ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[وزارتخانه | '''ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[وزارتخانه]]ها، [[مؤسسه دولتی|موسسات دولتی]] و وابسته به [[دولت]]، [[شرکت دولتی|شرکت‌های دولتی]]، نهادهای انقلاب اسلامی و [[مؤسسه عمومی غیردولتی|موسسات عمومی غیردولتی]]، [[شهرداری]]ها و [[بانک]]ها می‌توانند علاوه بر استفاده از [[وکیل|وکلای]] دادگستری برای طرح هر گونه [[دعوا]] یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از [[اداره حقوقی]] خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان [[نماینده حقوقی]] استفاده نمایند: | ||
# دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط | # دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط | ||
# دو سال سابقه کار قضایی یا [[وکالت]] به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل [[قضاوت]] یا وکالت | # دو سال سابقه کار قضایی یا [[وکالت]] به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل [[قضاوت]] یا وکالت | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت اما مفاد این ماده در بند الف تبصره ۱۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب | این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت اما مفاد این ماده در بند الف تبصره ۱۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۱۳۴۸/۰۳/۲۵ پیش‌بینی شده بود و [[دادگاه]]ها به آن عمل می‌کردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
استفاده از نمایندگان حقوقی به جای وکیل دادگستری ظاهراً برای دادن امتیاز به این [[شخص حقوقی|اشخاص]] به لحاظ عدم تحمیل پرداخت [[حق‌الوکاله]] پیش‌بینی شده‌است در حالی که عدم استفاده از وکیل می‌تواند حقوق این اشخاص که متعلق به عموم است را با مشکل روبه رو کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466456|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
معرفی‌نامه یاد شده در این ماده باید گویای انتخاب مستقیم یا با واسطهٔ نماینده حقوقی توسط وزیر، رئیس مؤسسه، مدیر صاحب امضای شرکت دولتی و … باشد و در صورت با واسطه بودن نمایندگی این امر باید سلسله‌وار از وزیر و مدیر شرکت و … اثبات شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1378952|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> بدیهی است نماینده حقوقی از اختیاراتی که مختص [[وکیل#وکیل دعاوی|وکلای دادگستری]] است (مانند [[تصدیق]] مطابقت [[رونوشت]] و اصل) بهره‌مند نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق مادهٔ فوق ارگان‌های دولتی و نیز موسسات عمومی غیردولتی (مانند [[هلال احمر]])، نهادهای انقلاب اسلامی (مانند بنیاد شهید)، شهرداری‌ها و بانکها (دولتی) می‌توانند علاوه بر استفاده از وکیل از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی برای اقامه دعوا یا دفاع استفاده کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5218772|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> این ارفاق به موسسات خصوصی از جمله بانک‌های خصوصی تسری ندارد و این بانکها در زمان تصویب مورد نظر قانونگذار نبوده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5218804|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
* [[قاضی|قضات]] [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] دو تهران در نظریهٔ اتفاقی خود در تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۲۱ چنین اظهارنظر کرده‌اند: «چنانچه نماینده قضایی از طرف اداره یا نهاد دولتی به [[دادگاه]] معرفی شود [[خوانده]] نمی‌تواند به [[سمت]] او ایراد کند چون قانوناً در این مورد احراز سمت و شرایط نماینده قضایی با اداره دولتی است و صرف معرفی او کافی برای پذیرش دادگاه است و اگر در این خصوص [[قصور]] یا [[تخلف|تخلفی]] شود [[مسئولیت]] با اداره دولتی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
* همچنین، نظریهٔ شمارهٔ ۷/۹۲۰۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۸ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|ادارهٔ حقوقی قوه قضائیه]]، بیان می‌دارد: «در محاکم دادگستری [[اصیل]] یا وکیل دادگستری از طرف وی مجاز به دخالت در امر [[دادرسی]] است و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوط از جمله قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی و نیز [[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹]] انجام شود بنابراین چون در [[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر]] که در مقام بیان بوده به به ذکر موسسات دولتی و وابسته به دولت اکتفا نموده و از ذکر نام موسسات وابسته به نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی خودداری نموده، اینگونه موسسات مانند مؤسسه قرض‌الحسنه بسیجیان به لحاظ داشتن [[شخصیت حقوقی]] مستقل و جداگانه از [[بنیاد تعاون بسیج نیروهای مقاومت بسیج]] است و از شمول [[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۲]] خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467400|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5656920|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1176 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امضا معرفی نامه نماینده حقوقی توسط شخصی غیر از بالاترین مقام اجرایی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از نماینده حقوقی توسط مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام(ره) (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۱۲۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده بانک های خصوصی از نماینده حقوقی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۰۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده بانک های غیردولتی از نماینده حقوقی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۰۶)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/16 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امتیاز به بانک جهت استفاده از نمایندگان حقوقی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/408 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شخصیت حقوقی صندوق تعاونی صنفی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/48 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق کلمه کارکنان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/914 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به دعاوی مطروحه از سوی سازمان صدا و سیما]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1915 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حضور نماینده شهرداری در محاکم در فرض ارتکاب جرم از سوی این نهاد]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1955 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان معرفی نماینده حقوقی از سوی بانکها و مؤسسات مالی خصوصی برای طرح دعوا]] | |||
* [[نظریه شماره 1065/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[قابلیت مطالبه ضرر جمعی توسط انجمن ها و سازمان های مردم نهاد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه )]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۴۵: | خط ۵۱: | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:وکالت در دعاوی]] | [[رده:وکالت در دعاوی]] | ||
[[رده:نماینده حقوقی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۷
ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط
- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت
تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
توضیح واژگان
قضاوت: یعنی رسیدگی به مرافعات مدنی و کیفری و صدور حکم.[۱]
مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.[۲]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت اما مفاد این ماده در بند الف تبصره ۱۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۱۳۴۸/۰۳/۲۵ پیش‌بینی شده بود و دادگاه‌ها به آن عمل می‌کردند.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
استفاده از نمایندگان حقوقی به جای وکیل دادگستری ظاهراً برای دادن امتیاز به این اشخاص به لحاظ عدم تحمیل پرداخت حق‌الوکاله پیش‌بینی شده‌است در حالی که عدم استفاده از وکیل می‌تواند حقوق این اشخاص که متعلق به عموم است را با مشکل روبه رو کند.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
معرفی‌نامه یاد شده در این ماده باید گویای انتخاب مستقیم یا با واسطهٔ نماینده حقوقی توسط وزیر، رئیس مؤسسه، مدیر صاحب امضای شرکت دولتی و … باشد و در صورت با واسطه بودن نمایندگی این امر باید سلسله‌وار از وزیر و مدیر شرکت و … اثبات شود.[۵] بدیهی است نماینده حقوقی از اختیاراتی که مختص وکلای دادگستری است (مانند تصدیق مطابقت رونوشت و اصل) بهره‌مند نمی‌باشد.[۶]
نکات توضیحی
مطابق مادهٔ فوق ارگان‌های دولتی و نیز موسسات عمومی غیردولتی (مانند هلال احمر)، نهادهای انقلاب اسلامی (مانند بنیاد شهید)، شهرداری‌ها و بانکها (دولتی) می‌توانند علاوه بر استفاده از وکیل از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی برای اقامه دعوا یا دفاع استفاده کنند.[۷] این ارفاق به موسسات خصوصی از جمله بانک‌های خصوصی تسری ندارد و این بانکها در زمان تصویب مورد نظر قانونگذار نبوده‌اند.[۸]
رویه قضایی
- قضات دادگاه‌های حقوقی دو تهران در نظریهٔ اتفاقی خود در تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۲۱ چنین اظهارنظر کرده‌اند: «چنانچه نماینده قضایی از طرف اداره یا نهاد دولتی به دادگاه معرفی شود خوانده نمی‌تواند به سمت او ایراد کند چون قانوناً در این مورد احراز سمت و شرایط نماینده قضایی با اداره دولتی است و صرف معرفی او کافی برای پذیرش دادگاه است و اگر در این خصوص قصور یا تخلفی شود مسئولیت با اداره دولتی است».[۹]
- همچنین، نظریهٔ شمارهٔ ۷/۹۲۰۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۸ ادارهٔ حقوقی قوه قضائیه، بیان می‌دارد: «در محاکم دادگستری اصیل یا وکیل دادگستری از طرف وی مجاز به دخالت در امر دادرسی است و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوط از جمله قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی و نیز ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ انجام شود بنابراین چون در ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر که در مقام بیان بوده به به ذکر موسسات دولتی و وابسته به دولت اکتفا نموده و از ذکر نام موسسات وابسته به نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی خودداری نموده، اینگونه موسسات مانند مؤسسه قرض‌الحسنه بسیجیان به لحاظ داشتن شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه از بنیاد تعاون بسیج نیروهای مقاومت بسیج است و از شمول ماده ۳۲ خارج است.[۱۰][۱۱]
- نظریه شماره 7/99/1176 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امضا معرفی نامه نماینده حقوقی توسط شخصی غیر از بالاترین مقام اجرایی
- رای دادگاه درباره استفاده از نماینده حقوقی توسط مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام(ره) (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۱۲۱)
- رای دادگاه درباره استفاده بانک های خصوصی از نماینده حقوقی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۰۳)
- رای دادگاه درباره استفاده بانک های غیردولتی از نماینده حقوقی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۰۶)
- نظریه شماره 7/99/48 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق کلمه کارکنان
- نظریه شماره 7/99/914 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به دعاوی مطروحه از سوی سازمان صدا و سیما
- نظریه شماره 7/98/1915 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حضور نماینده شهرداری در محاکم در فرض ارتکاب جرم از سوی این نهاد
- نظریه شماره 7/98/1955 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان معرفی نماینده حقوقی از سوی بانکها و مؤسسات مالی خصوصی برای طرح دعوا
- نظریه شماره 1065/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
قابلیت مطالبه ضرر جمعی توسط انجمن ها و سازمان های مردم نهاد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه )
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339308
- ↑ ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552148
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466456
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1378952
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552192
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5218772
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5218804
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645800
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467400
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5656920