ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط == | |||
* [[آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۶: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در حقوق ایران بر پایه [[ماده ۵۵ قانون وکالت]] | در حقوق ایران بر پایه [[ماده ۵۵ قانون وکالت]] مصوب ۱۳۱۵ مداخله [[شخص|اشخاص]] فاقد جواز [[وکالت]] دادگستری به قید مجازات ممنوع شده‌است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466392|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> اما برای دعاوی مطروحه در [[دیوان عدالت اداری]]، اشخاص غیروکیل دادگستری امکان قبول وکالت را دارند که این امر نیز مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466412|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
قراردادهایی که بین [[وکیل]] و [[موکل]] برای تعقیب دعوایی تنظیم می‌گردد، به زبان [[قانون مدنی]] مشمول [[اجاره اشخاص]] است (مهم‌ترین ایرادی که به این نظر وارد است [[عقد جایز|جایز]] بودن [[وکالت]] و [[عقد لازم|لازم]] بودن عقد [[اجاره]] است)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446820|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> با این تفاوت که چون وکیل دادگستری مانند سایر متخصصان، انجام کاری را برابر [[حق‌الوکاله]] معین و با حفظ استقلال کامل انجام می‌دهد، مشمول تعریف [[اجیر]] عام خواهد بود نه اجیر خاص، زیرا هرچند که اختیارات کلی وکیل دادگستری نیز، توسط موکل وی تعیین می‌گردد، اما از جهت روش اجرایی امور موضوع وکالت، موکل وی هیچگونه کنترلی بر روی او ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446816|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> وکالت در دعاوی صرفاً یک رابطه ساده میان وکیل و موکل نیست به همین علت از دیرباز، لزوم نظارت دولت به این نهاد حقوقی و لزوماً وضع قوانین خاص به منظور حسن جریان روابط طرفین و تضمین حقوق قانونی آن‌ها و نیز پیش‌بینی تکالیفی برای وکیل علاوه بر موارد مورد [[تراضی]] طرفین، محسوس بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446864|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> وکیل در مورد نقض انجام [[تعهد|تعهدات]] که ناظر به نتیجه است [[تقصیر]] وکیل مفروض است و وی فقط می‌تواند برای معذوریت خود از انجام آن‌ها، به [[فورس ماژور]] استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446976|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> | قراردادهایی که بین [[وکیل]] و [[موکل]] برای تعقیب دعوایی تنظیم می‌گردد، به زبان [[قانون مدنی]] مشمول [[اجاره اشخاص]] است (مهم‌ترین ایرادی که به این نظر وارد است [[عقد جایز|جایز]] بودن [[وکالت]] و [[عقد لازم|لازم]] بودن عقد [[اجاره]] است)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446820|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> با این تفاوت که چون وکیل دادگستری مانند سایر متخصصان، انجام کاری را برابر [[حق‌الوکاله]] معین و با حفظ استقلال کامل انجام می‌دهد، مشمول تعریف [[اجیر]] عام خواهد بود نه اجیر خاص، زیرا هرچند که اختیارات کلی وکیل دادگستری نیز، توسط موکل وی تعیین می‌گردد، اما از جهت روش اجرایی امور موضوع وکالت، موکل وی هیچگونه کنترلی بر روی او ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446816|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، وکالت در دعاوی صرفاً یک رابطه ساده میان وکیل و موکل نیست به همین علت از دیرباز، لزوم نظارت دولت به این نهاد حقوقی و لزوماً وضع قوانین خاص به منظور حسن جریان روابط طرفین و تضمین حقوق قانونی آن‌ها و نیز پیش‌بینی تکالیفی برای وکیل علاوه بر موارد مورد [[تراضی]] طرفین، محسوس بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446864|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> وکیل در مورد نقض انجام [[تعهد|تعهدات]] که ناظر به نتیجه است [[تقصیر]] وکیل مفروض است و وی فقط می‌تواند برای معذوریت خود از انجام آن‌ها، به [[فورس ماژور]] استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446976|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۱۰۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۳ بیان می‌دارد: «با توجه به بند ۳ [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ و اینکه | [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۱۰۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۳ بیان می‌دارد: «با توجه به بند ۳ [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ و اینکه حق‌الوکاله مرحله اجرا و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل در عداد هزینه‌هایی که برای اجرای [[حکم]] ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و [[کارشناس]] و [[ارزیاب]] و حق حفاظت [[مال|اموال]] و نظائر آن محسوب نمی‌شود، بنابراین وصول حق‌الوکاله مرحلهٔ اجرا و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل (موضوع [[ماده 13 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله|مواد ۱۳]] و [[ماده 17 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله|۱۷ آیین نامه تعرفه حق الوکاله]]، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۰۴/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه) از [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]، محتاج به تقدیم [[دادخواست]] و رسیدگی [[دادگاه]] است به عبارت دیگر چنانچه حق‌الوکاله وکیل در [[رأی]] دادگاه قید نشده باشد چون در ردیف [[هزینه‌ی اجرا|هزینه‌های اجرایی]] نیست موضوع نیاز به تقدیم دادخواست دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
شعبه [[دیوان عالی کشور]] در [[رأی]] شماره ۲۶۶۱–۸۳۴ مورخ ۱۳۰۸/۰۷/۰۶ مقرر داشته‌است: «بر حسب [[ماده ۹۸ قانون تشکیلات عدلیه]] کسانی که تحصیل جواز وکالت رسمی نکرده و وکالت آن‌ها اتفاقی نیست فقط از مداخله در جلسه محاکمه ممنوعند نه از تقدیم عرض حال و غیره اما احضار و اخطار باید در موردی که عرض حال را وکیل غیررسمی داده به خود موکل [[ابلاغ]] شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5554320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | شعبه [[دیوان عالی کشور]] در [[رأی]] شماره ۲۶۶۱–۸۳۴ مورخ ۱۳۰۸/۰۷/۰۶ مقرر داشته‌است: «بر حسب [[ماده ۹۸ قانون تشکیلات عدلیه]] کسانی که تحصیل جواز وکالت رسمی نکرده و وکالت آن‌ها اتفاقی نیست فقط از مداخله در جلسه محاکمه ممنوعند نه از تقدیم عرض حال و غیره اما احضار و اخطار باید در موردی که عرض حال را وکیل غیررسمی داده به خود موکل [[ابلاغ]] شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5554320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۵: | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده: | [[رده:انتخاب وکیل]] | ||
[[رده:معرفی وکیل]] | |||
[[رده:حداکثر تعداد وکیل]] | |||
[[رده:حق داشتن وکیل]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۹
ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.
آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط
توضیح واژگان
متداعیین: متداعیین یا اصحاب دعوی دو طرف دعوی مطروحه در دادگاه‌ها را گویند.[۱]
وکیل دعاوی: وکیل دعاوی کسی است که در محاکم کار خاص (تعقیب ادعا یا دفاع از دعوی) را بر عهده می‌گیرد و در دادرسی شرکت می‌کند.[۲]
پیشینه
مادهٔ فوق، تکرار یک قسمت از ماده ۶۹ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی سابق است.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در حقوق ایران بر پایه ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ مداخله اشخاص فاقد جواز وکالت دادگستری به قید مجازات ممنوع شده‌است [۴] اما برای دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، اشخاص غیروکیل دادگستری امکان قبول وکالت را دارند که این امر نیز مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته‌است.[۵]
نکات توضیحی
قراردادهایی که بین وکیل و موکل برای تعقیب دعوایی تنظیم می‌گردد، به زبان قانون مدنی مشمول اجاره اشخاص است (مهم‌ترین ایرادی که به این نظر وارد است جایز بودن وکالت و لازم بودن عقد اجاره است)[۶] با این تفاوت که چون وکیل دادگستری مانند سایر متخصصان، انجام کاری را برابر حق‌الوکاله معین و با حفظ استقلال کامل انجام می‌دهد، مشمول تعریف اجیر عام خواهد بود نه اجیر خاص، زیرا هرچند که اختیارات کلی وکیل دادگستری نیز، توسط موکل وی تعیین می‌گردد، اما از جهت روش اجرایی امور موضوع وکالت، موکل وی هیچگونه کنترلی بر روی او ندارد.[۷] نکته‌ی دیگر آن که، وکالت در دعاوی صرفاً یک رابطه ساده میان وکیل و موکل نیست به همین علت از دیرباز، لزوم نظارت دولت به این نهاد حقوقی و لزوماً وضع قوانین خاص به منظور حسن جریان روابط طرفین و تضمین حقوق قانونی آن‌ها و نیز پیش‌بینی تکالیفی برای وکیل علاوه بر موارد مورد تراضی طرفین، محسوس بوده‌است.[۸] وکیل در مورد نقض انجام تعهدات که ناظر به نتیجه است تقصیر وکیل مفروض است و وی فقط می‌تواند برای معذوریت خود از انجام آن‌ها، به فورس ماژور استناد نماید.[۹]
رویه قضایی
نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۱۰۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۳ بیان می‌دارد: «با توجه به بند ۳ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اینکه حق‌الوکاله مرحله اجرا و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل در عداد هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن محسوب نمی‌شود، بنابراین وصول حق‌الوکاله مرحلهٔ اجرا و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل (موضوع مواد ۱۳ و ۱۷ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۰۴/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه) از محکوم‌علیه، محتاج به تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است به عبارت دیگر چنانچه حق‌الوکاله وکیل در رأی دادگاه قید نشده باشد چون در ردیف هزینه‌های اجرایی نیست موضوع نیاز به تقدیم دادخواست دارد».[۱۰]
شعبه دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۶۶۱–۸۳۴ مورخ ۱۳۰۸/۰۷/۰۶ مقرر داشته‌است: «بر حسب ماده ۹۸ قانون تشکیلات عدلیه کسانی که تحصیل جواز وکالت رسمی نکرده و وکالت آن‌ها اتفاقی نیست فقط از مداخله در جلسه محاکمه ممنوعند نه از تقدیم عرض حال و غیره اما احضار و اخطار باید در موردی که عرض حال را وکیل غیررسمی داده به خود موکل ابلاغ شود».[۱۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342036
- ↑ احمد امیرمعزی. نیابت در روابط تجاری و مدنی. چاپ 1. دادگستر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1666400
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2552028
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466392
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466412
- ↑ نصراله قهرمانی. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری. چاپ 2. نسل نیکان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2446820
- ↑ نصراله قهرمانی. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری. چاپ 2. نسل نیکان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2446816
- ↑ نصراله قهرمانی. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری. چاپ 2. نسل نیکان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2446864
- ↑ نصراله قهرمانی. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری. چاپ 2. نسل نیکان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2446976
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242732
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5554320