ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن لینک به رویه قضایی) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد. | ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده | * [[ماده ۱۸ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده | * [[ماده ۴۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[ماده | |||
* [[ماده ۴۰ | |||
* [[ماده ۴۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۴۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
استرداد دعوا: به معنی پس گرفتن، رها کردن، چشم پوشیدن و اعراض می‌باشد و در آیین دادرسی مدنی استرداد دعوی عملی است که در آن خواهان ار برخی از اعمال دادرسی چشم می‌پوشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی | استرداد دعوا: به معنی پس گرفتن، رها کردن، چشم پوشیدن و اعراض می‌باشد و در آیین دادرسی مدنی استرداد دعوی عملی است که در آن خواهان ار برخی از اعمال دادرسی چشم می‌پوشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264932|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264956|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده جانشین مواد ۱۲۳ و ۲۹۸ قانون قدیم می‌باشد، تعیین رای صادره در هر مقطع رسیدگی در قانون جدید از مزیت‌های این ماده نسبت به قانون قدیم می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره2 خرداد و تیر 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3247452|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | این ماده جانشین مواد ۱۲۳ و ۲۹۸ قانون قدیم می‌باشد، تعیین رای صادره در هر مقطع رسیدگی در قانون جدید از مزیت‌های این ماده نسبت به قانون قدیم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره2 خرداد و تیر 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3247452|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
استرداد دعوا نیازمند وجود قصد و اراده می‌باشد و این امر می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد، در صورتی که استرداد صراحتاً در جلسه دادرسی صورت گیرد مستلزم درج شدن در صورتجلسه می‌باشد و طرفین امضا می‌نمایند؛ در فرضی که استرداد ضمنی باشد باید مبتنی بر وقایع یا اعمالی باشد که بررسی آن‌ها در صلاحیت دادگاه بوده و نشان دهنده اراده خواهان در استرداد دعوا باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1337396|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | استرداد دعوا نیازمند وجود قصد و اراده می‌باشد و این امر می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد، در صورتی که استرداد صراحتاً در جلسه دادرسی صورت گیرد مستلزم درج شدن در صورتجلسه می‌باشد و طرفین امضا می‌نمایند؛ در فرضی که استرداد ضمنی باشد باید مبتنی بر وقایع یا اعمالی باشد که بررسی آن‌ها در صلاحیت دادگاه بوده و نشان دهنده اراده خواهان در استرداد دعوا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1337396|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
قرارهای مذکور در این ماده شامل وارد ثالث نیز خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5658760|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | قرارهای مذکور در این ماده شامل وارد ثالث نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5658760|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
تا زمانی که دادخواست به دفاع خواهان همراه نشده و دعوی تشکیل نگردیده امکان مطالبه خسارت توسط خوانده وجود ندارد بنابراین در استرداد دادخواست مذکور در بند الف برخلاف موارد دیگر ذکر شده در ماده امکان مطالبه خسارت توسط خوانده وجود ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280848|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | تا زمانی که دادخواست به دفاع خواهان همراه نشده و دعوی تشکیل نگردیده امکان مطالبه خسارت توسط خوانده وجود ندارد بنابراین در استرداد دادخواست مذکور در بند الف برخلاف موارد دیگر ذکر شده در ماده امکان مطالبه خسارت توسط خوانده وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280848|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
به نظر می‌رسد در فرضی که خواهان از دعوای خود صرف نظر کلی نماید و خوانده نیز موافقت نماید قانون گذار قرار صادره را مشخص نکرده‌است اما به نظر صدور قرار سقوط دعوا صحیح می‌باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه | به نظر می‌رسد در فرضی که خواهان از دعوای خود صرف نظر کلی نماید و خوانده نیز موافقت نماید قانون گذار قرار صادره را مشخص نکرده‌است اما به نظر صدور قرار سقوط دعوا صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 46 و 47 بهار و تابستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=623100|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱) مثلاً خواهان ادعای جعل می‌کند و سپس از آن چشم پوشی می‌کند. در این صورت ادعا یا دلیل مذکور از دست می‌رود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی | ۱) مثلاً خواهان ادعای جعل می‌کند و سپس از آن چشم پوشی می‌کند. در این صورت ادعا یا دلیل مذکور از دست می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264956|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استرداد ضمنی دادخواست اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۲۱۳)]] | * [[رای دادگاه درباره استرداد ضمنی دادخواست اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۲۱۳)]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد تجدیدنظرخواهی توسط خواهان و قبول تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی صادره در اجرای حکم دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۴۵)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی صادره در اجرای حکم دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۴۵)]] | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۶: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با | * [[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تأکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ ۳۲۸ ق.م]] | ||
* [[تأملاتی درخصوص دعوای مشتق از دیدگاه حقوق دادرسی]] | * [[تأملاتی درخصوص دعوای مشتق از دیدگاه حقوق دادرسی]] | ||
* [[مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»]] | * [[مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»]] | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۳: | ||
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | * [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | ||
* [[تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی]] | * [[تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی]] | ||
* [[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند | * [[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند ۳ و ۵ الی ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۷
ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:
الف - خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.
