ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
شماره دادنامۀ 21/383 صادره از شعبه‌ی 21 دیوان عالی کشور، بیان می‌دارد نظر به وجود اموال غیرمنقول متوفی در محل دادگاه الف، دادگاه الف دارای صلاحیت رسیدگی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1408624|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> همچنین، رأی شماره‌ی 643 مورخ 1378/09/16 بیانگر این نکته است که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است ولو اینکه مربوط به اشخاص حقوقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5504808|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | |||
۲ | در نظریه مورخ 1365/12/14 قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران نیز، چنین مقرر شده است که دعوای خسارت مربوط به ملک با دادگاهی است که ملک در آن حوزه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
در نظریه‌ی مشورتی شماره ۱۰۳2 مورخ 1325/06/20 شعبه اول دیوان عالی کشور نیز اینطور بیان شده است که:«چون حق اشتراک و استفاده از تلفن از حقوق غیر مالی بشمار می‌رود (مانند نسب و تولیت) و درخواست رفع مزاحمت نسبت به اینگونه حقوق در حقیقت مطالبه حق است نه رفع مزاحمت از حق مالی تا اختصاص به غیرمنقول داشته و در منقول قابل قبول نباشد، در این صورت حکم به رد دعوی به استناد منقول بودن تلفن مورد ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242132|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۴
ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دعوای عینی غیرمنقول: دعوایی است که مدعی بر اساس حق عینی خود نسبت به مال غیرمنقول اقامه تا از حمایت دادگاه برای حق خود بهرمند شود. مانند دعوای مالکیت، دعوای ارتفاق، دعوای انتفاع و دعوای حیازت مباحات.[۱]
دعوای غیرمنقول: اگر موضوع مستقیم دعوا مال غیرمنقول و حقوق راجع به آن باشد، دعوا غیرمنقول است و اثر آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال ظاهر می‌شود.[۲] به عبارت دیگر، هر دعوایی که خواسته آن مال غیرمنقول یا تحصیل حقی در آن باشد مانند دعوی مالکیت خانه یا منافع آن، دعوی حق ارتفاق، دعوی تخلیه و خلع ید از غیرمنقول و دعوی خالصه بودن یا وقف بودن ملک و دعوی تعمیر عین مستاجره. در این خصوص، شایان ذکر است که دعوی مال الاجاره و اجرت المثل دعوی غیرمنقول نیست.[۳]
پیشینه
مفاد ماده‌ی فوق، از سال ۱۲۹۰ و در ماده ۱۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی در نظر گرفته شده بود. با این مضمون که: «دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله در صلحیه باید اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌علیه هم در آن حوزه ساکن یا مقیم نباشند».
فلسفه و مبانی نظری
اصل بر صلاحیت محل وقوع مال در دعاوی غیرمنقول است. فلسفه این اصل وجود دلایل در محل وقوع مال غیرمنقول و سهولت رسیدگی به دلایل (مانند کارشناسی و تحقیق و معاینه محل) در محل می‌باشد.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
منظور از سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، حقوق مذکور در ماده ۱۸ قانون مدنی است. از جمله حق انتفاع از اشیا غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و هم چنین حق ارتفاق شامل حق عبور و حق مجری و دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.[۵]
رویه قضایی
شماره دادنامۀ 21/383 صادره از شعبه‌ی 21 دیوان عالی کشور، بیان می‌دارد نظر به وجود اموال غیرمنقول متوفی در محل دادگاه الف، دادگاه الف دارای صلاحیت رسیدگی می‌باشد.[۶] همچنین، رأی شماره‌ی 643 مورخ 1378/09/16 بیانگر این نکته است که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است ولو اینکه مربوط به اشخاص حقوقی باشد.[۷]
در نظریه مورخ 1365/12/14 قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران نیز، چنین مقرر شده است که دعوای خسارت مربوط به ملک با دادگاهی است که ملک در آن حوزه است.[۸]
در نظریه‌ی مشورتی شماره ۱۰۳2 مورخ 1325/06/20 شعبه اول دیوان عالی کشور نیز اینطور بیان شده است که:«چون حق اشتراک و استفاده از تلفن از حقوق غیر مالی بشمار می‌رود (مانند نسب و تولیت) و درخواست رفع مزاحمت نسبت به اینگونه حقوق در حقیقت مطالبه حق است نه رفع مزاحمت از حق مالی تا اختصاص به غیرمنقول داشته و در منقول قابل قبول نباشد، در این صورت حکم به رد دعوی به استناد منقول بودن تلفن مورد ندارد».[۹]
مصادیق و نمونه‌ها
عده‌ای بر این باورند تعهد یا دینی که موضوع آن به‌طور مستقیم مال غیرمنقول باشد، به تبعیت از موضوع آن غیرمنقول است. مانند تعهد به تسلیم ملک.[۱۰][۱۱] همچنین، شایان ذکر است که حق شریکان (سهم شرکت) در موردی که شرکت دارای شخصیت حقوقی است و نیز حقوق معنوی (مانند حق تألیف) منقولاند. ولی سرقفلی حقی است مخلوط که چهره غیرمنقول آن (تقدم در اجاره) غلبه دارد. البته در این خصوص، نظر مخالف نیز وجود دارد.[۱۲]
مقالات مرتبط
- تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی
- توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
- آیین دادرسی دعاوی خانوادگی با تأکید بر قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
منابع
- ↑ علی مهاجری. دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 2. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1626436
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568060
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330604
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5203828
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616760
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1408624
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5504808
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645584
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242132
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 465724
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242044
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242124