ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۹: | ||
* [[دفاع کتبی]]:«منظور از دفاع کتبی [[لایحه دفاعی|لایحه‌ای]] است که [[خوانده]] در پاسخ به [[ادعا|ادعاهای]] [[خواهان]] به [[دادگاه]] تقدیم نموده هر چند که متضمن [[دفاع]] به معنای دقیق کلمه نباشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3483148|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | * [[دفاع کتبی]]:«منظور از دفاع کتبی [[لایحه دفاعی|لایحه‌ای]] است که [[خوانده]] در پاسخ به [[ادعا|ادعاهای]] [[خواهان]] به [[دادگاه]] تقدیم نموده هر چند که متضمن [[دفاع]] به معنای دقیق کلمه نباشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3483148|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[ابلاغ واقعی]]: وقتی محقق می‌شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به [[شخص]] مخاطب در مورد [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا شخصی که [[صلاحیت]] دارد در مورد [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] ابلاغ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5274812|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref> | * [[ابلاغ واقعی]]: وقتی محقق می‌شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به [[شخص]] مخاطب در مورد [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا شخصی که [[صلاحیت]] دارد در مورد [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] ابلاغ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5274812|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در ماده ۱۶۴ اصلاحی مصوب ۱۳۳۱ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2640864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده در ماده ۱۶۴ اصلاحی مصوب ۱۳۳۱ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2640864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در [[حقوق فرانسه]] رأی در صورت داشتن شرایط ذیل غیابی است: | در [[حقوق فرانسه]] رأی در صورت داشتن شرایط ذیل غیابی است: | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۷: | ||
ب: [[احضاریه]] به [[شخص]] [[خوانده]] ابلاغ نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ب: [[احضاریه]] به [[شخص]] [[خوانده]] ابلاغ نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به مقرراتی که در خصوص ابلاغ آمده و این که انجام این ترتیبات به گونه ایست که خوانده در جریان دعوای مطرح شده قرار می‌گیرد و فرصت کافی جهت دفاع به وی داده می‌شود، اصل را باید بر حضوری بودن احکام دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484476|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> البته حضور [[خوانده]] یا [[وکیل]] یا [[نماینده قانونی]] وی در یکی از [[جلسات دادرسی]] یا [[ابلاغ واقعی]] به آن‌ها کافی است تا حکم صادره حضوری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3482632|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که حکم دادگاه نسبت به [[خواهان]] همواره حضوری است چرا که وی شروع کننده دعوا و مطلع از آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484200|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | با توجه به مقرراتی که در خصوص ابلاغ آمده و این که انجام این ترتیبات به گونه ایست که خوانده در جریان دعوای مطرح شده قرار می‌گیرد و فرصت کافی جهت دفاع به وی داده می‌شود، اصل را باید بر حضوری بودن احکام دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484476|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> البته حضور [[خوانده]] یا [[وکیل]] یا [[نماینده قانونی]] وی در یکی از [[جلسات دادرسی]] یا [[ابلاغ واقعی]] به آن‌ها کافی است تا حکم صادره حضوری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3482632|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که حکم دادگاه نسبت به [[خواهان]] همواره حضوری است چرا که وی شروع کننده دعوا و مطلع از آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484200|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
چنین بیان شده است که در فقه اسلامی، اصل مشروعیت محاکمه غیابی پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3288500|صفحه=|نام۱=رمضان|نام خانوادگی۱=دهقان|چاپ=1}}</ref> توضیح آن که در [[فقه]] بر مبنای احادیث و روایات واصله اعلام گردیده‌است که [[قضاوت]] و حکم کردن بر غائب در [[حق الناس|حقوق الناس]] و [[عقود]] و [[ایقاعات]] و غیر آن‌ها ممکن است برای آن که آن امور مبتنی بر احتیاط هستند؛ (احتیاط در رعایت حق الناس) اما در [[حق الله]] قضاوت غیابی جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3858780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | چنین بیان شده است که در فقه اسلامی، اصل مشروعیت محاکمه غیابی پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3288500|صفحه=|نام۱=رمضان|نام خانوادگی۱=دهقان|چاپ=1}}</ref> توضیح آن که در [[فقه]] بر مبنای احادیث و روایات واصله اعلام گردیده‌است که [[قضاوت]] و حکم کردن بر غائب در [[حق الناس|حقوق الناس]] و [[عقود]] و [[ایقاعات]] و غیر آن‌ها ممکن است برای آن که آن امور مبتنی بر احتیاط هستند؛ (احتیاط در رعایت حق الناس) اما در [[حق الله]] قضاوت غیابی جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3858780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
پاسخ یکی از مراجع تقلید (فاضل لنکرانی) در مورد جواز صدور حکم غیابی: «بلی حاکم بر غایب در حقوق الناس با وجود [[بینه]] صحیح است و شرعی می‌باشد لکن غایب بعد از حضور می‌تواند خود را اقامه کند و سخن او شنیده می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1395000|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | پاسخ یکی از مراجع تقلید (فاضل لنکرانی) در مورد جواز صدور حکم غیابی: «بلی حاکم بر غایب در حقوق الناس با وجود [[بینه]] صحیح است و شرعی می‌باشد لکن غایب بعد از حضور می‌تواند خود را اقامه کند و سخن او شنیده می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1395000|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حکم دادگاه به طور پیش‌فرض حضوری است. | # حکم دادگاه به طور پیش‌فرض حضوری است. | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۲: | ||
# ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده الزامی است تا حکم حضوری تلقی شود. | # ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده الزامی است تا حکم حضوری تلقی شود. | ||
# عدم ابلاغ واقعی اخطاریه به معنای امکان صدور حکم غیابی است. | # عدم ابلاغ واقعی اخطاریه به معنای امکان صدور حکم غیابی است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک تمیز حکم حضوری از حکم غیابی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک تمیز حکم حضوری از حکم غیابی]] | ||
| خط ۶۸: | خط ۵۸: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[شرایط حکم غیابی بدوی و حکم غیابی مرحلة تجدیدنظر]] | * [[شرایط حکم غیابی بدوی و حکم غیابی مرحلة تجدیدنظر]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۷۷: | خط ۶۶: | ||
[[رده:حکم حضوری]] | [[رده:حکم حضوری]] | ||
[[رده:حکم غیابی]] | [[رده:حکم غیابی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1515}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۷
ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- حکم: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۱]
- دفاع کتبی:«منظور از دفاع کتبی لایحه‌ای است که خوانده در پاسخ به ادعاهای خواهان به دادگاه تقدیم نموده هر چند که متضمن دفاع به معنای دقیق کلمه نباشد».[۲]
- ابلاغ واقعی: وقتی محقق می‌شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا شخصی که صلاحیت دارد در مورد اشخاص حقوقی ابلاغ گردد.[۳][۴]
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۱۶۴ اصلاحی مصوب ۱۳۳۱ پیش‌بینی شده بود.[۵]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه رأی در صورت داشتن شرایط ذیل غیابی است:
الف: رأی صادره غیرقابل پژوهش باشد.
ب: احضاریه به شخص خوانده ابلاغ نشده باشد.[۶]
نکات توضیحی ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی
با توجه به مقرراتی که در خصوص ابلاغ آمده و این که انجام این ترتیبات به گونه ایست که خوانده در جریان دعوای مطرح شده قرار می‌گیرد و فرصت کافی جهت دفاع به وی داده می‌شود، اصل را باید بر حضوری بودن احکام دانست.[۷] البته حضور خوانده یا وکیل یا نماینده قانونی وی در یکی از جلسات دادرسی یا ابلاغ واقعی به آن‌ها کافی است تا حکم صادره حضوری باشد.[۸] نکته‌ی دیگر آن که حکم دادگاه نسبت به خواهان همواره حضوری است چرا که وی شروع کننده دعوا و مطلع از آن است.[۹]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
چنین بیان شده است که در فقه اسلامی، اصل مشروعیت محاکمه غیابی پذیرفته شده‌است.[۱۰] توضیح آن که در فقه بر مبنای احادیث و روایات واصله اعلام گردیده‌است که قضاوت و حکم کردن بر غائب در حقوق الناس و عقود و ایقاعات و غیر آن‌ها ممکن است برای آن که آن امور مبتنی بر احتیاط هستند؛ (احتیاط در رعایت حق الناس) اما در حق الله قضاوت غیابی جایز نیست.[۱۱]
سوابق و مستندات فقهی
پاسخ یکی از مراجع تقلید (فاضل لنکرانی) در مورد جواز صدور حکم غیابی: «بلی حاکم بر غایب در حقوق الناس با وجود بینه صحیح است و شرعی می‌باشد لکن غایب بعد از حضور می‌تواند خود را اقامه کند و سخن او شنیده می‌شود».[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حکم دادگاه به طور پیش‌فرض حضوری است.
- اگر خوانده یا نماینده قانونی او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حضور نیافته باشد، حکم غیابی است.
- حضور نیافتن خوانده می‌تواند به عدم حضور وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی نیز تعبیر شود.
- اگر دفاع کتبی توسط خوانده یا نماینده قانونی ارائه نشده باشد، حکم غیابی است.
- ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده الزامی است تا حکم حضوری تلقی شود.
- عدم ابلاغ واقعی اخطاریه به معنای امکان صدور حکم غیابی است.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک تمیز حکم حضوری از حکم غیابی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دیوان عالی کشور در فرض غیابی توصیف کردن رأی حضوری
- رای دادگاه درباره واخواهی از رأی حضوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۴۴۹)
- رای دادگاه درباره نقص دادخواست واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۴۱)
- رای دادگاه درباره نحوه ی طرح دعوای خلع ید در خصوص املاک مرهونه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۵۰۵)
- رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به رأی سازمان تعزیرات حکومتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۹۶۰)
- رای دادگاه درباره ضمانت اجرای واخواهی از رای حضوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۳۰)
- رای دادگاه درباره رد ترکه بعد از قبول آن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۶۷۵)
- نظریه شماره 7/97/309 مورخ 1397/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/2855 مورخ 1393/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/2017 مورخ 1392/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2121/95/7 مورخ 1395/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/224 مورخ 1400/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری ضوابط احكام غیابی مدنی به احكام غیابی کیفری
- رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۷)
- رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام اشتباهی حضوری بودن رأی در مورد رأی غیابی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۲۹۱)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام وکالت جهت مطالعه پرونده بر حضوری و غیابی بودن رأی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۱۱۱)
- رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی
- نظریه شماره 1173/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3483148
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550076
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5274812
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2640864
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573520
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484476
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3482632
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484200
- ↑ رمضان دهقان. تأثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس. چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3288500
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3858780
- ↑ نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1395000