ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری''':شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه هنگام اجراي قرار كارشناسي حق حضور دارند ، مي توانند مخالفت خود با نظريه [[کارشناس رسمی دادگستری|كارشناس]] را با ذكر دليل اعلام كنند . اين امر در صورتمجلس قيد مي شود .
'''ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری''':شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه هنگام اجراي قرار كارشناسي حق حضور دارند ، مي توانند مخالفت خود با نظريه [[کارشناس رسمی دادگستری|كارشناس]] را با ذكر دليل اعلام كنند . اين امر در صورتمجلس قيد مي شود .
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مقصود از مخالفت در این ماده بیان تردید در نظریه کارشناس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
مقصود از مخالفت در این ماده بیان تردید در نظریه کارشناس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۸ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۴۰

ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری:شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه هنگام اجراي قرار كارشناسي حق حضور دارند ، مي توانند مخالفت خود با نظريه كارشناس را با ذكر دليل اعلام كنند . اين امر در صورتمجلس قيد مي شود .

توضیح واژگان

مقصود از مخالفت در این ماده بیان تردید در نظریه کارشناس است.[۱]

پیشینه

سابقاً ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۲]

فلسفه و مبانی نظری

عده ای در این خصوص به اصل تعارضی بودن دادرسی استناد کرده اند که به موجب آن لازم است تمامی دفاعیات و ادعاهای طرفین در مهلتی عاقلانه به اطلاع طرف دیگر نیز برسد تا وی بتواند در این مدت پاسخ مناسب خود را بیان دارد. این اصل باید در روابط میان قاضی و طرفین و نیز روابط طرفین با یکدیگر رعایت شود.[۳] از همین روی قاضی نمی تواند بلافاصله بعد از وصول نظر کارشناس و بدون اطلاع اطراف دعوا از این نظر، مبادرت به صدور رای نماید.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نظریه کارشناس را باید قابل اعتراض و مخالفت از سوی شخص متضرر دانست.[۵]

همچنین قید مراتب مخالفت در صورتمجلس فاقد ضمانت اجرایی بوده و نمی تواند نظر کارشناس در این صورت مخدوش دانست. بلکه به باور عده ای می توان آن را نوعی تخلف انتظامی تلقی کرد.[۶]

رویه قضایی

به موجب رای شماره 998-1319/4/6 مخالفت اظهارات متهم با تشخیص کارشناس مورد اطمینان دادگاه، دادگاه را مکلف به تجدید انتخاب کارشناس نمی نماید.[۷]

منابع

  1. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483356
  2. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 636916
  3. نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1892792
  4. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641800
  5. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739904
  6. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483360
  7. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 636932