ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه دادستان تحقيقات بازپرس را كامل نداند ، صرفاً مواردي را كه براي كشف حقيقت لازم است به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج مي كند و تكميل آن را مي خواهد . در اين صورت ، بازپرس مكلف به انجام اين تحقيقات است. | چنانچه دادستان تحقيقات بازپرس را كامل نداند ، صرفاً مواردي را كه براي كشف حقيقت لازم است به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج مي كند و تكميل آن را مي خواهد . در اين صورت ، بازپرس مكلف به انجام اين تحقيقات است. | ||
تبصره ماده 266: هرگونه درخواست تكميل تحقيقات كه براي كشف حقيقت لازم نباشد ، موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه است . | تبصره ماده 266: هرگونه درخواست تكميل تحقيقات كه براي كشف حقيقت لازم نباشد ، موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه است . | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده را باید از مصادیق استثنائی دانست که به موجب ان نظر دادستان بر بازپرس تحمیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | این ماده را باید از مصادیق استثنائی دانست که به موجب ان نظر دادستان بر بازپرس تحمیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۹
چنانچه دادستان تحقيقات بازپرس را كامل نداند ، صرفاً مواردي را كه براي كشف حقيقت لازم است به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج مي كند و تكميل آن را مي خواهد . در اين صورت ، بازپرس مكلف به انجام اين تحقيقات است. تبصره ماده 266: هرگونه درخواست تكميل تحقيقات كه براي كشف حقيقت لازم نباشد ، موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه است .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده را باید از مصادیق استثنائی دانست که به موجب ان نظر دادستان بر بازپرس تحمیل می شود.[۱]
رویه قضایی
نشست قضایی: طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت ، در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص بداند می تواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل نداند . بنابراین تشخیص ضرورت تحقیقات با دادستان می باشد، بدیهی است دادستان نیز باید در اجرای این وظیفه تحقیقاتی را از بازپرس درخواست نماید که موثر در موضوع باشد.[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658016
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279788