ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==توضیح واژگان== | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[جرح|جرح شاهد]]: جرح شاهد عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که [[قانون]] برای [[شاهد]] مقرر کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451252|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | [[جرح|جرح شاهد]]: جرح شاهد عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که [[قانون]] برای [[شاهد]] مقرر کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451252|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | ||
==پیشینه== | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در [[ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده در [[ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
==نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
با استناد [[خواهان]] به [[شهادت|گواهی]] [[شاهد|گواه]]، [[خوانده]] به محض اطلاع می‌تواند به گواهان قبل یا بعد از ادای شهادت یا مفاد گواهی پس از ادای شهادت با ذکر دلیل جرح کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5125996|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> در صورتی که [[عدالت#%D8%AF%D8%B1 %D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA|عدالت]] گواه توسط طرف مقابل مورد ایراد واقع شود، [[قاضی]] پرونده را از جهت «تزکیه» (شهادت بر عدالت دیگری) مورد بررسی قرار می‌دهد یعنی از شخصی که شاهد را می‌شناسد دعوت می‌شود تا عادل بودن وی را تأیید نماید. مزکی بایستی به [[عدالت]] معروف باشد و شاهد را به واسطه سفر یا تماس و .. بشناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426516|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> همچنین، شایان ذکر است اهمیت کشف حقیقت و اجرای عدالت ایجاب می‌کند که چنانچه شاهد قبل از صدور حکم از شهادت خود رجوع نماید، شهادت وی باید از اعداد دلایل خارج شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490204|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> | با استناد [[خواهان]] به [[شهادت|گواهی]] [[شاهد|گواه]]، [[خوانده]] به محض اطلاع می‌تواند به گواهان قبل یا بعد از ادای شهادت یا مفاد گواهی پس از ادای شهادت با ذکر دلیل جرح کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5125996|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> در صورتی که [[عدالت#%D8%AF%D8%B1 %D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA|عدالت]] گواه توسط طرف مقابل مورد ایراد واقع شود، [[قاضی]] پرونده را از جهت «تزکیه» (شهادت بر عدالت دیگری) مورد بررسی قرار می‌دهد یعنی از شخصی که شاهد را می‌شناسد دعوت می‌شود تا عادل بودن وی را تأیید نماید. مزکی بایستی به [[عدالت]] معروف باشد و شاهد را به واسطه سفر یا تماس و .. بشناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426516|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> همچنین، شایان ذکر است اهمیت کشف حقیقت و اجرای عدالت ایجاب می‌کند که چنانچه شاهد قبل از صدور حکم از شهادت خود رجوع نماید، شهادت وی باید از اعداد دلایل خارج شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490204|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
==نکات توضیحی== | == نکات توضیحی == | ||
