ماده ۳۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۳۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«شهادت» آن است که از چیزی خبر داده شود و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود.[۱]همچنین شهادت یعنی اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه.[۲]
گفتنی است «شاهد» نیز شخصی است که دادگاه، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم دارد یا اینکه احقاق حق یا تحقیق متوقف به شهادت اوست و حتی میتوانند به نظریه کارشناسان اعتراض کنند.[۳]
مقصود از «متفرق شدن شهود» نیز، خروج آنها از دادگاه و دادگستری است؛ لذا مقصود ممنوعیت جدا شدن شهود از یکدیگر نیست.[۴]ضمنا «اذن» در لغت یعنی اعلام، اباحه و رخصت، دستور، اجازه، اراده، اطاعت، علم.
[۵]اذن در اصطلاح نیز دارای دو معنای ذیل است:
الف: به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص را اذن گویند. [۶]
ب: به موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او، اذن گویند.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 329 قانون آیین دادرسی کیفری
در موارد اخذ شهادت انفرادی، دادگاه ممکن است پس از تحقیق از یکی از شهود، شاهد را از دادگاه خارج نموده و شاهد دیگر را فراخواند.[۸]مقصود ماده فوق این است که در چنین مواردی بعد از تحقیق انفرادی از هر شاهد آنها نباید سالن یا دادگاه را ترک کنند، چرا که ممکن است بعد از تحقیق از شاهد دیگر لزوم مراجعه به شهود پیشین احراز شود.[۹]همچنین گروهی دیگر علت این ماده را پیشگیری از تبانی شهود با یکدیگر یا اصحاب دعوا میدانند، اما پرسش گروهی دیگر این است که این ممنوعیت در متفرق شدن تا چه زمانی به طول میانجامد؟ در قوانین سایر کشورها این مدت محدود به همان جلسه دادرسی است.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 329 قانون آیین دادرسی کیفری
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شهود باید پس از ادای شهادت در دادگاه بمانند.
- ترک محل دادگاه توسط شهود نیاز به اجازه دادگاه دارد.
- حفظ نظم و کنترل بر شهود از وظایف دادگاه است.
- حضور مداوم شهود تا زمان اتمام فرآیند قانونی ضروری است.
- نظارت دادگاه بر شهود به منظور جلوگیری از تداخل و بحثهای خارج از جلسه.
منابع
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516568
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669988
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226496
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513368
- ↑ اسداله لطفی. موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 686568
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187424
- ↑ سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3205204
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513372
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 643756
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2084476