ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می‌باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.

تبصره - در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸

توضیح واژگان

جرح شاهد: جرح شاهد عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده‌است.

پیشینه

مفاد این ماده در ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی

با استناد خواهان به گواهی گواه، خوانده به محض اطلاع می‌تواند به گواهان قبل یا بعد از ادای شهادت یا مفاد گواهی پس از ادای شهادت با ذکر دلیل جرح کند. در صورتی که عدالت گواه توسط طرف مقابل مورد ایراد واقع شود، قاضی پرونده را از جهت «تزکیه» (شهادت بر عدالت دیگری) مورد بررسی قرار می‌دهد یعنی از شخصی که شاهد را می‌شناسد دعوت می‌شود تا عادل بودن وی را تأیید نماید. مزکی بایستی به عدالت معروف باشد و شاهد را به واسطه سفر یا تماس و .. بشناسد. همچنین، شایان ذکر است اهمیت کشف حقیقت و اجرای عدالت ایجاب می‌کند که چنانچه شاهد قبل از صدور حکم از شهادت خود رجوع نماید، شهادت وی باید از اعداد دلایل خارج شود.

نکات توضیحی ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی

با وجود اینکه جرح شهود از حقوق اصحاب دعوا می‌باشد اما این امر مانع اختیار و نیز تکلیف دادگاه در احراز صلاحیت شاهدین نیست. تشخیص وارد بودن اعتراض به صلاحیت شاهد به نظر دادگاه می‌باشد. نکته‌ی دیگر آن که منظور از عبارت «مورد از موارد نقض می‌باشد» این است که در صورت درخواست تجدید نظر، رأی صادره در مرجع تجدیدنظر نقض خواهد شد.

سوابق و مستندات فقهی

اگر مدعی، دعوایی علیه شهود با ادعای فسق آن‌ها مطرح کند؛ حق درخواست قسم از آن‌ها را برای اعلام عدم فسق ندارد، اما شهید اول در القواعد و الفوائد و برخلاف کتاب دروس خود امکان قسم را اقرب می‌داند. برخی دیگر از فقها گفته‌اند اگر محکوم علیه دعوای فسق شهود طرح کند و مدعی شود علم به فسق آن‌ها دارد اما بینه ندارد، حق سوگند دادن شاهد را نخواهد داشت، چراکه یکی از شرایط دعوا آن است که حق لازمی عهده مدعی علیه مستقر شود و طرح دعوایی مانند فسق شهود این ویژگی را ندارد. سبب آن که عدالت شاهد نزد طرفین دعوا یا حاکم معتبر است و حتی اگر شاهد پس از تمام شدن دعوا، اقرار به کذب بودن اظهارات خود نماید، این امر به زیان محکوم‌له حکم نخواهد بود. بنابراین دعوای فسق شهود اثری ندارد. برخی نیز قسم دادن شاهد را، هم به دلیل عقلی و هم نقلی قبول نمی‌کنند.

هر گاه قاضی پیرامون عدالت شاهد تحقیق کند، جرح مقدم بر تزکیه است و جرح باید تفسیر شود اما تزکیه نیازی به تفسیر ندارد، گروهی گفته‌اند که جرح نیازی به تفسیر ندارد اما این صحیح نیست، زیرا مردم در اسباب جرح اختلاف نظر دارند. فقهای شافعی کسی را که شراب می‌نوشد، فاسق نمی‌دانند اما مالک آنان را فاسق می‌داند. گروهی از فقها کسی را که نکاح متعه می‌کند، فاسق می‌دانند اما فقهای شیعه وی را فاسق نمی‌دانند. پس ممکن است چیزی را که جرح کننده از اسباب جرح می‌داند، نزد حاکم از اسباب جرح نباشد. جرح با تزکیه متفاوت است زیرا تزکیه، بیان صفتی مطابق با اصل است و بنابراین بدون تفسیر پذیرفته می‌شود اما جرح خبر دادن از عیوب و گناهانی است که حادث می‌شود. شاهد بر تزکیه باید بر احوال خصوصی کسی که برای او شهادت می‌دهد، آگاه باشد و مدت زیادی با او همراه بوده باشد، زیرا سبب جرح یک لحظه اتفاق می‌افتد و شخص را از عدالت می‌انداز اما تزکیه یک حالت استمراری است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی

1. هر یک از اصحاب دعوا حق دارند گواهان طرف مقابل را با ذکر علت جرح کنند.
2. اگر بعد از صدور رأی مشخص شود که جهات جرح قبل از ادای گواهی وجود داشته اما دادگاه از آن مطلع نبوده و رأی بر مبنای آن گواهی صادر شده باشد، این مورد از موارد نقض است.
3. جهات جرحی که بعد از صدور رأی حادث شوند، اعتبار رأی دادگاه را تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهند.
4. در صورت درخواست استمهال برای جرح گواه از سوی طرف دعوا، دادگاه می‌تواند حداکثر تا یک هفته مهلت دهد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره تفاوت دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۰۴)
• نظریه شماره 7/97/939 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• نظریه شماره 7/99/1243 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم طرح دعوای اعلام بطلان توثیق درفرض استنادمعترض ثالث اجرایی به حکم قطعی
• رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)

مقالات مرتبط

• نقض حیثیت معنوی در قلمرو شهادت شهود و جرح شاهد
• مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس