ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.
'''ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': هر یک از [[متداعیین]] می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر [[وکیل]] انتخاب و معرفی نمایند.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط ==
 
* [[آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ‌ایران]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
متخاصمین یا متدایین یا متحاکمین یا اصحاب دعوی: دو طرف دعوی مطروحه در دادگاه‌ها را گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342036|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[متداعیین]]: متداعیین یا [[اصحاب دعوی]] دو طرف دعوی مطروحه در [[دادگاه]]‌ها را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342036|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


وکیل دعاوی: وکیل دعاوی کسی است که در محاکم کار خاص (تعقیب ادعا یا دفاع از دعوی) را بر عهده می‌گیرد و در دادرسی شرکت می‌کند عمل حقوقی خاص از قبیل بیع، اجاره و صلح و غیره انجام نمی‌دهد. ممکن است منصوب موکل باشد در این صورت میان او و موکل وکالت نامه تنظیم می‌گردد یا به حکم قانون نصب گردد (وکیل تسخیری) .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1666400|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>
[[وکیل|وکیل دعاوی]]: وکیل دعاوی کسی است که در [[دادگاه|محاکم]] کار خاص (تعقیب [[ادعا]] یا دفاع از [[دعوی]]) را بر عهده می‌گیرد و در [[دادرسی]] شرکت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1666400|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
اصل پنجم اصول بنیادین نقش وکلا، حکومتها را موظف کرده‌است تا که تضمین نمایند مراجع ذیصلاح ملی فوراً حق انتخاب وکیل را به متهم دستگیر شده یا بازداشتی منعکس کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3289500|صفحه=|نام۱=رمضان|نام خانوادگی۱=دهقان|چاپ=1}}</ref> در قوانین ایران نیز این حق به رسمیت شناخته شده، حق انتخاب وکیل در ماده ۳۰ ق.ا.د. م تکرار یک قسمت از ماده ۷۹ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی سابق است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2552028|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> و از آن جا که محکمه صلح سابق و با نصاب کم وجود ندارد در حال حاضر اشخاصی که به عنوان کارگشا موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون وکالت، حق مداخله ندارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
مادهٔ فوق، تکرار یک قسمت از ماده ۶۹ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی سابق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2552028|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
قراردادهایی که بین وکیل و موکل برای تعقیب دعوایی تنظیم می‌گردد، به زبان قانون مدنی مشمول اجاره اشخاص است (مهم‌ترین ایرادی که به این نظر وارد است جایز بودن وکالت و لازم بودن عقد اجاره است) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446820|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> با این تفاوت گه چون وکیل دادگستری مانند سایر متخصصان، انجام کاری را برابر حق الوکاله معین و با حفظ استقلال کامل انجام می‌دهد، مشمول تعریف اجیر عام خواهد بود نه اجیر خاص، زیرا هرچند که اختیارات کلی وکیل دادگستری نیز، توسط موکل وی تعیین می‌گردد، اما از جهت روش اجرایی امور موضوع وکالت، موکل وی هیچگونه کنترلی بر روی او ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446816|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref>
در حقوق ایران بر پایه [[ماده ۵۵ قانون وکالت]] مصوب ۱۳۱۵ مداخله [[شخص|اشخاص]] فاقد جواز [[وکالت]] دادگستری به قید مجازات ممنوع شده‌است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466392|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> اما برای دعاوی مطروحه در [[دیوان عدالت اداری]]، اشخاص غیروکیل دادگستری امکان قبول وکالت را دارند که این امر نیز مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466412|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


در حقوق ایران برپایه ماده ۵۵ قانون وکالت مصول ۱۳۱۵ مداخله اشخاص فاقد جواز وکالت دادگستری به قید مجازات ممنوع شده‌است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466392|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> اما برای دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، اشخاص غیر وکیل دادگستری امکان قبول وکالت را دارند که از نظر دکتر شمس این امر در شأن این مرجع عالی یکه صلابت موضع آن در احقاق خقوق مردم قابل تقدیر است و همچنین قضات فاضل و شریف آن نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466412|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
قراردادهایی که بین [[وکیل]] و [[موکل]] برای تعقیب دعوایی تنظیم می‌گردد، به زبان [[قانون مدنی]] مشمول [[اجاره اشخاص]] است (مهم‌ترین ایرادی که به این نظر وارد است [[عقد جایز|جایز]] بودن [[وکالت]] و [[عقد لازم|لازم]] بودن عقد [[اجاره]] است)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446820|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> با این تفاوت که چون وکیل دادگستری مانند سایر متخصصان، انجام کاری را برابر [[حق‌الوکاله]] معین و با حفظ استقلال کامل انجام می‌دهد، مشمول تعریف [[اجیر]] عام خواهد بود نه اجیر خاص، زیرا هرچند که اختیارات کلی وکیل دادگستری نیز، توسط موکل وی تعیین می‌گردد، اما از جهت روش اجرایی امور موضوع وکالت، موکل وی هیچگونه کنترلی بر روی او ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446816|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref>  نکته‌ی دیگر آن که، وکالت در دعاوی صرفاً یک رابطه ساده میان وکیل و موکل نیست به همین علت از دیرباز، لزوم نظارت دولت به این نهاد حقوقی و لزوماً وضع قوانین خاص به منظور حسن جریان روابط طرفین و تضمین حقوق قانونی آن‌ها و نیز پیش‌بینی تکالیفی برای وکیل علاوه بر موارد مورد [[تراضی]] طرفین، محسوس بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446864|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> وکیل در مورد نقض انجام [[تعهد|تعهدات]] که ناظر به نتیجه است [[تقصیر]] وکیل مفروض است و وی فقط می‌تواند برای معذوریت خود از انجام آن‌ها، به [[فورس ماژور]] استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446976|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref>


وکالت در دعاوی صرفاً یک رابطه ساده میان وکیل و موکل نیست به همین علت از دیرباز، لزوم نظارت دولت به این نهاد حقوقی و لزوماً وضع قوانین خاص به منظور حسن جریان روابط طرفین و تضمین حقوق قانونی آن‌ها ونیز پیش‌بینی تکالیفی برای وکیل علاوه بر موارد مورد تراضی طرفین، محسوس بوده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446864|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref>
== رویه قضایی ==
[[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۱۰۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۳ بیان می‌دارد: «با توجه به بند ۳ [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ و اینکه حق‌الوکاله مرحله اجرا و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل در عداد هزینه‌هایی که برای اجرای [[حکم]] ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و [[کارشناس]] و [[ارزیاب]] و حق حفاظت [[مال|اموال]] و نظائر آن محسوب نمی‌شود، بنابراین وصول حق‌الوکاله مرحلهٔ اجرا و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل (موضوع [[ماده 13 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله|مواد ۱۳]] و [[ماده 17 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله|۱۷ آیین نامه تعرفه حق الوکاله]]، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۰۴/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه) از [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]، محتاج به تقدیم [[دادخواست]] و رسیدگی [[دادگاه]] است به عبارت دیگر چنانچه حق‌الوکاله وکیل در [[رأی]] دادگاه قید نشده باشد چون در ردیف [[هزینه‌ی اجرا|هزینه‌های اجرایی]] نیست موضوع نیاز به تقدیم دادخواست دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


