ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
تبصره 2 ماده 102: قاضي مكلف است عواقب شهادت فاقد شرايط قانوني را به شاهدان تذكر دهد .  
تبصره 2 ماده 102: قاضي مكلف است عواقب شهادت فاقد شرايط قانوني را به شاهدان تذكر دهد .  
تبصره 3 ماده 102: در جرائم مذكور در اين ماده ، اگر بزه ديده محجور باشد ، ولي يا سرپرست قانوني او حق طرح شكايت دارد . در مورد بزه ديده بالغي كه سن او زير هجده سال است ، ولي يا سرپرست قانوني او نيز حق طرح شكايت دارد .
تبصره 3 ماده 102: در جرائم مذكور در اين ماده ، اگر بزه ديده محجور باشد ، ولي يا سرپرست قانوني او حق طرح شكايت دارد . در مورد بزه ديده بالغي كه سن او زير هجده سال است ، ولي يا سرپرست قانوني او نيز حق طرح شكايت دارد .
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
در این خصوص می تواند به ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2903608|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
در این خصوص می تواند به ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2903608|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۸: خط ۱۹:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}

نسخهٔ ‏۲۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۲۹

(اصلاحي 24/03/1394)- انجام هر گونه تعقيب و تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست ، مگر در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شده و يا داراي شاكي يا به عنف يا سازمان يافته باشد كه در اين صورت ، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائي انجام مي شود . تبصره 1 ماده 102: (اصلاحي 24/03/1394): در جرائم منافي عفت هر گاه شاكي وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد ، قاضي وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار مي كند. تبصره 2 ماده 102: قاضي مكلف است عواقب شهادت فاقد شرايط قانوني را به شاهدان تذكر دهد . تبصره 3 ماده 102: در جرائم مذكور در اين ماده ، اگر بزه ديده محجور باشد ، ولي يا سرپرست قانوني او حق طرح شكايت دارد . در مورد بزه ديده بالغي كه سن او زير هجده سال است ، ولي يا سرپرست قانوني او نيز حق طرح شكايت دارد .

پیشینه

در این خصوص می تواند به ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) اشاره نمود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق بیانگر مصادیقی است که در آن ها امکان تحقیق توسط بازپرس وجود نداشته و با منع قانونی مواجه است.[۲]ممکن است این جرایم منافی عفت بین دو فرد همجنس یا غیر همجنس رخ دهد.[۳]

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند در فرض عدم جواز تعقیب، اگر فردی در بازجویی ها خود اقرار به زنا کند یا قرائن نشانگر این امر باشند و بر این اساس کیفرخواست صادر شود، اگر برای قاضی جرم بودن عمل ارتکابی متهم محرز باشد، وی موظف به رسیدگی و صدور حکم است. اگرچه ورود به تحقیق از طریقی بجز مجاری شرعی باشد.[۴]

رویه قضایی

بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/3880-1381/4/19 اگرچه رابطه نا مشروع در قانون تعریف نشده است، اما می توان آن را عملی دو جانبه و مورد توافق زن و مرد اجنبی به نوعی از روابط جنسی مادون زنا دانست. لذا صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن در پارک، مکاتبه و نظایر آن رابطه نا مشروع نمی باشد. همچنین بر اساس نظریه شماره 7/3624 مورخ 1384/6/6 نیز بیان شده است که می توان جرایم منافی عفت را جرایمی دانست که در نتیجه روابط نامشروع خارج از علقه زوجیت و قبیح بر حسب عرف و احساسات جامعه باشند. نظیر تظاهر به فسق در انظار عمومی.[۵] همچنین به موجب این نظریه، مقصود از تحقیق هر گونه اقدامی است که در راستای تشخیص مشروع یا نامشروع بودن این گونه اعمال انجام می شود.[۶]

منابع

  1. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2903608
  2. سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142932
  3. مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 437592
  4. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد ششم) (کلیات، حدود و تعزیرات، قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1299004
  5. مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 437580
  6. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4249516