ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
ب - قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه | ب - قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه | ||
پ - ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه | پ - ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.483136 البته در زمان حاکمیت قانون سابق میان دو مرحله دادرسی و تحقیقات مقدماتی در خصوص مراجع رسیدگی کننده تفکیکی به وجود نیامده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278492|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | سابقاً ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.483136 البته در زمان حاکمیت قانون سابق میان دو مرحله دادرسی و تحقیقات مقدماتی در خصوص مراجع رسیدگی کننده تفکیکی به وجود نیامده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278492|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۸
دادگاههاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مي كنند : الف - كيفرخواست دادستان ب - قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه پ - ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه
پیشینه
سابقاً ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.483136 البته در زمان حاکمیت قانون سابق میان دو مرحله دادرسی و تحقیقات مقدماتی در خصوص مراجع رسیدگی کننده تفکیکی به وجود نیامده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده 382 قانون آیین دادرسی کیفری، اطلاق عبارت صدر ماده را مقید نموده و رسیدگی در دادگاه های کیفری یک را منوط به صدور کیفرخواست می داند.[۲]
رویه قضایی
به موجب حکم 316-1318/11/20 اگر عمل مورد ادعای دادستان در دادگاه ثابت شود، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر دادستان در تطبیق آن با مواد قانونی و تعیین مجازات نخواهد بود.[۳] همچنین بر اساس رای صادره از دادگاه تجدید نظر استان تهران، دادگاه های کیفری فقط باید به جرایم مندرج در کیفرخواست رسیدگی کنند.[۴]
انتقادات
عده ای معتقدند بهتر بود موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه بدون رسیدگی به آن در دادسرا نیز مورد بررسی در این ماده قرار می گرفت.[۵]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278492
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699756
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515764
- ↑ مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) آبان 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5328940
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699772