ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در دادگاه كيفري يك و نيز در تمام مواردي كه رسيدگي مرجع قضائي با قضات متعدد پيش بيني شده باشد ، رأي اكثريت تمام اعضاء ملاك است . نظر اقليت بايد به طور مستدل در پرونده درج شود . اگر نظر اكثريت به شرح فوق حاصل نشود ، يك عضو مستشار ديگر توسط مقام ارجاع اضافه مي شود . | '''ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در دادگاه كيفري يك و نيز در تمام مواردي كه رسيدگي مرجع قضائي با قضات متعدد پيش بيني شده باشد ، رأي اكثريت تمام اعضاء ملاك است . نظر اقليت بايد به طور مستدل در پرونده درج شود . اگر نظر اكثريت به شرح فوق حاصل نشود ، يك عضو مستشار ديگر توسط مقام ارجاع اضافه مي شود . | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
گرچه قانون فوق دارای سابقه ای در قوانین پیشین نبوده است، اما می توان از مواردی یاد کرد که در آن ها از سیستم تعدد قضات تبعیت شده بود. ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از این موارد بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278644|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | گرچه قانون فوق دارای سابقه ای در قوانین پیشین نبوده است، اما می توان از مواردی یاد کرد که در آن ها از سیستم تعدد قضات تبعیت شده بود. ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از این موارد بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278644|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۴۷
ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری:در دادگاه كيفري يك و نيز در تمام مواردي كه رسيدگي مرجع قضائي با قضات متعدد پيش بيني شده باشد ، رأي اكثريت تمام اعضاء ملاك است . نظر اقليت بايد به طور مستدل در پرونده درج شود . اگر نظر اكثريت به شرح فوق حاصل نشود ، يك عضو مستشار ديگر توسط مقام ارجاع اضافه مي شود .
پیشینه
گرچه قانون فوق دارای سابقه ای در قوانین پیشین نبوده است، اما می توان از مواردی یاد کرد که در آن ها از سیستم تعدد قضات تبعیت شده بود. ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از این موارد بوده است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده به موجب یک قاعده کلی و عام، تمام مواردی که در آن ها رسیدگی با تعدد قضات در نظر گرفته شده است، باید رأی اکثریت را ملاک عمل قرار داد.[۲]
مذاکرات تصویب
در مصوبه نخست ماده فوق، میان مرحله تشکیل دادگاه و رسمیت یافتن آن تفکیک وجود داشت. شورای نگهبان در تاریخ 1392/11/2 این امر را از لحاظ منطق حقوقی توجیه ناپذیر تلقی کرد. همچنین پیشبینی عضو علی البدل را در فرض حضور مستشاران به تعداد کافی امری غیر منطقی دانست.[۳]
منابع
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278644
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278648
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278656