ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری:متهمي كه براي او قرار تأمين صادر و خود ملتزم شده يا وثيقه گذاشته است ، در صورتي كه حضورش لازم باشد ، احضار مي شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است ، در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه ، وجه التزام تعيين شده به دستور دادستان اخذ و يا از وثيقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط مي شود . چنانچه متهم ، كفيل معرفي كرده يا شخص ديگري براي او وثيقه سپرده باشد به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي شود كه ظرف يك ماه متهم را تحويل دهد . در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تحويل متهم ، به دستور دادستان ، حسب مورد ، وجه الكفاله اخذ و يا از وثيقه ، معادل وجه قرار ، ضبط مي شود . دستور دادستان پس از قطعيت ، بدون صدور اجرائيه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجراء مي شود .

تبصره ماده 230: مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه ، پس از كسر هزينه هاي ضروري مربوط به اجراي دستور ، به وثيقه گذار مسترد مي شود .

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

سابقاً ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1370) در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عدم حضور متهم مجوزی است برای اخطار به کفیل یا وثیقه گذار برای احضار او. همچنین در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، نتیجه عدم حاضر کردن متهم توسط کفیل یا وثیقه گذار، ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله است. در واقع متهمی که خود ملتزم شده است یا کفیل معرفی نموده یا وثیقه تودیع کرده است، اگر بدون عذر موجه حاضر نشود، حسب مورد دادستان دستور پرداخت وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه را صادر می کند. لذا متهمی که خود ملتزم شده است، در صورت ابلاغ اخطاریه خواه واقعی یا قانونی، ملزم به حضور است. در صورت صدور قرار کفالت یا وثیقه نیز، با ابلاغ اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار از طریق واقعی یا قانونی آنان ملزم به حاضر کردن متهم هستند. اما به اجرا درآوردن مفاد ماده فوق منوط به ابلاغ واقعی اخطاریه به این افراد می باشد. لذا هرگاه متهمی که وثیقه داده است، در مواقع ضروری بدون عذر موجه حاضر نشود وثیقه او ضبط خواهد شد. پس عدم معرفی مکفول در صورتی موجب ضبط وجه الکفاله می شود که اخطاریه به کفیل ابلاغ واقعی شده باشد. همچنین اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام و نیز ضبط وثیقه نیازی به حکم دادگاه یا صدور برگه اجراییه نداشته و در این خصوص دستور دادستان کفایت می کند. این امر نافی امکان جلب متهمی که بدون عذر موج حاضر نشده است نمی باشد.

تفاوتی که میان قرار وثیقه و کفالت در این خصوص وجود دارد، عدم لزوم توقیف سند یا جواز کسب در قرار کفالت است. حال آنکه در قرار وثیقه لازم است حتما سند معتبر مالکیت معرفی شود تا امکان توقیف ان وجود داشته باشد.

مستندات فقهی

در خصوص ماده فوق، روایتی از حضرت علی (ع) بیان شده است که ایشان در خصوص شخصی که کفیل دیگری شده بود، حکم بازداشت نمود و به وی فرمود:« به جستجوی دوست خود بپرداز.»

رویه قضایی

به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 680-1384/5/25، نحوه ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی، مطابق مقررات تامین قانون آیین دادرسی کیفری می باشد نه مقررات قانون مدنی.

همچنین به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 679-1384/5/18 با احیاء مجدد دادسراها، اختیارات دادستان به وی اعاده شده و دستور ضبط وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نیز از جمله این وظایف می باشد.

همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، مادامی که امکان جلب خود متهم وجود داشته باشد، ابلاغ به کفیل ضرورتی ندارد.