک|شریکان]] (سهم شرکت) در موردی که [[شرکت]] دارای [[شخصیت حقوقی]] است و نیز [[حق معنوی|حقوق معنوی]] (مانند [[حق تألیف]]) [[مال منقول|منقول]] اند. ولی [[سرقفلی]] [[حق|حقی]] است مخلوط که چهره غیرمنقول آن (تقدم در [[اجاره]]) غلبه دارد (اختلافی است).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242124|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==

نسخهٔ ‏۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۴

ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دعوای عینی غیرمنقول: دعوایی است که مدعی بر اساس حق عینی خود نسبت به مال غیرمنقول اقامه تا از حمایت دادگاه برای حق خود بهرمند شود. مانند دعوای مالکیت، دعوای ارتفاق، دعوای انتفاع و دعوای حیازت مباحات.[۱]

دعوای غیرمنقول: اگر موضوع مستقیم دعوا مال غیرمنقول و حقوق راجع به آن باشد، دعوا غیرمنقول است و اثر آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال ظاهر می‌شود.[۲] به عبارت دیگر، هر دعوایی که خواسته آن مال غیرمنقول یا تحصیل حقی در آن باشد مانند دعوی مالکیت خانه یا منافع آن، دعوی حق ارتفاق، دعوی تخلیه و خلع ید از غیرمنقول و دعوی خالصه بودن یا وقف بودن ملک و دعوی تعمیر عین مستاجره. در این خصوص، شایان ذکر است که دعوی مال الاجاره و اجرت المثل دعوی غیرمنقول نیست.[۳]

پیشینه

مفاد ماده‌ی فوق، از سال ۱۲۹۰ و در ماده ۱۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی در نظر گرفته شده بود. با این مضمون که: «دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله در صلحیه باید اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌علیه هم در آن حوزه ساکن یا مقیم نباشند».

فلسفه و مبانی نظری

اصل بر صلاحیت محل وقوع مال در دعاوی غیرمنقول است. فلسفه این اصل وجود دلایل در محل وقوع مال غیرمنقول و سهولت رسیدگی به دلایل (مانند کارشناسی و تحقیق و معاینه محل) در محل می‌باشد.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

منظور از سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، حقوق مذکور در ماده ۱۸ قانون مدنی است. از جمله حق انتفاع از اشیا غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و هم چنین حق ارتفاق شامل حق عبور و حق مجری و دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.[۵]

نکته‌ی دیگر آن که، عده‌ای بر این باورند تعهد یا دینی که موضوع آن به‌طور مستقیم مال غیرمنقول باشد، به تبعیت از موضوع آن غیرمنقول است. مانند تعهد به تسلیم ملک.[۶][۷] همچنین، شایان ذکر است که حق شریکان (سهم شرکت) در موردی که شرکت دارای شخصیت حقوقی است و نیز حقوق معنوی (مانند حق تألیف) منقول‌‎‌اند. ولی سرقفلی حقی است مخلوط که چهره غیرمنقول آن (تقدم در اجاره) غلبه دارد. البته در این خصوص، نظر مخالف نیز وجود دارد.[۸]

رویه قضایی

۱) وجود اموال غیرمنقول متوفی در محل دادگاه الف، دادگاه الف دارای صلاحیت رسیدگی می‌باشد.[۹]

۲)رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است ولو اینکه مربوط به اشخاص حقوقی باشد.[۱۰]

۳)نظریه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۶۵ قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران مقرر می‌دارد که دعوای خسارت مربوط به ملک با دادگاهی است که ملک در آن حوزه واقع شده‌است.[۱۱]

۴)شماره ۱۰۳۳مورخ ۲۰/۶/۱۳۲۵ شعبه اول د.ع. ک :چون حق اشتراک و استفاده از تلفن از حقوق غیر مالی بشمار می‌رود و درخواست رفع مزاحمت نسبت به اینگونه حقوق در حقیقت مطالبه حق است نه رفع مزاحمت از خق مالی تا اختصاص به غیرمنقول داشته و در متقول قابل قبول نباشد، در این صورت حکم به رد دعوی به استناد منقول بودن تلفن مورد ندارد.[۱۲]

مصادیق و نمونه‌ها

۱) استاد مرحوم دکتر کاتوزیان تعهد یا دینی را که موضوع آن به‌طور مستقیم مال غیرمنقول باشد را به تابعیت از موضوع آن غیرمنقول می‌دانند مانند تعهد به تسلیم ملک.[۱۳][۱۴]

۲) دعوای عینی غیرمنقول: دعوایی است که مدعی بر اسا حق عینی خود نسبت به مال غیرمنقول اقامه تا از حمایت دادگاه برای حق هود بهر مند شود مانند: دعوای مالکیت، دعوای ارتفاق، دعوای انتفاع و دعوای حیازت مباحات.[۱۵]

۳) حق شریکان (سهم شرکت) در موردی که شرکت دارای شخصیت حقوقی اسن و نیز حقوق معنوی (مانند حق تألیف) منقول اند. ولی سرقفلی حقی است مخلوط که چهره غیرمنقول آن (تقدم در اجاره) غلبه دارد (اختلافی است).[۱۶]

۴) دعاوی غیرمنقول: هر دعوایی که خواسته آن مال غیرمنقول یا تحصیل حقی در آن باشد مانند دعوی مالکیت خانه یا منافع آن، دعوی حق ارتفاق، دعوی تخلیه و خلع ید از غیرمنقول و دعوی خالصه بودن یا وقف بودن ملک و دعوی تعمیر عین مستاجره. (اما دعوی مال الاجراه و اجرت المثل دعوی غیرمنقول نیست).[۱۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی مهاجری. دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 2. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1626436
  2. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568060
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330604
  4. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5203828
  5. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616760
  6. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 465724
  7. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242044
  8. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242124
  9. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1408624
  10. مصطفی اصغرزاده بناب. مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5504808
  11. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645584
  12. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242132
  13. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242044
  14. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 465724
  15. علی مهاجری. دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 2. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1626436
  16. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242124
  17. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330604