ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارجاع شود ، دادگاه مكلف است بدون تعيين وقت رسيدگي حداكثر ظرف يك ماه ، پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند يا مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب تشخيص دهد ، حسب مورد ، اتخاذ تصميم كند . همچنين در صورتي كه دادگاه تحقيقات را ناقص بداند يا موارد جديدي پس از پايان تحقيقات كشف شود كه مستلزم انجام تحقيق باشد ، دادگاه با ذكر دقيق موارد ، تكميل تحقيقات را از دادسراي مربوط درخواست يا خود اقدام به تكميل تحقيقات مي كند . در مورد اخير و همچنين در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود ، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد . | '''ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارجاع شود ، دادگاه مكلف است بدون تعيين وقت رسيدگي حداكثر ظرف يك ماه ، پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند يا مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب تشخيص دهد ، حسب مورد ، اتخاذ تصميم كند . همچنين در صورتي كه دادگاه تحقيقات را ناقص بداند يا موارد جديدي پس از پايان تحقيقات كشف شود كه مستلزم انجام تحقيق باشد ، دادگاه با ذكر دقيق موارد ، تكميل تحقيقات را از دادسراي مربوط درخواست يا خود اقدام به تكميل تحقيقات مي كند . در مورد اخير و همچنين در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود ، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد . | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده اعطاکننده یک مهلت یک ماهه به دادگاه برای مطالعه کیفر خواست است و ارائه نظر در خصوص صلاحیتف منع یا موقوفی تعقیب، کامل و یا ناقص بودن پرونده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278508|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | این ماده اعطاکننده یک مهلت یک ماهه به دادگاه برای مطالعه کیفر خواست است و ارائه نظر در خصوص صلاحیتف منع یا موقوفی تعقیب، کامل و یا ناقص بودن پرونده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278508|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۱۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۳
ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارجاع شود ، دادگاه مكلف است بدون تعيين وقت رسيدگي حداكثر ظرف يك ماه ، پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند يا مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب تشخيص دهد ، حسب مورد ، اتخاذ تصميم كند . همچنين در صورتي كه دادگاه تحقيقات را ناقص بداند يا موارد جديدي پس از پايان تحقيقات كشف شود كه مستلزم انجام تحقيق باشد ، دادگاه با ذكر دقيق موارد ، تكميل تحقيقات را از دادسراي مربوط درخواست يا خود اقدام به تكميل تحقيقات مي كند . در مورد اخير و همچنين در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود ، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده اعطاکننده یک مهلت یک ماهه به دادگاه برای مطالعه کیفر خواست است و ارائه نظر در خصوص صلاحیتف منع یا موقوفی تعقیب، کامل و یا ناقص بودن پرونده است.[۱]
انتقادات
عده ای معتقدند قاعده وضع شده در این ماده که به موجب آن دادگاه باید قبل از تعیین وقت بدون حضور طرفین دعوا خود به بررسی پرونده پرداخته و در فرض احراز جهات منع یا موقوفی تعقیب اقدام به اتخاذ تصمیم کند، بدعتی است بر خلاف اصل ترافعی بودن رسیدگی که می توان ان را مانعی در مسیر شرکت طرفین در جلسه دادرسی دانست.[۲]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278508
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699924