ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره ماده ۹۹: چنانچه جرم کشف شده از جرائمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده می‌رسد. | تبصره ماده ۹۹: چنانچه جرم کشف شده از جرائمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده می‌رسد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۷۲ قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱]] کمیسیون مجلس بیان می‌داشت «هر گاه [[بازپرس|مستنطق]] در حین تحقیقات جرمی کشف جرم دیگری نماید که به جرم اولی مربوط نیست اقدامات لازمه را موافق قوانین برای حفظ آثار و [[اماره|امارات]] جرم ثانوی و جلوگیری متهم از فرار کرده مراتب را به مدعی العموم ابتدایی اطلاع می‌دهد و فقط پس از اجازه مشارالیه به تحقیقات مقدماتی جرم ثانوی شروع می‌کند.» | [[ماده ۷۲ قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱]] کمیسیون مجلس بیان می‌داشت «هر گاه [[بازپرس|مستنطق]] در حین تحقیقات جرمی کشف جرم دیگری نماید که به جرم اولی مربوط نیست اقدامات لازمه را موافق قوانین برای حفظ آثار و [[اماره|امارات]] جرم ثانوی و جلوگیری متهم از فرار کرده مراتب را به مدعی العموم ابتدایی اطلاع می‌دهد و فقط پس از اجازه مشارالیه به تحقیقات مقدماتی جرم ثانوی شروع می‌کند.» | ||
نسخهٔ ۲۸ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۳
ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می‌آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می‌دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد.
تبصره ماده ۹۹: چنانچه جرم کشف شده از جرائمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده می‌رسد.
پیشینه
ماده ۷۲ قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱ کمیسیون مجلس بیان می‌داشت «هر گاه مستنطق در حین تحقیقات جرمی کشف جرم دیگری نماید که به جرم اولی مربوط نیست اقدامات لازمه را موافق قوانین برای حفظ آثار و امارات جرم ثانوی و جلوگیری متهم از فرار کرده مراتب را به مدعی العموم ابتدایی اطلاع می‌دهد و فقط پس از اجازه مشارالیه به تحقیقات مقدماتی جرم ثانوی شروع می‌کند.»
مطالعه تطبیقی
در حقوق آمریکا طبق نظریه"در دید آشکار" مأمورین می‌توانند هر دلیلی را که در دید آشکار قرار دارد، وقتی به صورت قانونی در عرصه اند، ضبط نمایند."[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منظور از مرتبط بودن یک جرم با جرم دیگر آن است که میان آن دو جرم چنان پیوستگی و ملازمه ای وجود داشته باشد که یکی از دو جرم یا موضوع آن، بستر یا موضوع جرم دیگر باشد.[۲]گفتنی است طبق این ماده انجام تحقیق نسبت به جرم دیگری که نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و بازپرس حین تحقیق راجع به یک جرم به آن پی می‌برد، در صورتی نیازمند ارجاع امر به دادستان است که جرم دوم با جرم اول مرتبط نباشد. مثل آنکه هنگام تحقیق برای یافتن اسناد مجعول، مشروبات الکلی هم کشف شود که در این صورت تحقیق در مورد جرم دوم نیازمند ارجاع امر به دادستان است.[۳]بنابراین اگر جرم جدید با جرمی که بازپرس نسبت به آن رسیدگی می‌کند مرتبط باشد یا با آن ملازمه داشته باشد نیازمند اطلاع امر به دادستان نیست.[۴]پرواضح است عبارت «ضمن تحقیق» در متن ماده نشان دهنده آن است که جرم دوم لزوماً باید در مرحله تحقیقات مقدماتی کشف شده باشد نه در مرحله دادرسی یا صدور رای که در این صورت مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد.[۵]
منابع
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513868
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4663820
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4663796
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142672
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3766616