ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط

• آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ‌ایران

توضیح واژگان

متداعیین: متداعیین یا اصحاب دعوی دو طرف دعوی مطروحه در دادگاه‌ها را گویند.

وکیل دعاوی: وکیل دعاوی کسی است که در محاکم کار خاص (تعقیب ادعا یا دفاع از دعوی) را بر عهده می‌گیرد و در دادرسی شرکت می‌کند.

پیشینه

مادهٔ فوق، تکرار یک قسمت از ماده ۶۹ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی سابق است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در حقوق ایران بر پایه ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ مداخله اشخاص فاقد جواز وکالت دادگستری به قید مجازات ممنوع شده‌است اما برای دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، اشخاص غیر وکیل دادگستری امکان قبول وکالت را دارند که این امر نیز مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته‌است.

نکات توضیحی

قراردادهایی که بین وکیل و موکل برای تعقیب دعوایی تنظیم می‌گردد، به زبان قانون مدنی مشمول اجاره اشخاص است (مهم‌ترین ایرادی که به این نظر وارد است جایز بودن وکالت و لازم بودن عقد اجاره است) با این تفاوت که چون وکیل دادگستری مانند سایر متخصصان، انجام کاری را برابر حق‌الوکاله معین و با حفظ استقلال کامل انجام می‌دهد، مشمول تعریف اجیر عام خواهد بود نه اجیر خاص، زیرا هرچند که اختیارات کلی وکیل دادگستری نیز، توسط موکل وی تعیین می‌گردد، اما از جهت روش اجرایی امور موضوع وکالت، موکل وی هیچگونه کنترلی بر روی او ندارد. نکته‌ی دیگر آن که، وکالت در دعاوی صرفاً یک رابطه ساده میان وکیل و موکل نیست به همین علت از دیرباز، لزوم نظارت دولت به این نهاد حقوقی و لزوماً وضع قوانین خاص به منظور حسن جریان روابط طرفین و تضمین حقوق قانونی آن‌ها و نیز پیش‌بینی تکالیفی برای وکیل علاوه بر موارد مورد تراضی طرفین، محسوس بوده‌است. وکیل در مورد نقض انجام تعهدات که ناظر به نتیجه است تقصیر وکیل مفروض است و وی فقط می‌تواند برای معذوریت خود از انجام آن‌ها، به فورس ماژور استناد نماید.

رویه قضایی

نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۱۰۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۳ بیان می‌دارد: «با توجه به بند ۳ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اینکه حق‌الوکاله مرحله اجرا و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل در عداد هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن محسوب نمی‌شود، بنابراین وصول حق‌الوکاله مرحلهٔ اجرا و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل (موضوع مواد ۱۳ و ۱۷ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۰۴/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه) از محکوم‌علیه، محتاج به تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است به عبارت دیگر چنانچه حق‌الوکاله وکیل در رأی دادگاه قید نشده باشد چون در ردیف هزینه‌های اجرایی نیست موضوع نیاز به تقدیم دادخواست دارد».

شعبه دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۶۶۱–۸۳۴ مورخ ۱۳۰۸/۰۷/۰۶ مقرر داشته‌است: «بر حسب ماده ۹۸ قانون تشکیلات عدلیه کسانی که تحصیل جواز وکالت رسمی نکرده و وکالت آن‌ها اتفاقی نیست فقط از مداخله در جلسه محاکمه ممنوعند نه از تقدیم عرض حال و غیره اما احضار و اخطار باید در موردی که عرض حال را وکیل غیررسمی داده به خود موکل ابلاغ شود».

مقالات مرتبط

• رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی