ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود:

1. وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی
2. وکالت در مصالحه و سازش
3. وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند
4. وکالت در تعیین جاعل
5. وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور
6. وکالت در توکیل
7. وکالت در تعیین مصدق و کارشناس
8. وکالت در دعوای خسارت
9. وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا
10. وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث
11. وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث
12. وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن
13. وکالت در ادعای اعسار
14. وکالت در قبول یا رد سوگند

تبصره ۱ - اشاره به شماره‌های یادشده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود.

تبصره ۲ - سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

وکالت نامه: سندی است که در آن، عقد وکالتی ذکر شده باشد.

اقرار: عبارت از اخبار حقی است برای غیر به ضرر خود.

پیشیینه

ماده ۱۷۹ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ بیان داشته بود: «در وکالت‌نامه باید صریحاً قید شود که وکیل حق اقدامات ذیل را کلاً یا بعضاً دارد و الا اقدامات وکیل در این موارد به موکل تعلق نخواهد یافت: ۱ - حق استیناف ۲ - حق دادن تمیز ۳ - حق صلح ۴ - حق انتخاب محضر شرع ۵ - حق اظهار جعلیت نسبت به سند طرف مقابل و جواب دادن به طرف در صورتی که او چنین اظهاری کند ۶ - حق انتخاب حکم برای حکمیت ۷ - حق وکالت در توکیل ۸ - حق تعیین مصدق».

مطالعات تطبیقی

برخلاف حقوق ایران که طی ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، استثنائاتی چند بر اختیارات وکیل دادگستری وارد آمده‌است، در حقوق انگلیس، نظر به جایگاه پر ارج وکالت و وکلا و اطمینان فراوان به احاطهٔ آنان به مسائل حقوقی، سیاسی و تجاری، جز حق سازش نسبت به اصل دعوا با طرف مقابل و به عقیده برخی، اقرار علیه موکل، به مانند نظام حقوقی ایران، استثنا دیگری در این زمینه بر اختیارات آنان وارد نیامده است، که البته همین استثنا نیز راجع به حدود اختیارات بریسترها اعمال نمی‌شود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

به‌طور کلی اصل بر این است که هر عملی را که انسان شخصاً می‌تواند انجام دهد، می‌تواند به وسیله وکیل خود نیز انجام دهد؛ مگر این که خلاف این اصل در قانون تصریح شده باشد. در مورد حدود اختیارات وکیل، اگر موکل حدود و شروط خاصی را برای او معلوم و معین کرده باشد، وکیل در همان حد، اختیار تصرف در امور موکل را خواهد داشت ولی اگر حدود و شروطی را تعیین نکرده باشد و وکالت نسبت به انجام امری از امور دیگری ثابت شود، او می‌تواند تمام لوازم عرفی مورد وکالت را انجام دهد مشروط بر این که عرفاً دادن وکالت ظاهر در انجام لوازم آن نیز باشد.

از شرایط صحت وکالت، قابلیت وکالت داشتن حق یا امری است که طرفین آن را مورد عقد قرار داده‌اند. اصولاً حق یا کاری قابل وکالت است که اولاً مباشرت دارنده در استیفا آن شرط نشده باشد و ثانیاً، حق قابلیت این را داشته باشد تا منافع و آثار اجرایی آن به دارنده حق تعلق بگیرد و منحصراً به اجرا کننده واصل نشود.

نکتهٔ دیگر آن که، ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، وکالت مطلقه در زمینه دعاوی را رد نمی‌کند و نسبت به آن ساکت است. پس اصل حاکمیت اراده متعاقدین ضامن صحت وکالت مطلقه در دعاوی است مثل اینکه بنگاه تجاری یا شرکت تجاری کسی را وکیل در جمیع دعاوی بنگاه (له-علیه) کند. همچنین، با توجه به مادهٔ فوق، قانون‌گذار وکالت عام را پذیرفته‌است. مانند طرح دعوا، تنظیم لایحه، ارائه دادخواست و .. ، و صرفاً در مواردی خاص، نیاز است تا اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود.

نکات توضیحی

در مورد تغییر خواسته نیز می‌توان آن را جز اختیارات وکیل دانست و راجع به امر دادرسی است و وکیل حق تغییر خواسته را دارد مگر اینکه تغییر خواسته در وکالت نامه استثنا شده باشد.

مطالعات فقهی

از نظر فقهی اگر کسی به دیگری وکالت دهد تا در دعوا یا خصومتی شرکت کند، این توکیل به معنای وکالت در اقرار، صلح در دعوا و ابرای ذمه طرف مقابل نیست و اختلافی نیز در این امر نمی‌باشد.

رویه‌های قضایی

حکم شمارهٔ ۲۶۰ مورخ ۱۳۲۹/۰۲/۰۶ شعبه ششم بیان می‌دارد: «اگر وکالت وکیل بشرح وکالت نامه مطالبهٔ الزام طرف بدادن قباله ثبتی و خسارات باشد وکیل مزبور نمی‌تواند خواسته را در جلسهٔ دادرسی تغییر دهد و خواستار استرداد ثمن معامله بموجب سند عادی گردد، این حق در وکالت‌نامه او نبوده و مطابق قانون تغییر خواسته تا اولین جلسه دادرسی بوده‌است و تصویب موکل در مرحله پژوهشی هم اصولاً مصحح اقدام فضولی وکیل نخواهد بود».

همچنین، حکم تمییزی شماره ۳۱۸ مورخ ۱۳۲۸/۰۲/۱۱ شعبه هشت می‌گوید: «وکیلی که حق وکالت و ارجاع امر به داوری و تعیین داور داشته تصریح به حق تمدید مدت داوری در وکالتنامه او ضرورت ندارد و چنین وکیلی بالملازمه دارای حق تمدید مدت داوری نیز می‌باشد».

• نظریه شماره 7/1400/720 مورخ 1400/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنظیم وکالت‌نامه وکیل تسخیری
• نظریه شماره 7/1401/913 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اخطاریه‌ها در وکالت در طلاق

انتقادات

1. منظور از عبارت «توکیل در آن خلاف شرع باشد» مبهم است؛ مثلاً از نظر شرعی وکالت مسلمان از کافر بدون اشکال نیست و نیز این وکالت نه تنها مربوط به حدود اختیارات است بلکه اصل وکالت را نامشروع می‌کند.
2. برخی به غیرقابل توکیل بودن سوگند، شهادت، لعان، اقرار و ایلاء انتقاد وارد کرده‌اند، لیکن باید توجه داشت که تبصره مادهٔ فوق مستند به اقوال بعضی فقها است.

مصادیق و نمونه‌ها

اگر در ظهر برات وکالت در وصول را قید نموده باشد، دارنده برات حق وصول و حق اعتراض و اقامه دعوا برای وصول خواهد داشت جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.

مقالات مرتبط

• مفهوم و ماهیت داوری با اختیار صلح
• رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی
• تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رأی داوری
• تأملاتی درخصوص دعوای مشتق از دیدگاه حقوق دادرسی
• وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس
• بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی