ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. | '''ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه تجدیدنظر]] در صورتی که [[قرار]] مورد [[اعتراض به رای|شکایت]] را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از [[نقض رای|نقض]]، پرونده را برای [[رسیدگی ماهوی]] به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
قرار صادره از دادگاه بدوی چنانچه در مرجع تجدیدنظر نقض شده باشد، این دادگاه باید در ماهیت دعوا رسیدگی را ادامه دهد؛ اما این امر به معنای لزوم حکم ماهوی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> حتی «صدور مجدد قرار منقوض از جانب دادگاه بدوی اگر به سببی غیر از سبب نقض در دادگاه تجدیدنظر باشد، بلامانع است»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574716|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> عده ای معتقدند دادگاه تجدیدنظر می‌تواند حکم صادر توسط دادگاه بدوی را قرار تلقی کرده و آن را نقض نموده و پرونده را به آن دادگاه اعاده نماید. در هر حال دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی می‌باشد حتی اگر دادگاه تجدیدنظر مرتکب اشتباه و تخلف شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3939780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | قرار صادره از دادگاه بدوی چنانچه در مرجع تجدیدنظر نقض شده باشد، این دادگاه باید در ماهیت دعوا رسیدگی را ادامه دهد؛ اما این امر به معنای لزوم حکم ماهوی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> حتی «صدور مجدد قرار منقوض از جانب دادگاه بدوی اگر به سببی غیر از سبب نقض در دادگاه تجدیدنظر باشد، بلامانع است»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574716|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> عده ای معتقدند دادگاه تجدیدنظر می‌تواند حکم صادر توسط دادگاه بدوی را قرار تلقی کرده و آن را نقض نموده و پرونده را به آن دادگاه اعاده نماید. در هر حال دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی می‌باشد حتی اگر دادگاه تجدیدنظر مرتکب اشتباه و تخلف شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3939780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
[[اطلاق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] با ظاهر ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی متعارض به نظر می‌رسد زیرا، ماده ۲۶ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه را به خود آن دادگاه واگذار کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254464|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* دادگاه بدوی قرار ابطال دادخواست به علت نقص پرونده صادر می‌نماید، دادگاه تجدیدنظر این قرار را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد عودت می‌دهد، بار دیگر دادگاه بدوی پس از ابلاغ به علت عدم حضور خواهان در جلسه مجدد قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید که این امر بلااشکال می‌باشد چرا که سبب صدور قرار مشابه متفاوت می‌باشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3939184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | |||
* منظور از قرار در این ماده قرارهای قاطع دعواست مانند قرارابطال دادخواست، قرار رد دعوا. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254468|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۳۴: | خط ۴۱: | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان جهت ادای توضیح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۷۴)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان جهت ادای توضیح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۷۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استرداد طلاجات دوران نامزدی منتهی به ازدواج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۵۴)]] | * [[رای دادگاه درباره استرداد طلاجات دوران نامزدی منتهی به ازدواج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۵۴)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۸ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۴:۱۵
ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.
توضیح واژگان
طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»[۱]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود نداشت.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قرار صادره از دادگاه بدوی چنانچه در مرجع تجدیدنظر نقض شده باشد، این دادگاه باید در ماهیت دعوا رسیدگی را ادامه دهد؛ اما این امر به معنای لزوم حکم ماهوی نیست.[۳] حتی «صدور مجدد قرار منقوض از جانب دادگاه بدوی اگر به سببی غیر از سبب نقض در دادگاه تجدیدنظر باشد، بلامانع است»[۴] عده ای معتقدند دادگاه تجدیدنظر می‌تواند حکم صادر توسط دادگاه بدوی را قرار تلقی کرده و آن را نقض نموده و پرونده را به آن دادگاه اعاده نماید. در هر حال دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی می‌باشد حتی اگر دادگاه تجدیدنظر مرتکب اشتباه و تخلف شده باشد. [۵]
انتقادات
اطلاق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی با ظاهر ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی متعارض به نظر می‌رسد زیرا، ماده ۲۶ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه را به خود آن دادگاه واگذار کرده‌است.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
- دادگاه بدوی قرار ابطال دادخواست به علت نقص پرونده صادر می‌نماید، دادگاه تجدیدنظر این قرار را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد عودت می‌دهد، بار دیگر دادگاه بدوی پس از ابلاغ به علت عدم حضور خواهان در جلسه مجدد قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید که این امر بلااشکال می‌باشد چرا که سبب صدور قرار مشابه متفاوت می‌باشد [۷]
- منظور از قرار در این ماده قرارهای قاطع دعواست مانند قرارابطال دادخواست، قرار رد دعوا. [۸]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۵۴)
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)
- رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)
- رای دادگاه درباره آراء قابل اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۰۰)
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۲۸)
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم تمکین با شرط تهیه مسکن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۶۷)
- رای دادگاه درباره آرای مشمول اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۰۵۲)
- رای دادگاه درباره آغاز مهلت تجدیدنظر در فرض مداخله دو وکیل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۶۹۹)
- رای دادگاه درباره ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی در فرض تعدد وکلا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۶۳)
- رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۹۸)
- رای دادگاه درباره ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱)
- رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه صادره از دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۵۰)
- رای دادگاه درباره ابطال اسناد مالکیت به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۳۹۹)
- رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به جهت عدم تادیه دستمزد اضافی کارشناس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۱۰)
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۲۱)
- رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۹)
- رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۲۸۱)
- رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارایه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۰۳۵)
- رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۳۹۷)
- رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان جهت ادای توضیح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۷۴)
- رای دادگاه درباره استرداد طلاجات دوران نامزدی منتهی به ازدواج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۵۴)
مقالات مرتبط
- رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در مقام نقض قرارهای قاطع دعوای شورای حل اختلاف
- قانون حاکم بر قرارداد بین المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
منابع:
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475576
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2515740
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574712
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574716
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3939780
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254464
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3939184
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254468