ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
خط ۲۸: خط ۲۸:
* [[رای دادگاه درباره اثر حقوقی خط زدن عبارت به حواله کرد روی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر حقوقی خط زدن عبارت به حواله کرد روی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۴۵)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۳۵

ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی: مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.

توضیح واژگان

مطالعات تطبیقی

در نظام کامن لا تجدیدنظر بر اصل «سابقه پایان یافته» بنا شده‌است، بر اساس این اصل تمامی ادعاها، دفاعیات، جهات ادله و جهات حکمی باید نزد دادگاه بدوی مطرح شوند و با این کار سابقه رسیدگی با توجه به این عناصر تشکیل شده و پایان یافته اعلام خواهد شد. با این وجود در بسیاری از نظام‌های حقوقی کامن لا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند در صورت وجود جهات حکمی جدید و اوضاع و احوال مهم، به این ادله رسیدگی نماید. اما در کشورهای رومی ژرمنی دادگاه درجه دوم یا همان دادگاه تجدیدنظر مجاز به بازنگری کلی در عناصر دعوا می‌باشد ولی در شماری از نظام‌های حقوقی جدید این امر منسوخ شده و تنها تعداد اندکی از کشورها دادرسی درجه دوم را یک دادرسی کاملاً نو می‌دانند.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

اثر انتقالی ناشی از تجدیدنظر خواهی صرفاً نسبت به جهات حکمی و موضوعی و اثباتی مطروحه در دعوای بدوی می‌باشد و محدوده این اثر علی القاعده گسترده‌تر از دعوای طرح شده در مرحله دوم نیست.[۴] بنابراین این مرجع فقط موضوع قضاوت شده را بازبینی می‌نماید.[۵] در مورد دستور موقت، دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به قرار رد دستور موقت می‌تواند با نقض قرار مزبور، اقدام به صدور دستور موقت نماید. با اینکه به نظر می‌رسد این دادگاه ابتدائاً دستور موقت را صادر کردده است اما ماهیت امر این دستور در مقام رسیدگی تجدیدنظر و در نعاقب رسیدگی و قرارهای دادگاه بدوی می‌باشد.[۶]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع:

  1. هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
  2. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  3. مجید غمامی و حسن محسنی. آیین دادرسی مدنی فراملی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104748
  4. مجید غمامی و حسن محسنی. آیین دادرسی مدنی فراملی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104756
  5. امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3328376
  6. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417348


'متن پررنگ''''متن پررنگ''''