با وجود اینکه جرح شهود از حقوق اصحاب دعوا می‌باشد اما این امر مانع اختیار و نیز تکلیف دادگاه در احراز [[صلاحیت]] شاهدین نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324240|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> تشخیص وارد بودن [[اعتراض]] به صلاحیت شاهد به نظر دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324228|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که منظور از عبارت «مورد از موارد نقض می‌باشد» این است که در صورت درخواست [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]]، رأی صادره در مرجع تجدیدنظر نقض خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324252|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | با وجود اینکه جرح شهود از حقوق اصحاب دعوا می‌باشد اما این امر مانع اختیار و نیز تکلیف دادگاه در احراز [[صلاحیت]] شاهدین نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324240|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> تشخیص وارد بودن [[اعتراض]] به صلاحیت شاهد به نظر دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324228|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که منظور از عبارت «مورد از موارد نقض می‌باشد» این است که در صورت درخواست [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]]، رأی صادره در مرجع تجدیدنظر نقض خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324252|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
اگر [[مدعی]]، [[دعوا|دعوایی]] علیه [[شاهد|شهود]] با [[ادعا|ادعای]] [[فسق]] آن‌ها مطرح کند؛ [[حق]] [[درخواست]] [[سوگند|قسم]] از آن‌ها را برای اعلام عدم فسق ندارد، اما شهید اول در القواعد و الفوائد و برخلاف کتاب دروس خود امکان قسم را اقرب می‌داند. برخی دیگر از فقها گفته‌اند اگر [[محکوم علیه]] دعوای فسق شهود طرح کند و مدعی شود علم به فسق آن‌ها دارد اما [[بینه]] ندارد، حق سوگند دادن شاهد را نخواهد داشت، چراکه یکی از شرایط [[دعوا]] آن است که حق لازمی عهده مدعی علیه مستقر شود و طرح دعوایی مانند فسق شهود این ویژگی را ندارد. سبب آن که عدالت شاهد نزد طرفین دعوا یا حاکم معتبر است و حتی اگر شاهد پس از تمام شدن دعوا، [[اقرار]] به کذب بودن [[اظهار|اظهارات]] خود نماید، این امر به زیان [[محکوم‌له]] [[حکم]] نخواهد بود. بنابراین دعوای فسق شهود اثری ندارد. برخی نیز قسم دادن شاهد را، هم به دلیل عقلی و هم نقلی قبول نمی‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2615696|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | اگر [[مدعی]]، [[دعوا|دعوایی]] علیه [[شاهد|شهود]] با [[ادعا|ادعای]] [[فسق]] آن‌ها مطرح کند؛ [[حق]] [[درخواست]] [[سوگند|قسم]] از آن‌ها را برای اعلام عدم فسق ندارد، اما شهید اول در القواعد و الفوائد و برخلاف کتاب دروس خود امکان قسم را اقرب می‌داند. برخی دیگر از فقها گفته‌اند اگر [[محکوم علیه]] دعوای فسق شهود طرح کند و مدعی شود علم به فسق آن‌ها دارد اما [[بینه]] ندارد، حق سوگند دادن شاهد را نخواهد داشت، چراکه یکی از شرایط [[دعوا]] آن است که حق لازمی عهده مدعی علیه مستقر شود و طرح دعوایی مانند فسق شهود این ویژگی را ندارد. سبب آن که عدالت شاهد نزد طرفین دعوا یا حاکم معتبر است و حتی اگر شاهد پس از تمام شدن دعوا، [[اقرار]] به کذب بودن [[اظهار|اظهارات]] خود نماید، این امر به زیان [[محکوم‌له]] [[حکم]] نخواهد بود. بنابراین دعوای فسق شهود اثری ندارد. برخی نیز قسم دادن شاهد را، هم به دلیل عقلی و هم نقلی قبول نمی‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2615696|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
هر گاه [[قاضی]] پیرامون [[عدالت]] [[شاهد]] تحقیق کند، جرح مقدم بر تزکیه است و جرح باید تفسیر شود اما تزکیه نیازی به تفسیر ندارد، گروهی گفته‌اند که جرح نیازی به تفسیر ندارد اما این صحیح نیست، زیرا مردم در اسباب جرح اختلاف نظر دارند. فقهای شافعی کسی را که شراب می‌نوشد، فاسق نمی‌دانند اما مالک آنان را فاسق می‌داند. گروهی از فقها کسی را که [[نکاح منقطع|نکاح متعه]] می‌کند، فاسق می‌دانند اما فقهای شیعه وی را فاسق نمی‌دانند. پس ممکن است چیزی را که جرح کننده از اسباب جرح می‌داند، نزد حاکم از اسباب جرح نباشد. جرح با تزکیه متفاوت است زیرا تزکیه، بیان صفتی مطابق با اصل است و بنابراین بدون تفسیر پذیرفته می‌شود اما جرح خبر