ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در مواردي كه مطابق قانون فصل خصومت يا اثبات دعوي با سوگند محقق مي شود ، هر يك از اصحاب دعوي مي تواند از حق سوگند خود استفاده كند . در حق الناس ، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمي تواند متهم را سوگند دهد . | '''ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در مواردي كه مطابق قانون فصل خصومت يا اثبات دعوي با سوگند محقق مي شود ، هر يك از اصحاب دعوي مي تواند از حق سوگند خود استفاده كند . در حق الناس ، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمي تواند متهم را سوگند دهد . | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حق سوگند را حق استحلاف مدعی از مدعی علیه دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328632|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | حق سوگند را حق استحلاف مدعی از مدعی علیه دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328632|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۶
ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردي كه مطابق قانون فصل خصومت يا اثبات دعوي با سوگند محقق مي شود ، هر يك از اصحاب دعوي مي تواند از حق سوگند خود استفاده كند . در حق الناس ، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمي تواند متهم را سوگند دهد .
توضیح واژگان
حق سوگند را حق استحلاف مدعی از مدعی علیه دانسته اند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سوگند همان قسم شرعی است. منتها در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف دقیقی از آن ارائه نشده است.[۲]
رویه قضایی
به موجب نظریه 7/7207-1388/11/17 قسم از ادله اثبات دعوا وده و متوجه کسی می شود که اقرارش نافذ باشد. برای نفوذ این اقرار نیز بلوغ یکی از شرایط صحت است.[۳] همچنین به موجب نظریه 7/8419-80/9/11 در امور کیفری بجز در قتل و جرح، در سایر جرایم نظیر خیانت در امانت یا کلاهبرداری قاسم کاربرد ندارد.[۴] از سوی دیگر به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی به جز در لوث و موارد مصرح قانونی، سوگند به تنهایی در اثبات جرایم مؤثر در مقام نیست.[۵] همچنین بر اساس نظر کمیسیون در نشستی دیگر در جرایم تعزیری نمی توان از طریق سوگند امری را اثبات کرد.[۶]
انتقادات
عده ای معتقدند سوگند علی الاصول در امور کیفری قابل پذیرش نیست. چرا که اصل را باید بر برائت متهم دانسته و نمی توان تا زمان اثبات قطعی اتهام، به دلایل مدعی ترتیب اثر داد.[۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328632
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 512672
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 497448
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 642156
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1659848
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3356184
- ↑ علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120236