وکیل در مورد نقض انجام تعهدات که ناظر به نتیجه است تقصیر وکیل مفروض است، و وی فقط می‌تواند برای معذوریت خود از انجام آنها، به فورس ماژور استناد نماید .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446976|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref>
شعبه [[دیوان عالی کشور]] در [[رأی]] شماره ۲۶۶۱–۸۳۴ مورخ ۱۳۰۸/۰۷/۰۶ مقرر داشته‌است: «بر حسب [[ماده ۹۸ قانون تشکیلات عدلیه]] کسانی که تحصیل جواز وکالت رسمی نکرده و وکالت آن‌ها اتفاقی نیست فقط از مداخله در جلسه محاکمه ممنوعند نه از تقدیم عرض حال و غیره اما احضار و اخطار باید در موردی که عرض حال را وکیل غیررسمی داده به خود موکل [[ابلاغ]] شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5554320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
== سوابق و مستندات فقهی ==
در فقه شیعه بصورت پراکنده احکامی در مورد وکالت دیده می‌شود از باب نمونه در شرح لمعه در باب وکالت تحت عنوان توکیل در منازعات می‌خوانیم: «..... و یستحب لذوی المروآت، التوکیل فی المنازعات …» ولی برای آن احکتمی خاص، غیر از آنچه در عقد وکالت وجود دارد پیش‌بینی نشده‌است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446680|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> و از نگاه فقیهان چنین پیداست که وکالت هیچ گونه محدودیتی نداشته‌است. مرد به زن، زن به مرد، مسلمان به اهل کتاب، اهل کتاب به مسلمان، بنده به آزاد و آزاد به بنده می‌توانسته وکالت بدهد بیدن گونه، اسلام از دیرباز به زنان این توانایی را داده‌است تا در دادگاه به وکالت بپردازند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی در حقوق اسلامی (سرشت و سرگذشت نهاد دادرسی و سازمان های وابسته از آغاز تا سده سیزدهم هجری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2060764|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه قضایی ==
۱) با توجه به بند ۳ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اینکه حق الوکاله مرحله اجرا و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل در عداد هزینه هائی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن محسوب نمی‌شود، بنابر این وصول حق الوکاله وکیل و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل (موضوع مواد ۱۳ و ۱۷ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم ت.ج.ا. ا) از محکوم علیه محتاج به تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


۲) شعبه دیوان عالی کشور رای شماره ۲۶۶۱–۸۳۴ مورخ ۶/۷/۱۳۰۸: کسانی که تحصیل جواز وکالت رسمی نکرده و وکالت آن‌ها اتفاقی نیست فقط از مداخله در جلسه محاکمه ممنوعند نه از تقدیم عرض حال و غیره اما احظار و اخطار باید در موردی که عرض حال را وکیل غیررسمی داده به خود موکل ابلاغ شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5554320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
== مقالات مرتبط ==


== مصادیق و نمونه‌ها ==
* [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی]]
۱) وکیل دعاوی کسی است که در محاکم کار خاص (تعقیب ادعا یا دفاع از دعوی) را بر عهده می‌گیرد و در دادرسی شرکت می‌کند عمل حقوقی خاص از قبیل بیع، اجاره و صلح و غیره انجام نمی‌دهد. ممکن است منصوب موکل باشد در این صورت میان او و موکل وکالت نامه تنظیم می‌گردد یا به حکم قانون نصب گردد (وکیل تسخیری)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1666400|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>
۲) وکیل باید به موکل خود جز حقیقت چیزی نگوید، به ویژه آنجا که موکل از روی اعتماد به وکیل آنچه را بدان ناآگاه است می‌گوید، چرا که آگاهی او بیهوده است و او را به دوزخ رهنمود می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی در حقوق اسلامی (سرشت و سرگذشت نهاد دادرسی و سازمان های وابسته از آغاز تا سده سیزدهم هجری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2060796|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن]]
[[رده:انتخاب وکیل]]
[[رده:معرفی وکیل]]
[[رده:حداکثر تعداد وکیل]]
[[رده:حق داشتن وکیل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۹

ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.

آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط

توضیح واژگان

متداعیین: متداعیین یا اصحاب دعوی دو طرف دعوی مطروحه در دادگاه‌ها را گویند.[۱]

وکیل دعاوی: وکیل دعاوی کسی است که در محاکم کار خاص (تعقیب ادعا یا دفاع از دعوی) را بر عهده می‌گیرد و در دادرسی شرکت می‌کند.[۲]

پیشینه

مادهٔ فوق، تکرار یک قسمت از ماده ۶۹ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی سابق است.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در حقوق ایران بر پایه ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ مداخله اشخاص فاقد جواز وکالت دادگستری به قید مجازات ممنوع شده‌است [۴] اما برای دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، اشخاص غیروکیل دادگستری امکان قبول وکالت را دارند که این امر نیز مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته‌است.[۵]

نکات توضیحی

قراردادهایی که بین وکیل و موکل برای تعقیب دعوایی تنظیم می‌گردد، به زبان قانون مدنی مشمول اجاره اشخاص است (مهم‌ترین ایرادی که به این نظر وارد است جایز بودن وکالت و لازم بودن عقد اجاره است)[۶] با این تفاوت که چون وکیل دادگستری مانند سایر متخصصان، انجام کاری را برابر حق‌الوکاله معین و با حفظ استقلال کامل انجام می‌دهد، مشمول تعریف اجیر عام خواهد بود نه اجیر خاص، زیرا هرچند که اختیارات کلی وکیل دادگستری نیز، توسط موکل وی تعیین می‌گردد، اما از جهت روش اجرایی امور موضوع وکالت، موکل وی هیچگونه کنترلی بر روی او ندارد.[۷] نکته‌ی دیگر آن که، وکالت در دعاوی صرفاً یک رابطه ساده میان وکیل و موکل نیست به همین علت از دیرباز، لزوم نظارت دولت به این نهاد حقوقی و لزوماً وضع قوانین خاص به منظور حسن جریان روابط طرفین و تضمین حقوق قانونی آن‌ها و نیز پیش‌بینی تکالیفی برای وکیل علاوه بر موارد مورد تراضی طرفین، محسوس بوده‌است.[۸] وکیل در مورد نقض انجام تعهدات که ناظر به نتیجه است تقصیر وکیل مفروض است و وی فقط می‌تواند برای معذوریت خود از انجام آن‌ها، به فورس ماژور استناد نماید.[۹]

رویه قضایی

نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۱۰۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۳ بیان می‌دارد: «با توجه به بند ۳ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اینکه حق‌الوکاله مرحله اجرا و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل در عداد هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن محسوب نمی‌شود، بنابراین وصول حق‌الوکاله مرحلهٔ اجرا و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل (موضوع مواد ۱۳ و ۱۷ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۰۴/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه) از محکوم‌علیه، محتاج به تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است به عبارت دیگر چنانچه حق‌الوکاله وکیل در رأی دادگاه قید نشده باشد چون در ردیف هزینه‌های اجرایی نیست موضوع نیاز به تقدیم دادخواست دارد».[۱۰]

شعبه دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۶۶۱–۸۳۴ مورخ ۱۳۰۸/۰۷/۰۶ مقرر داشته‌است: «بر حسب ماده ۹۸ قانون تشکیلات عدلیه کسانی که تحصیل جواز وکالت رسمی نکرده و وکالت آن‌ها اتفاقی نیست فقط از مداخله در جلسه محاکمه ممنوعند نه از تقدیم عرض حال و غیره اما احضار و اخطار باید در موردی که عرض حال را وکیل غیررسمی داده به خود موکل ابلاغ شود».[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342036
  2. ↑ احمد امیرمعزی. نیابت در روابط تجاری و مدنی. چاپ 1. دادگستر، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1666400
  3. ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2552028
  4. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466392
  5. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466412
  6. ↑ نصراله قهرمانی. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری. چاپ 2. نسل نیکان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2446820
  7. ↑ نصراله قهرمانی. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری. چاپ 2. نسل نیکان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2446816
  8. ↑ نصراله قهرمانی. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری. چاپ 2. نسل نیکان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2446864
  9. ↑ نصراله قهرمانی. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری. چاپ 2. نسل نیکان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2446976
  10. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242732
  11. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5554320
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۱_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=195587»