ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.
'''ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': مهلت [[تجدیدنظر خواهی|درخواست تجدیدنظر]] [[اصحاب دعوا]]، برای [[شخص|اشخاص]] [[اقامتگاه|مقیم]] ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ [[ابلاغ]] یا انقضای مدت [[واخواهی]] است.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»۸۶۸۸۸۰
* [[مهلت تجدید نظرخواهی]]: مقصود از [[مهلت تجدید نظرخواهی]] مدتی است که در فرض وجود جهات تجدید نظرخواهی، [[حق]] [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891804|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>
* [[تجدیدنظر]]: مقصود از تجدیدنظر، [[قضاوت]] کردن مجدد [[رای قطعی|رأی قطعی]] صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref>
* [[اقامتگاه]]: اقامتگاه هر [[شخص|شخصی]] عبارت از محلی است که شخص در آن جا [[محل سکونت|سکونت]] داشته و [[مرکز مهم امور]] او نیز در آن جا باشد. اگر [[محل سکونت]] شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است،<ref>[[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]]</ref>
* [[ابلاغ]]: ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
مطابق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، تعیین مهلت برای تجدیدنظر خواهی یک قاعده عمومی و مشترک میان همه طرق اعتراضی می‌باشد و اصولاً این مهلت از تاریخ ابلاغ رای شروع می‌شود و اطلاع طرفین از مفاد رای زودتر از موعد موجب انقضای مهلت نمی‌شود، در مواردی که حکم علیه چند نفر صادر شده باشد ابلاغ به هریک از آنان فقط در حق همان، مؤثر خواهد بود هر چند محکومیت تضامنی بوده یا موضوع حکم غیرقابل تجزیه باشد. ۱۴۰۶۱۳
مطابق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، تعیین مهلت برای تجدیدنظر خواهی یک قاعده عمومی و مشترک میان همه [[اعتراض به رای|طرق اعتراضی]] می‌باشد و اصولاً این مهلت از تاریخ ابلاغ رأی شروع می‌شود و اطلاع طرفین از مفاد رأی زودتر از موعد موجب انقضای مهلت نمی‌شود، در مواردی که حکم علیه چند نفر صادر شده باشد ابلاغ به هر یک از آنان فقط در حق همان، مؤثر خواهد بود هر چند محکومیت [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]] بوده یا موضوع حکم غیرقابل تجزیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در مورد اینکه آیا محکوم علی حکم غیابی می‌تواند قبل از پایان مهلت واخواهی دادخواست تجدیدنظر را ارائه نماید اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند این عمل نوعی اسقاط حق واخواهی است و معتبر می‌باشد اما برخی معتقدند این دادخواست را باید واخواهی قلمداد نمود. ۱۱۹۰۰۴/۳۳۶۵۳۱/۳۱۳۶۹۸/
در مورد اینکه آیا [[محکوم علیه]] [[حکم غیابی]]، می‌تواند قبل از پایان مهلت واخواهی [[دادخواست]] تجدیدنظر را ارائه نماید؛ اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند این عمل نوعی اسقاط حق واخواهی است و معتبر می‌باشد اما برخی معتقدند این دادخواست را باید واخواهی قلمداد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346180|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476072|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، چنانچه مخاطب ابلاغ مقیم خارج از کشور بوده اما [[وکیل]] معرفی شده توسط وی در ایران اقامت داشته باشد، مطابق [[ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، اوراق به وکیل ابلاغ شده و مهلت تجدیدنظر خواهی وی ۲۰ روز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254844|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
تشخیص در مهلت بودن یا نبودن [[دادخواست]] ارائه شده توسط [[دادگاه تجدیدنظر]] صورت می‌گیرد و تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت مقرر مردود بوده و [[قرار رد دادخواست تجدیدنظر]] صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228784|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علل نقض آرای محاکم در موضوعات احوال شخصیه و مدنی در دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1584048|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره آثار تصریح وکالت ضمن عقد لازم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۰۹۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی در فرض تعدد وکلا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال قرارداد به سبب حجر یکی از طرفین معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر مسافرت خارج از کشور بر مهلت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل تبرع درخصوص اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۴۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۸۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر ابطال بخشی از رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۱۹۰)]]
*[[نظریه شماره 7/1402/384 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم غیابی]]
* [[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۸۰۵)]]
 
== مقالات مرتبط ==
* [[نقش اطلاع مخاطب در اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی]]
* [[اعتراض ثالث به رأی ورشکستگی در آیینه رویه قضایی]]
* [[دعوای‌اضافی]]
* [[اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران]]


تشخیص در مهلت بودن یا نبودن دادخواست ارائه شده توسط دادگاه تجدیدنظر صورت می‌گیرد و تجدیدنظر خواهی خارج از معلت مقرر مردود بوده و قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر خواهد شد. ۱۳۰۷۱۸۲/۳۹۵۹۹۸
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


در صورتی که مخاطب ابلاغ مقیم خارج از کشور بوده اما وکیل معرفی شده توسط وی در ایران اقامت داشته باشد مطابق ماده ۴۵ این قانون اوراق به وکیل ابلاغ شده و مهلت تجدیدنظر خواهی وی ۲۰ روز خواهد بود .۳۱۳۶۹۷
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:مهلت تجدیدنظر]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۳

ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی: مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مطالعات تطبیقی

مطابق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، تعیین مهلت برای تجدیدنظر خواهی یک قاعده عمومی و مشترک میان همه طرق اعتراضی می‌باشد و اصولاً این مهلت از تاریخ ابلاغ رأی شروع می‌شود و اطلاع طرفین از مفاد رأی زودتر از موعد موجب انقضای مهلت نمی‌شود، در مواردی که حکم علیه چند نفر صادر شده باشد ابلاغ به هر یک از آنان فقط در حق همان، مؤثر خواهد بود هر چند محکومیت تضامنی بوده یا موضوع حکم غیرقابل تجزیه باشد.[۵]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در مورد اینکه آیا محکوم علیه حکم غیابی، می‌تواند قبل از پایان مهلت واخواهی دادخواست تجدیدنظر را ارائه نماید؛ اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند این عمل نوعی اسقاط حق واخواهی است و معتبر می‌باشد اما برخی معتقدند این دادخواست را باید واخواهی قلمداد نمود.[۶][۷] نکته‌ی دیگر آن که، چنانچه مخاطب ابلاغ مقیم خارج از کشور بوده اما وکیل معرفی شده توسط وی در ایران اقامت داشته باشد، مطابق ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اوراق به وکیل ابلاغ شده و مهلت تجدیدنظر خواهی وی ۲۰ روز خواهد بود.[۸]

نکات توضیحی

تشخیص در مهلت بودن یا نبودن دادخواست ارائه شده توسط دادگاه تجدیدنظر صورت می‌گیرد و تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت مقرر مردود بوده و قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر خواهد شد.[۹][۱۰]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891804
  2. هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
  3. ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
  4. منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
  5. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562508
  6. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346180
  7. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476072
  8. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254844
  9. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5228784
  10. یداله بازگیر. علل نقض آرای محاکم در موضوعات احوال شخصیه و مدنی در دیوانعالی کشور. چاپ 2. دانش نگار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1584048