ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در صورتي كه [[متهم]] بخواهد به جاي معرفي [[كفيل]] ، [[وثيقه]] بسپارد ، [[بازپرس]] مكلف به قبول آن و تبديل قرار است . در اين صورت متهم مي تواند در هر زمان با معرفي كفيل ، آزادي وثيقه را تقاضا كند . | '''ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در صورتي كه [[متهم]] بخواهد به جاي معرفي [[كفيل]] ، [[وثيقه]] بسپارد ، [[بازپرس]] مكلف به قبول آن و تبديل قرار است . در اين صورت متهم مي تواند در هر زمان با معرفي كفيل ، آزادي وثيقه را تقاضا كند . | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده را باید از ابداعات جدید قانونگذار دانست که حکم آن سابقه ای نداشته و وضع آن را در خاتمه دادن به اختلافات میان حقوقدانان مؤثر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277564|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | این ماده را باید از ابداعات جدید قانونگذار دانست که حکم آن سابقه ای نداشته و وضع آن را در خاتمه دادن به اختلافات میان حقوقدانان مؤثر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277564|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> |
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۰
ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری:در صورتي كه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل ، وثيقه بسپارد ، بازپرس مكلف به قبول آن و تبديل قرار است . در اين صورت متهم مي تواند در هر زمان با معرفي كفيل ، آزادي وثيقه را تقاضا كند .
پیشینه
این ماده را باید از ابداعات جدید قانونگذار دانست که حکم آن سابقه ای نداشته و وضع آن را در خاتمه دادن به اختلافات میان حقوقدانان مؤثر دانسته اند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق ناظر بر حالتی است که در آن طبق دیدگاه بازپرس صدور قرار کفالت، تصمیم مناسب تری است ولی بنا به درخواست متهم، این قرار به وثیقه تبدیل شده است. در چنین حالتی متهم می تواند در هر زمان که کفیل داشته باشد، وی را معرفی نموده و آزادی وثیقه خود را تقاضا کند.[۲] در واقع گاه پیش می آید که متهمی در حوزه قضایی صالح فاید دوست یا آشنایی برای کفالت بوده و به صدور قرار وثیقه (که قراری است شدیدتر) رضایت دهد. از همین روی مطابق ماده فوق چنین امکانی برای او داده شده است.[۳]
گروهی معتقدند باید امکان تبدیل قرار کفالت به وثیقه را نوعی تشدید تأمین در نظر گرفت. با توجه به امکان اعتراض به تشدید تأمین از سوی متهم، این تصمیم نیز قابل اعتراض تلقی شده است.[۴]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277564
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708176
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277576
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277572