ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' متهم مي تواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين شود . دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضي ، از بين وكلاي حوزه قضائي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه قضائي ، براي متهم ، وكيل تعيين مي نمايد . در صورتي كه وكيل درخواست حق الوكاله كند ، دادگاه حق الوكاله او را متناسب با اقدامات انجام شده ، تعيين مي كند كه در هر حال ميزان حق الوكاله نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند . حق الوكاله از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود . | '''ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' متهم مي تواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين شود . دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضي ، از بين وكلاي حوزه قضائي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه قضائي ، براي متهم ، وكيل تعيين مي نمايد . در صورتي كه وكيل درخواست حق الوكاله كند ، دادگاه حق الوكاله او را متناسب با اقدامات انجام شده ، تعيين مي كند كه در هر حال ميزان حق الوكاله نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند . حق الوكاله از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود . | ||
تبصره ماده 347: هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكيل را براي شخص بزه ديده فاقد تمكن مالي ضروري بداند ، طبق مفاد اين ماده اقدام مي كند . | تبصره ماده 347: هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكيل را براي شخص بزه ديده فاقد تمكن مالي ضروري بداند ، طبق مفاد اين ماده اقدام مي كند . | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حق الوکاله همان اجرت وکیل است که در فرض عدم تصریح به مجانی بودن وکالت در قرار داد باید به وی پرداخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | حق الوکاله همان اجرت وکیل است که در فرض عدم تصریح به مجانی بودن وکالت در قرار داد باید به وی پرداخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۳
ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: متهم مي تواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين شود . دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضي ، از بين وكلاي حوزه قضائي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه قضائي ، براي متهم ، وكيل تعيين مي نمايد . در صورتي كه وكيل درخواست حق الوكاله كند ، دادگاه حق الوكاله او را متناسب با اقدامات انجام شده ، تعيين مي كند كه در هر حال ميزان حق الوكاله نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند . حق الوكاله از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود . تبصره ماده 347: هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكيل را براي شخص بزه ديده فاقد تمكن مالي ضروري بداند ، طبق مفاد اين ماده اقدام مي كند .
توضیح واژگان
حق الوکاله همان اجرت وکیل است که در فرض عدم تصریح به مجانی بودن وکالت در قرار داد باید به وی پرداخته شود.[۱]
پیشینه
سابقاً ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص شرایط تعیین وکیل برای متهمان بی بضاعت از سوی دادگاه است.[۳] عده ای معتقدند در صورت تشخیص موجه بودن درخواست متهم برای تعیین وکیل از سوی دادگاه، جلسه دادرسی تا انتخاب وکیل تسخیری به تأخیر می افتد.[۴] حق الزحمه تعیین شده برای وکیل تسخیری از سوی دادگاه نباید از تعرفه قانونی بیشتر باشد.[۵] پرداخت این مبلغ توسط دادگاه و در موارد عدم تمکن مالی موکل، منوط به درخواست حق الوکاله از سوی خود وکیل است.[۶]
رویه قضایی
به موجب رای وحدت رویه شماره 501-1366/1/20 دیوان عالی کشور، تعیین وکیل تسخیری در مواردی که قانون تعیین نموده است، الزامی است.[۷] همچنین به موجب رای وحدت رویه شماره 598-1374/2/12 در صورت تعیین وکیل تسخیری برای متهم، مدت اعتراض به رای صادر شده از تاریخ ابلاغ رای به وکیل است.[۸]
از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی 2080-1382/4/9 عدم دسترسی به متهم مانع از تعیین وکیل تسخیری نمی باشد.[۹]
انتقادات
عده ای تقیید حق تقاضای وکیل از سوی متهم تا پایان جلسه اول دادرسی را بر اطلاق اصل 35 قانون اساسی منطبق نمی دانند.[۱۰]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328428
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 514012
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4059136
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513968
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513984
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700068
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2470216
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2470224
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 498192
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700028
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513948