ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی

توضیح واژگان

دادخواست: این واژه را فرهنگستان به جای واژه عرضحال به کار برده‌است. و در معانی: ۱) ظلامه، شرح مختصر دعوی در مقام ارائه به دادگاه که در آن نام متداعیین و خواسته و غالباً با ذکر ادله مدعی همراه است. ۲) ورقه رسمی که شرح ظلامه در آن نوشته شده باشد.

دفتر دادگاه: محل تنظیم مدارک و تهیهٔ مقدمات دادرسی است که مدیر دفتر و به قدر کافی اعضا، تحت ریاست رئیس دادگاه یا رئیس شعبهٔ دادگاه انجام وظیفه می‌کند.

پیشینه

ماده ۱۸ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی سال ۱۲۹۰ بیان می‌داشت:«عرضحالی که به محاکم صلحیه در اقامه دعوی دادگاه داده می‌شود ممکن است کتبی یا شفاهی باشد».

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

خواهان باید دعوای خود را به شرح دادخواست اقامه کند و تا آخر همان دعوا را تعقیب و ادامه دهد. چراکه اگر بنا باشد در طی دادرسی هر موقع که خواهان بخواهد دعوای خود را تغییر دهد، جریان منظم دادرسی مختل شده یا فرصت دفاع از خوانده که برای دفاع و تهیه دلایل مدتی وقت لازم دارد فوت می‌شود. از این رو خواهان اصولاً نمی‌تواند دعوای خود را پس از اقامه تغییر دهد. نکته‌ی دیگر آن که، مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد. در خواست (به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا) هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هر چند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. در نهایت باید توجه داشت که علاوه بر تقدیم دادخواست برای شروع به رسیدگی دعوی در دادگاه‌ها برای طرح دعوای اضافی و همچنین واخواهی، تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی نیز تقدیم دادخواست امری ضروری است.

رویه‌های قضایی

در پاسخ به این سوال که «در چه مواردی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، متوقف به تقدیم دادخواست می‌شود؟» نشست قضایی دادگستری قم، برگزار شده در دی ماه 1379 بیان می‌دارد:«با توجه به ماده ۹ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی هرگاه عین مالی که از طریق جرم تحصیل شده کشف شود، همچنین در جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری در صورت تلف عین، در مثل یا قیمت آن نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. در این موارد دادگاه موظف است علاوه بر تعیین مجازات دربارهٔ رد عین، مثل یا قیمت مال اظهارنظر کند؛ اما در صورت عدم کشف عین مال و صدور حکم بر برائت متهم از جهت جنبه کیفری، متضرر می‌تواند دلایل و مدارک دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کند تا وفق مواد تبصره ۱ ماده ۲۴۲ آ.د. ک و رای وحدت رویه ۵۸۲–۲/۱۲/۷۱ هیئت عمومی دیوانعالی کشور، مورد رسیدگی قرار گیرد هرگاه اصل جرم ثابت شود لیکن دربارهٔ مبلغ، میزان و ارزش مالی که در نتیجه جرم تحصیل شده بین شاکی و متهم اختلاف باشد، قدر متیقن، آن ضمن صدور حکم جزایی مورد تصمیم قرار گرفته و برای ما به التفاوت آن شاکی باید با تقدیک دادخواست، دعوای خود را اثبات کند.

۲)آقای اهوارکی (مستشار محاکم تجدید نظر) در امور مدنی اصل بر این است که دعوا برابر مقررات و با تقدیم دادخواست طرح گردد و هرگاه قانونگذار موردی را بر خلاف اصل فوق و بدون تقدیم دادخواست در نظر داشته باشد، ضراحتا مواد استثنایی را قید نموده‌است. مواد مربوط به خسارت احتمالی ناشی از صدور دستور موقت نیز، صراحتاً نیازمند تقدیم دادخواست و اثبات دعوی است.

• [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تقدیم دادخواست برای تعیین جریمه در فرض عدم انجام تکلیف قانونی بیمه گر]]

انتقادات

قانونگذار ماده ۴۸ را بدون عنایت به ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۷۳ و آیین نامه اجرائیآن تصویب کرده‌است. چرا که در ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در جاهایی که شعب دادگاه متعدد باشند. ایجاد یک دفتر به نام دفتر کل پیش‌بینی شده‌است و در آیین نامه اجرائی قانون مذکور (در مواد ۱۵و ۱۶) نیز دفتر کل ذکر شده و مقرر شده دادخواست به دفتر کل داده شود نه دفتر شعبه اول.

مصادیق و نمونه‌ها

۱) رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما، نیازمند درخواست می‌باشد بنابراین درخواست باید به صورت کنبی از سوی شاکی یا نماینده وی در مرجع حل اختلاف مطرح گردیده و دلایل و مستندات نیز ضمیمه شود.

۲)اگر تخلیه سریع همانند سایر دعاوی بصورت دادخواست مطرح شود، برطرف کردن نواقص و ایرادات شکلی دادخواست و استماع دفاعیات طرف دعوی، به زمان و رسیدگی ماهوی نیاز خواهد داشت. در صورتیکه در تخلیه سریع رسیدگی قضایی صورت نمی‌گیرد و دادگاه برای صدور دستور تخلیه مهلت زیادی ندارد تا به کیفیت مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی عمل کند.

۳)دارنده چک می‌تواند علیه صادر کننده به عنوان مدیون اصلی اقامه دعوی نماید باید توجه داشت اقامه دعوای مدنی باید با تقدیم دادخواست به عمل اید.

مقالات مرتبط

• چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا
• بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران
• زمان برقراری رابطه حقوقی دادرسی و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه
• دعوای‌اضافی
• گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی