ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پیشینه

مفاد این ماده در ماده ۱۶۴ اصلاحی مصوب ۱۳۳۱ پیش‌بینی شده بود.[۵]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه رأی در صورت داشتن شرایط ذیل غیابی است:

الف: رأی صادره غیرقابل پژوهش باشد.

ب: احضاریه به شخص خوانده ابلاغ نشده باشد.[۶]

نکات توضیحی ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی

با توجه به مقرراتی که در خصوص ابلاغ آمده و این که انجام این ترتیبات به گونه ایست که خوانده در جریان دعوای مطرح شده قرار می‌گیرد و فرصت کافی جهت دفاع به وی داده می‌شود، اصل را باید بر حضوری بودن احکام دانست.[۷] البته حضور خوانده یا وکیل یا نماینده قانونی وی در یکی از جلسات دادرسی یا ابلاغ واقعی به آن‌ها کافی است تا حکم صادره حضوری باشد.[۸] نکته‌ی دیگر آن که حکم دادگاه نسبت به خواهان همواره حضوری است چرا که وی شروع کننده دعوا و مطلع از آن است.[۹]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

چنین بیان شده است که در فقه اسلامی، اصل مشروعیت محاکمه غیابی پذیرفته شده‌است.[۱۰] توضیح آن که در فقه بر مبنای احادیث و روایات واصله اعلام گردیده‌است که قضاوت و حکم کردن بر غائب در حقوق الناس و عقود و ایقاعات و غیر آن‌ها ممکن است برای آن که آن امور مبتنی بر احتیاط هستند؛ (احتیاط در رعایت حق الناس) اما در حق الله قضاوت غیابی جایز نیست.[۱۱]

سوابق فقهی

پاسخ یکی از مراجع تقلید (فاضل لنکرانی) در مورد جواز صدور حکم غیابی: «بلی حاکم بر غایب در حقوق الناس با وجود بینه صحیح است و شرعی می‌باشد لکن غایب بعد از حضور می‌تواند خود را اقامه کند و سخن او شنیده می‌شود».[۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. حکم دادگاه به طور پیش‌فرض حضوری است.
  2. اگر خوانده یا نماینده قانونی او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حضور نیافته باشد، حکم غیابی است.
  3. حضور نیافتن خوانده می‌تواند به عدم حضور وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی نیز تعبیر شود.
  4. اگر دفاع کتبی توسط خوانده یا نماینده قانونی ارائه نشده باشد، حکم غیابی است.
  5. ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده الزامی است تا حکم حضوری تلقی شود.
  6. عدم ابلاغ واقعی اخطاریه به معنای امکان صدور حکم غیابی است.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  2. امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3483148
  3. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550076
  4. محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5274812
  5. علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2640864
  6. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573520
  7. امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484476
  8. امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3482632
  9. امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484200
  10. رمضان دهقان. تأثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس. چاپ 1. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3288500
  11. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3858780
  12. نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1395000