ب - خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۱۸ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۴۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۴۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
استرداد دعوا: به معنی پس گرفتن، رها کردن، چشم پوشیدن و اعراض می‌باشد و در آیین دادرسی مدنی استرداد دعوی عملی است که در آن خواهان ار برخی از اعمال دادرسی چشم می‌پوشد.[۱][۲]
پیشینه
این ماده جانشین مواد ۱۲۳ و ۲۹۸ قانون قدیم می‌باشد، تعیین رای صادره در هر مقطع رسیدگی در قانون جدید از مزیت‌های این ماده نسبت به قانون قدیم می‌باشد.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
استرداد دعوا نیازمند وجود قصد و اراده می‌باشد و این امر می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد، در صورتی که استرداد صراحتاً در جلسه دادرسی صورت گیرد مستلزم درج شدن در صورتجلسه می‌باشد و طرفین امضا می‌نمایند؛ در فرضی که استرداد ضمنی باشد باید مبتنی بر وقایع یا اعمالی باشد که بررسی آن‌ها در صلاحیت دادگاه بوده و نشان دهنده اراده خواهان در استرداد دعوا باشد.[۴]
قرارهای مذکور در این ماده شامل وارد ثالث نیز خواهد بود.[۵]
تا زمانی که دادخواست به دفاع خواهان همراه نشده و دعوی تشکیل نگردیده امکان مطالبه خسارت توسط خوانده وجود ندارد بنابراین در استرداد دادخواست مذکور در بند الف برخلاف موارد دیگر ذکر شده در ماده امکان مطالبه خسارت توسط خوانده وجود ندارد.[۶]
به نظر می‌رسد در فرضی که خواهان از دعوای خود صرف نظر کلی نماید و خوانده نیز موافقت نماید قانون گذار قرار صادره را مشخص نکرده‌است اما به نظر صدور قرار سقوط دعوا صحیح می‌باشد.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) مثلاً خواهان ادعای جعل می‌کند و سپس از آن چشم پوشی می‌کند. در این صورت ادعا یا دلیل مذکور از دست می‌رود.[۸]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)
- رای دادگاه درباره استرداد ضمنی دادخواست اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۲۱۳)
- [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد تجدیدنظرخواهی توسط خواهان و قبول تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی]]
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی صادره در اجرای حکم دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۴۵)
- رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)
- رای دادگاه درباره استناد به گواهی گواهان در دادخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۳۴۷)
- رای دادگاه درباره اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۳۴)
- رای دادگاه درباره استرداد دعوی در مرحله ی تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۳۰)
- رای دادگاه درباره استرداد دعوا پس از جلسه دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۴۹۱)
- رای دادگاه درباره استرداد دعوا پس از اعتراض به نظریه کارشناس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۵۵۸)
- رای دادگاه درباره استرداد دادخواست به نحو مشروط (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۵۲۳)
- رای دادگاه درباره اثر استرداد دعوا بر متفرعات دعوا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۶۹)
- رای دادگاه درباره ارائه تصویر تصدیق شده اسناد به جای اصل آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۸۶)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)
- رای دادگاه درباره اعلام رضایت محکوم له در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۱۷)
- رای دادگاه درباره ارایه ادله پس از تقدیم دادخواست (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۴۴)
- رای دادگاه درباره اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴)
مقالات مرتبط
- کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تأکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ ۳۲۸ ق.م
- تأملاتی درخصوص دعوای مشتق از دیدگاه حقوق دادرسی
- مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»
- دعوای‌اضافی
- گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
- تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی
- شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند ۳ و ۵ الی ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)
منابع
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264932
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264956
- ↑ پیام آموزش شماره2 خرداد و تیر 1382. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3247452
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1337396
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5658760
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5280848
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 46 و 47 بهار و تابستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 623100
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264956