ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه بازپرس ، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق ، اسناد يا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقيقت منافي بداند ، يا موضوع از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد با ذكر دليل ، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر مي كند . اين قرار ، حضوري به متهم يا وكيل وي ابلاغ مي شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است . دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و تصميم گيري كند . | چنانچه بازپرس ، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق ، اسناد يا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقيقت منافي بداند ، يا موضوع از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد با ذكر دليل ، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر مي كند . اين قرار ، حضوري به متهم يا وكيل وي ابلاغ مي شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است . دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و تصميم گيري كند . | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
باید مطالعه دسترسی به پرونده را حق ابتدایی متهم و وکیل وی دانست،همچنین اصولاً مطالعه پرونده نیازمند دسترسی به آن نیز می باشد. اما با توجه به تفکیک صورت گرفته میان این دو واژه در ماده فوق، عده ای معتقدند دسترسی به معنای در اختیار داشتن است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>به نظر می رسد با توجه به قابل اعتراض شناخته شدن قرار عدم دسترسی به پرونده از سوی وکیل و متهم، هر دوی این افراد به دلالت التزامی، حق دسترسی به پرونده را داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | باید مطالعه دسترسی به پرونده را حق ابتدایی متهم و وکیل وی دانست،همچنین اصولاً مطالعه پرونده نیازمند دسترسی به آن نیز می باشد. اما با توجه به تفکیک صورت گرفته میان این دو واژه در ماده فوق، عده ای معتقدند دسترسی به معنای در اختیار داشتن است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>به نظر می رسد با توجه به قابل اعتراض شناخته شدن قرار عدم دسترسی به پرونده از سوی وکیل و متهم، هر دوی این افراد به دلالت التزامی، حق دسترسی به پرونده را داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۵: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
<references /> | <references /> | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
نسخهٔ ۲۷ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۲۴
چنانچه بازپرس ، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق ، اسناد يا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقيقت منافي بداند ، يا موضوع از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد با ذكر دليل ، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر مي كند . اين قرار ، حضوري به متهم يا وكيل وي ابلاغ مي شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است . دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و تصميم گيري كند .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باید مطالعه دسترسی به پرونده را حق ابتدایی متهم و وکیل وی دانست،همچنین اصولاً مطالعه پرونده نیازمند دسترسی به آن نیز می باشد. اما با توجه به تفکیک صورت گرفته میان این دو واژه در ماده فوق، عده ای معتقدند دسترسی به معنای در اختیار داشتن است .[۱]به نظر می رسد با توجه به قابل اعتراض شناخته شدن قرار عدم دسترسی به پرونده از سوی وکیل و متهم، هر دوی این افراد به دلالت التزامی، حق دسترسی به پرونده را داشته باشند.[۲]
بر اساس این ماده در سه مورد بازپرس می تواند متهم و وکیل او را از دسترسی به پرونده را صادر کند:
1- جرایم منافی عفت
2- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
3-پرونده هایی که مطالعه یا دسترسی به آن ها منافی ضرورت کشف حقیقت است.
در این موارد ممنوعیت باید از طریق صدور قراری موجه و مستدل از سوی بازپرس صورت گیرد.[۳]
ممنوعیت دسترسی به پرونده در صورت صدور قرار عدم دسترسی، صرفاً تا پایان تحقیقات مقدماتی باقی است.[۴]
رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۷۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سوال_ آیا قرار عدم دسترسی را که در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ذکرشده است، می‌توان تا پایان تحقیقات در دادسرا صادر نمود؟ یا اینکه باید مقید به زمان معین مثلاً یک هفته یا یک ماه باشد؟
صرف نظر از این که صدور قرار «عدم دسترسی به اوراق پرونده و مدارک منضم به آن» از ناحیه بازپرس به نحوی که در ماده ۱۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده، قابل اعتراض از ناحیه ذینفع می‌باشد، لکن از اطلاق ماده، استنباط می‌گردد که این قرار مقید به زمان محدود نمی‌باشد و تا تکمیل تحقیقات ادامه خواهد داشت.[۵]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4683432
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4683420
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4691736
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4691748
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279736