ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می‌شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد.
'''ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دعوا|دعاوی]] ناشی از [[تعهد|تعهدات]] [[شرکت تجاری|شرکت]] در مقابل [[شخص|اشخاص]] خارج از شرکت، در محلی که [[تعهد]] در آن‌جا واقع شده یا محلی که [[کالا]] باید در آن‌جا [[تسلیم]] گردد یا جایی که [[پول]] باید [[پرداخت]] شود اقامه می‌شود. اگر شرکت دارای [[شعبه شرکت|شعب]] متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن که شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در [[مرکز اصلی شرکت]] اقامه خواهد شد.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
== مواد مرتبط ==
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]]
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* [[ماده ۵۹۰ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
* [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
پول از رواج افتاده :در موردی که یکی از عوضین پول است اگر در زمان اجراء تعهد پولی، آن پول از رواج افتاده باشد قانون آلمان (ماده ۴۴۵ ق. م) می‌گوید این وضع در حکم آن است که در زمان عقد، حنس پول را معین نکرده باشند پس منصرف به نقد بلد در زمان اجرا تعهد است.
* [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی جدید در سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>، ماده ۲۳ در واقع با هدف حمایت از اشخاص خارج از شرکت در برابر شروط غیر منصفانه قراردادهای خود با شرکت، از جمله شرط تعیین دادگاه صالح وضع شده‌اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3710980|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>
[[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] جدید در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
[[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] در واقع با هدف حمایت از اشخاص خارج از شرکت در برابر شروط غیرمنصفانه قراردادهای خود با شرکت، از جمله شرط تعیین [[دادگاه صالح]] وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3710980|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از تعهدات شرکت، دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل ایفای تعهد است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213320|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>، در صورت تعدد شرکت در صورتی دعوا به طرفیت شرکت اصلی باشد امکان طرح آن در محل استقرار یکی از شعبه‌ها می‌باشد مشروط بر اینکه دعوای مطروحه ناشی از معامله یا قراردادی باشد که بین مدعی و شعبه مذکور منعقد شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56156|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> بر خلاف دعوای ورشکستگی در صورت برچیده شدن شعبه شرکت، دعوا باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود و چنانچه مرکز اصلی شرکت وجود نداشته باشد اقامه دعوا در محل انجام نعهد یا محل انعقاد قرارداد امکان‌پذیر است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> اقامه دعوا در محل وقوع عقد یا انجام تعهد نافی امکان طرح دعوا در محل اصلی شرکت نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380520|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2551572|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref>. امکان طرح دعوا در محل وقوع عقد تأثیر عمده ای در تمایل مصرف‌کنندگان به انعقاد قراردادهای الکترونیکی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711336|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>
بر خلاف دعوای ورشکستگی در صورت برچیده شدن شعبه شرکت، دعوا باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود و چنانچه مرکز اصلی شرکت وجود نداشته باشد، اقامه دعوا در محل انجام تعهد یا محل انعقاد قرارداد امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> اقامه دعوا در محل وقوع [[عقد]] یا انجام [[تعهد]]، نافی امکان طرح دعوا در محل اصلی شرکت نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380520|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
مستفاد از ماده فوق، [[دادگاه صالح]] برای رسیدگی به دعاوی ناشی از تعهدات شرکت، دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل ایفای تعهد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213320|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
۱) با عنایت به بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانگی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی که مقرر داشته: تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی با نام ممکن خواهد بود» و با توجه به ماده ۲۳ ق.آ.د. م حواز اقامه دعوی به طرفیت شعبه بانک در دادگاه محل استقرار شعبه موصوف، به معنی جدا و مستقل شدن شخصیت حقوقی شعبه بانک از شخصیت حقوقی بانک نیست و لذا چنانچه شعبه بانک به علت تخلف از انجام تعهداتی که داشته در دادگاه محکوم شود لکن قادر به تادیه محکوم به نباشد، اجرای دادگاه می‌تواند به تقاضای محکوم له از اموال شعبه دیگر همان بانک یا اموال مرکز اصلی بانک، با اعطاء نیابت نسبت به توقیف اموال و اجرای حکم قطعی اقدام کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5656784|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