دادن از عیوب و گناهانی است که حادث می‌شود. شاهد بر تزکیه باید بر احوال خصوصی کسی که برای او شهادت می‌دهد، آگاه باشد و مدت زیادی با او همراه بوده باشد، زیرا سبب جرح یک لحظه اتفاق می‌افتد و [[شخص حقیقی|شخص]] را از [[عدالت]] می‌انداز اما تزکیه یک حالت استمراری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | هر گاه [[قاضی]] پیرامون [[عدالت]] [[شاهد]] تحقیق کند، جرح مقدم بر تزکیه است و جرح باید تفسیر شود اما تزکیه نیازی به تفسیر ندارد، گروهی گفته‌اند که جرح نیازی به تفسیر ندارد اما این صحیح نیست، زیرا مردم در اسباب جرح اختلاف نظر دارند. فقهای شافعی کسی را که شراب می‌نوشد، فاسق نمی‌دانند اما مالک آنان را فاسق می‌داند. گروهی از فقها کسی را که [[نکاح منقطع|نکاح متعه]] می‌کند، فاسق می‌دانند اما فقهای شیعه وی را فاسق نمی‌دانند. پس ممکن است چیزی را که جرح کننده از اسباب جرح می‌داند، نزد حاکم از اسباب جرح نباشد. جرح با تزکیه متفاوت است زیرا تزکیه، بیان صفتی مطابق با اصل است و بنابراین بدون تفسیر پذیرفته می‌شود اما جرح خبر دادن از عیوب و گناهانی است که حادث می‌شود. شاهد بر تزکیه باید بر احوال خصوصی کسی که برای او شهادت می‌دهد، آگاه باشد و مدت زیادی با او همراه بوده باشد، زیرا سبب جرح یک لحظه اتفاق می‌افتد و [[شخص حقیقی|شخص]] را از [[عدالت]] می‌انداز اما تزکیه یک حالت استمراری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# هر یک از اصحاب دعوا حق دارند گواهان طرف مقابل را با ذکر علت جرح کنند. | |||
# اگر بعد از صدور رأی مشخص شود که جهات جرح قبل از ادای گواهی وجود داشته اما دادگاه از آن مطلع نبوده و رأی بر مبنای آن گواهی صادر شده باشد، این مورد از موارد نقض است. | |||
# جهات جرحی که بعد از صدور رأی حادث شوند، اعتبار رأی دادگاه را تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهند. | |||
# در صورت درخواست استمهال برای جرح گواه از سوی طرف دعوا، دادگاه می‌تواند حداکثر تا یک هفته مهلت دهد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره تفاوت دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۰۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/939 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/1243 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم طرح دعوای اعلام بطلان توثیق درفرض استنادمعترض ثالث اجرایی به حکم قطعی]] | *[[نظریه شماره 7/99/1243 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم طرح دعوای اعلام بطلان توثیق درفرض استنادمعترض ثالث اجرایی به حکم قطعی]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)]] | *[[رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)]] | ||
| خط ۲۶: | خط ۴۲: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۱
ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می‌باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.
تبصره - در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
توضیح واژگان
جرح شاهد: جرح شاهد عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده‌است.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۲]
نکات تفسیری دکترین
با استناد خواهان به گواهی گواه، خوانده به محض اطلاع می‌تواند به گواهان قبل یا بعد از ادای شهادت یا مفاد گواهی پس از ادای شهادت با ذکر دلیل جرح کند.[۳] در صورتی که عدالت گواه توسط طرف مقابل مورد ایراد واقع شود، قاضی پرونده را از جهت «تزکیه» (شهادت بر عدالت دیگری) مورد بررسی قرار می‌دهد یعنی از شخصی که شاهد را می‌شناسد دعوت می‌شود تا عادل بودن وی را تأیید نماید. مزکی بایستی به عدالت معروف باشد و شاهد را به واسطه سفر یا تماس و .. بشناسد.[۴] همچنین، شایان ذکر است اهمیت کشف حقیقت و اجرای عدالت ایجاب می‌کند که چنانچه شاهد قبل از صدور حکم از شهادت خود رجوع نماید، شهادت وی باید از اعداد دلایل خارج شود.[۵]
نکات توضیحی
با وجود اینکه جرح شهود از حقوق اصحاب دعوا می‌باشد اما این امر مانع اختیار و نیز تکلیف دادگاه در احراز صلاحیت شاهدین نیست.[۶] تشخیص وارد بودن اعتراض به صلاحیت شاهد به نظر دادگاه می‌باشد.[۷] نکته‌ی دیگر آن که منظور از عبارت «مورد از موارد نقض می‌باشد» این است که در صورت درخواست تجدید نظر، رأی صادره در مرجع تجدیدنظر نقض خواهد شد.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
اگر مدعی، دعوایی علیه شهود با ادعای فسق آن‌ها مطرح کند؛ حق درخواست قسم از آن‌ها را برای اعلام عدم فسق ندارد، اما شهید اول در القواعد و الفوائد و برخلاف کتاب دروس خود امکان قسم را اقرب می‌داند. برخی دیگر از فقها گفته‌اند اگر محکوم علیه دعوای فسق شهود طرح کند و مدعی شود علم به فسق آن‌ها دارد اما بینه ندارد، حق سوگند دادن شاهد را نخواهد داشت، چراکه یکی از شرایط دعوا آن است که حق لازمی عهده مدعی علیه مستقر شود و طرح دعوایی مانند فسق شهود این ویژگی را ندارد. سبب آن که عدالت شاهد نزد طرفین دعوا یا حاکم معتبر است و حتی اگر شاهد پس از تمام شدن دعوا، اقرار به کذب بودن اظهارات خود نماید، این امر به زیان محکوم‌له حکم نخواهد بود. بنابراین دعوای فسق شهود اثری ندارد. برخی نیز قسم دادن شاهد را، هم به دلیل عقلی و هم نقلی قبول نمی‌کنند.[۹]
هر گاه قاضی پیرامون عدالت شاهد تحقیق کند، جرح مقدم بر تزکیه است و جرح باید تفسیر شود اما تزکیه نیازی به تفسیر ندارد، گروهی گفته‌اند که جرح نیازی به تفسیر ندارد اما این صحیح نیست، زیرا مردم در اسباب جرح اختلاف نظر دارند. فقهای شافعی کسی را که شراب می‌نوشد، فاسق نمی‌دانند اما مالک آنان را فاسق می‌داند. گروهی از فقها کسی را که نکاح متعه می‌کند، فاسق می‌دانند اما فقهای شیعه وی را فاسق نمی‌دانند. پس ممکن است چیزی را که جرح کننده از اسباب جرح می‌داند، نزد حاکم از اسباب جرح نباشد. جرح با تزکیه متفاوت است زیرا تزکیه، بیان صفتی مطابق با اصل است و بنابراین بدون تفسیر پذیرفته می‌شود اما جرح خبر دادن از عیوب و گناهانی است که حادث می‌شود. شاهد بر تزکیه باید بر احوال خصوصی کسی که برای او شهادت می‌دهد، آگاه باشد و مدت زیادی با او همراه بوده باشد، زیرا سبب جرح یک لحظه اتفاق می‌افتد و شخص را از عدالت می‌انداز اما تزکیه یک حالت استمراری است.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هر یک از اصحاب دعوا حق دارند گواهان طرف مقابل را با ذکر علت جرح کنند.
- اگر بعد از صدور رأی مشخص شود که جهات جرح قبل از ادای گواهی وجود داشته اما دادگاه از آن مطلع نبوده و رأی بر مبنای آن گواهی صادر شده باشد، این مورد از موارد نقض است.
- جهات جرحی که بعد از صدور رأی حادث شوند، اعتبار رأی دادگاه را تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهند.
- در صورت درخواست استمهال برای جرح گواه از سوی طرف دعوا، دادگاه می‌تواند حداکثر تا یک هفته مهلت دهد.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره تفاوت دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۰۴)
- نظریه شماره 7/97/939 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1243 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم طرح دعوای اعلام بطلان توثیق درفرض استنادمعترض ثالث اجرایی به حکم قطعی
- رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2451252
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797796
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5125996
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426516
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490204
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324240
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324228
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324252
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2615696
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559460