ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری''':قوه قضائيه مي تواند ابلاغ اوراق قضائي را به بخش خصوصي واگذار كند . چگونگي اجراي اين ماده به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد . | '''ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری''':قوه قضائيه مي تواند ابلاغ اوراق قضائي را به بخش خصوصي واگذار كند . چگونگي اجراي اين ماده به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد . | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ابلاغ حکم به وکیل متهم را ابلاغ واقعی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> منتها ابلاغ به دفتر ئکیل یا کارمندان دفتر را ابلاغ قانونی تلقی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761928|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ابلاغ حکم به وکیل متهم را ابلاغ واقعی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> منتها ابلاغ به دفتر ئکیل یا کارمندان دفتر را ابلاغ قانونی تلقی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761928|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۸ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۴۶
ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری:قوه قضائيه مي تواند ابلاغ اوراق قضائي را به بخش خصوصي واگذار كند . چگونگي اجراي اين ماده به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ابلاغ حکم به وکیل متهم را ابلاغ واقعی دانسته اند.[۱] منتها ابلاغ به دفتر ئکیل یا کارمندان دفتر را ابلاغ قانونی تلقی کرده اند.[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707608
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4761928