۲)نظریه ۲۷۶۴/۷–۲۵/۴/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه: حکم مقر در قسمت اول ماده ۲۳ ق.آ.د. م ۱۳۷۹ مبنی بر اجازه اقامه دعوی در محلی که تعهد در آن جا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اعم از این است که شرکت دارای شعب متعدد باشد یا نباشد، قسمت اخیر این ماده ناظر به غیر موارد فوق و طبعاً باید در محل شعبه طرف معامله یا مرکز اصلی شرکت اقامه شود۱۳۷۴۰۵
* [[رای وحدت رویه شماره 851|رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده]]
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۱۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان داشته‌است: «با عنایت به بند (الف) [[ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور]] مصوب ۱۳۵۱، با اصلاحات بعدی که مقرر داشته: «تشکیل بانک فقط به صورت [[شرکت سهامی عام]]، با [[سهام با نام|سهام بانام]] ممکن خواهد بود» و با توجه به [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] که مقرر داشته «.. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آن که شعبهٔ یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد»، جواز اقامه دعوی به طرفیت شعبه بانک در دادگاه محل استقرار شعبه موصوف، به معنی جدا و مستقل شدن [[شخصیت حقوقی]] شعبه بانک از شخصیت حقوقی بانک نیست و لذا چنانچه شعبه بانک به علت [[تخلف]] از انجام تعهداتی که داشته در [[دادگاه]] محکوم شود لکن قادر به [[تأدیه]] [[محکوم‌به]] نباشد، اجرای دادگاه می‌تواند به تقاضای [[محکوم‌له]] از [[مال|اموال]] شعبه دیگر همان بانک یا اموال مرکز اصلی بانک، با اعطاء نیابت، نسبت به توقیف اموال و اجرای [[رأی قطعی|حکم قطعی]] اقدام کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5656784|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* همچنین، شماره [[دادنامه|دادنامه‌ی]] ۳/۵۷۹ شعبه سوم [[دیوان عالی کشور]]، مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۳۰ بیان می‌دارد: «همان‌طور که از طرف دادگاه حقوقی یک تهران اظهار نظر شده بر طبق ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۳ قانون جدید]]) دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود و مادام که شرکت در جلفا دارای شعبه می‌باشد طرح دعوی در دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن قرار دارد مجوز قانونی ندارد. بنا به مراتب [[قرار]] مورد [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] بلااشکال تشخیص با رد اعتراضات آن را ابرام می‌نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی در آرای دیوانعالی کشور (صلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150632|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* در [[دادنامه]] شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۵۱۵ مورخ 1391/11/14 نیز، ذکر شده است که:«دعاوی علیه [[شرکت|شرکت‌های]] منحل شده در حال [[تصفیه شرکت|تصفیه]] تا قبل از اتمام عملیات تصفیه باید در [[محل اقامت]] اصلی شرکت اقامه شود و در این مورد دیگر قواعد صلاحیت موضوع [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] در مورد انجام [[تعهد|تعهدات]] قراردادی جاری نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5771632|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


۳)همان‌طور که از طرف دادگاه حقوقی یک تهران اظهار نظر شده بر طبق ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی (۲۳ قانون جدید) دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود و مادام که شرکت در جلفا دارای شعبه می‌باشد طرح دعوی در دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن قرار دارد مجوز قانونی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی در آرای دیوانعالی کشور (صلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150632|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی علیه شرکت در حال تصفیه]]
* [[رای دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۴۰۶)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعاوی علیه خواندگاه متعدد (۲)- دادگاه صالح در دعاوی علیه بیت المال]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (۲)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده ۱۰۱۰۱ قانون مدنی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی علیه شعب و نمایندگی های شرکت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از روابط قراردادی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی علیه خواندگان متعدد در حوزه های قضایی مختلف]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط رسیدگی دیوان عالی به موضوع صلاحیت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره صلاحیت نمایندگی های بیمه در دعوای مطالبه وجه و دیه]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
 
* [[ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:صلاحیت ذانی و نسبی دادگاه‌ها]]
[[رده:صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها]]
[[رده:تعهد شرکت]]
[[رده:محل وقوع عقد]]
[[رده:محل اجرای تعهد]]
[[رده:شعبه شرکت]]
[[رده:مرکز اصلی شرکت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۸

ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آن‌جا واقع شده یا محلی که کالا باید در آن‌جا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می‌شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن که شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

مواد مرتبط

پیشینه

ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی جدید در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی در واقع با هدف حمایت از اشخاص خارج از شرکت در برابر شروط غیرمنصفانه قراردادهای خود با شرکت، از جمله شرط تعیین دادگاه صالح وضع شده‌است.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

بر خلاف دعوای ورشکستگی در صورت برچیده شدن شعبه شرکت، دعوا باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود و چنانچه مرکز اصلی شرکت وجود نداشته باشد، اقامه دعوا در محل انجام تعهد یا محل انعقاد قرارداد امکان‌پذیر است.[۳] اقامه دعوا در محل وقوع عقد یا انجام تعهد، نافی امکان طرح دعوا در محل اصلی شرکت نمی‌باشد.[۴]

نکات توضیحی

مستفاد از ماده فوق، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از تعهدات شرکت، دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل ایفای تعهد است.[۵]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796072
  2. مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3710980
  3. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568456
  4. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380520
  5. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5213320
  6. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5656784
  7. یداله بازگیر. تشریفات دادرسی در آرای دیوانعالی کشور (صلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزایی). چاپ 1. فردوسی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1150632
  8. مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5771632